حسام قناطیر

انتخابات مجلس ششم اولین انتخابات مجلس در دولت «محمد خاتمی» بود. در این انتخابات «مصطفی تاج‌زاده»، رییس ستاد انتخابات کشور بود و در مقابل شورای نگهبان نیز مانند گذشته  در دست اصول‌گرایان بود. دو طرف اما یکدیگر را به تقلب در انتخابات متهم می‌کردند و درنهایت دادگاه مصطفی تاج‌زاده را محکوم کرد اما به شکایت وزارت کشور از «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نکرد. درنهایت، پس‌ازاین درگیری‌ها رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان دستور داد که صحت انتخابات تهران را تایید کند.

 در این میان اما «علیرضا رجایی»، عضو نیروهای ملی-مذهبی که جزو ۳۰ منتخب تهران بود با ابطال تعدادی از صندوق‌ها توسط شورای نگهبان از راه یافتن به مجلس بازماند و «غلامعلی حداد عادل»، از چهره‌های اصول‌گرا و پدرزن مجتبی خامنه‌ای، به‌جای او به مجلس رفت. اقدامی که وزارت کشور آن را تخلف شورای نگهبان دانست.

دور نخست انتخابات روز ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد. شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۱ اسفندماه از بروز «تخلف» در برخی از حوزه‌های انتخاباتی خبر داد اما ستاد انتخابات کشور بیانیه دیگری صادر کرد که در آن تاکید شده بود در همه صندوق‌های اخذ رای، علاوه بر نمایندگان هیات‌های اجرایی و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان داوطلبان، ناظران شورای نگهبان نیز حضور داشته‌اند و صورت‌جلسات شمارش آرا را به همراه اعضای شعبه امضا کرده‌اند.

در همین حال، نیروهای ملی-مذهبی با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره شایعات مربوط به نحوه شمارش آرا در تهران اعلام کردند. در این بیانیه به «دخالت شبه‌نظامیان در شمارش آرا، تلاش جهت بالا آمدن افرادی خاص در فهرست تهران» و «حذف و عقب زدن معدود نامزدهای باقی‌مانده ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی» اشاره‌شده بود.

درباره شمارش آرای «هاشمی رفسنجانی» بحث‌های بسیاری مطرح بود. ازجمله اینکه بین هاشمی رفسنجانی و  علی‌اکبر رحمانی، نامزد منتخب جبهه مشارکت، بر سر جایگاه سی‌ام نمایندگان تهران اختلاف بود.

افزون بر این‌ها، درباره آرای علیرضا رجایی، نامزد مورد حمایت ائتلاف ملی-مذهبی این بحث وجود داشت که همه آرایی که با نام رجایی به صندوق ریخته شده بود، به نام «سعید رجایی خراسانی» منظور شد. نیروهای ملی-مذهبی پس از انتشار این خبر به هیات نظارت اعتراض کردند.

 در بخشی از نامه نیروهای ملی-مذهبی به وزیر کشور آمده بود: «به شورای نگهبان توصیه می‌کنیم به خاطر خصومت با یک جریان از جاده عدل و انصاف خارج نشود و از وزارت کشور نیز می‌خواهیم به‌هیچ‌وجه تسلیم این امر غیرقانونی نشود.» علیرضا رجایی در شمارش اولیه جایگاه ۲۸ را داشت؛ اما در بازبینی‌های بعدی، در شمار کاندیداهای برگزیده تهران قرار نداشت. او امکان رقابت در دور دوم انتخابات را هم پیدا نکرد.

پس از اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، قدیمی ذاکر، مدیرکل انتخابات وزارت کشور ۱۰ اسفند ۱۳۷۸ (۱۱ روز پس از انتخابات) اعلام کرد که بر اساس موافقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، آرای یک‌سوم صندوق‌های حوزه انتخابیه تهران بازبینی و نتیجه آن ظرف پنج روز اعلام می‌شود.

پس از بازبینی آرا، آیت‌الله «آزرمی»، فرماندار تهران و رییس هیات اجرایی، اظهار داشت: «نتیجه بازشماری بیش از ۳۵۰ صندوق رای در حوزه‌های گوناگون انتخاباتی تهران نشان می‌دهد دقت زیادی در مرحله شمارش آرا به‌عمل‌آمده است. می‌توانم به شهروندان تهرانی اطمینان دهم که حتی یک رای آنان جابه‌جا نشده است.»

مصطفی تاج‌زاده، رییس ستاد انتخابات کشور هم گفت: «بازشماری آرای تهران واجد عبرت‌ها و آموزه‌های زیادی بود که یکی از آنان لزوم احتراز از گزارش‌های خلاف واقع است.»

به‌این‌ترتیب، بازشماری آرای تهران متوقف شد؛ اما توقف شمارش آرا به اعتراض هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. او در دومین نامه‌اش خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، خواستار رسیدگی دقیق تا رفع ابهام شد و تاکید کرد که در شرایط موجود، بار دیگر زمینه برای رواج شایعات و حدس و گمان به وجود آمده است.

شورای نگهبان اما همچنان نتایج انتخابات را تایید نمی‌کرد و این موضوع اعتراض وزارت کشور و اصلاح‌طلبان را به دنبال داشت. اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر نتایج آرا تا ۸۰ روز پس از انتخابات ادامه یافت.

 درنهایت، شورای نگهبان ۵۳۴ صندوق از ۳۰۷۷ صندوق رای تهران را باطل اعلام کرد. پس‌ازاین تغییرات، غلامعلی حداد عادل به‌عنوان نفر ۲۸ جانشین علیرضا رجایی شد. جایگاه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز از ۳۰ به ۲۰ تغییر یافت اما او از حضور در مجلس انصراف داد. «علی‌اکبر محتشمی‌پور»، «الیاس حضرتی» و «رسول منتجب‌نیا» نیز به دور دوم راه یافتند که درنهایت الیاس حضرتی و علی‌اکبر محتشمی‌پور انتخاب شدند.

اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور در این دوره، به شکایت جنتی از تاج‌زاده و آزرمی، فرماندار تهران انجامید. دادگاه نیز حکم به محرومیت تاج‌زاده از کلیه مناصب دولتی داد تا او از مقام اش عزل شود. آزرمی هم به زندان محکوم شد. قوه قضاییه اما هیچ‌گاه به شکایت وزارت کشور و تاج‌زاده از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نکرد.

در سال‌های اخیر، مصطفی تاج‌زاده چندین بار تاکید کرده که حداد عادل با «تقلب شورای نگهبان» و پس از حذف علیرضا رجایی وارد مجلس ششم شده است. به گفته تاج‌زاده رییس بخش کامپیوتری شورای نگهبان مستقیم به او خبر داده که تحت‌فشار قرارگرفته تا اشتباه شورای نگهبان در تایید صلاحیت علیرضا رجایی را با ابطال بیش از ۵۰۰ صندوق جبران کنند.»

به‌جز تهران، چند حوزه انتخابیه هم با تاخیر در اعلام نتایج و ابطال آرا مواجه شدند. ازجمله دماوند و فیروزکوه که روز ۲۱فروردین ۱۳۷۹ چند هزار نفر از اهالی آن‌ها با تجمع در حسینیه «فرامه»، از ابطال انتخابات این حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان انتقاد کردند و خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند.

 

درمجموع می‌توان گفت معترضان به صحت و سلامت انتخابات، عمده‌ترین تخلفات یا تقلبات در انتخابات مجلس ششم را این‌گونه برشمرده‌اند:

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}