أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق يوم الأثنين 2 أغسطس /أب أن الوقت المتبقي من عمر مجلس النواب غير كافٍ للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن القانون سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي في حديث صحفي لموقع “إيران وير” إن قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب والتي تحد من أعمال الجريمة الإلكترونية والتي أصبحت تنتشر بشكل كبير في المجتمع العراقي.
وذكر الأعاجيبي أن لجنة الأمن والدفاع النيابية عملت في الفترة السابقة على إعداد ودراسة القانون بصورة جيدة، و أخذ أراء ومقترحات اللجان المعنية وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أن الخلاف داخل مجلس النواب عطل هذا القانون المقدم منذ عام 2011 إلى الآن.
في السياق ذاته أكد الكاتب والإعلامي كاظم المقدادي “أن قانون جرائم المعلوماتية هو أسوأ من قانون ( 4 إرهاب) معتبرا إياه محاولة لتكميم الأفواه وإنهاء الحريات في البلاد”.
وبدوره قال الخبير القانوني العراقي محمد جمعة “إن قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت ويطلق رصاصة الرحمة على الديمقراطية في العراق ، مطالبا البرلمان العراقي بحل مشكلة الكهرباء والأزمات الاقتصادية في البلاد قبل التوجه إلى التضييق على الحريات الصحفية.”
ويتضمن هذا القانون مواد أثارت الجدل في العراق منها المادة 6 التي تنص على “أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات العبث بالأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار”.
وكان عدد من الناشطين والصحفيين نظموا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وقفة احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية رفضوا واستنكروا فيها محاولة البرلمان إقرار قانون جرائم المعلوماتية، واصفين إياه بأنه محاولة لقمع الحريات الصحفية في العراق.
إرسال تعليق