حسام قناطیر
پس از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس هفتم، اخباری مبنی بر ورود شناسنامه‌های جعلی از مرز پاکستان، تعداد بسیار زیاد ناظران در صندوق‌های رای، بحث برگزاری انتخابات توسط نظامیان و تغییر آرای برخی حوزه‌های انتخابیه، نتایج این انتخابات را به‌طورکلی زیر سوال برد و به تشکیل مجلسی اصولگرا و کاملا متفاوت با مجلس ششم انجامید.
در شرایطی که بسیاری از فعالان سیاسی، به‌عنوان کاندیدا و رای دهنده، انتخابات مجلس هفتم را تحریم کرده بودند، تلویزیون دولتی ایران همه تمهیدات را برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات به کار بست. حتی تصاویری از دوران انقلاب پخش کرد که در آن شعارهای گروه‌های چپ و مارکسیست در تظاهرات مردمی انقلاب و سخنان بازرگان نشان داده می‌شد؛ تصاویری که در سال‌های بعد از انقلاب نشان داده نشده بود.
همچون دوره‌های گذشته، موارد تخلفات انتخاباتی با رد صلاحیت‌ها آغاز شد. مخالفان اقدامات شورای نگهبان، احراز صلاحیت نمایندگان را تفسیری ناصحیح از اصول قانون اساسی می‌دانستند.
صدای اعتراض‌ها نسبت به تخلفات انتخاباتی به خارج از مرزهای ایران هم رفت؛ «محمدحسین ضیایی‌فر» دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، با انتقاد از مشکلات پیش آمده در خصوص انتخابات مجلس هفتم اظهار داشت: «این مسائل، زمینه را مساعد ساخته که خیلی از نهادهای بین‌المللی خود را آماده کنند تا بر امور ایران نظارت بیشتری اعمال کنند.» این کمیسیون حکومتی همچنین نسبت به مخدوش شدن استقلال کشور هشدار داد.
افزون بر این‌ها، بحث برگزاری انتخابات توسط نظامیان مطرح شد؛ «علی تاجرنیا» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این اتفاق را یک تهدید برای امنیت ملی دانست و دراین‌باره گفت: «پروسه یک کودتای نظامی در کشور در حال شکل‌گیری است. اعلام آمادگی نظامیان برای برگزاری انتخابات در این شرایط نشان‌دهنده کم‌تحملی و بی‌صبری آن‌هاست.»
افزایش پنج برابری ناظران صندوق‌های رای
در جریان برگزاری انتخابات هم شائبه‌هایی درباره سلامت آن وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس ششم خواستار تضمین سلامت انتخابات مجلس هفتم شوند. دو روز مانده به انتخابات اول اسفند ۱۳۸۲، «جلیل سازگارنژاد» نماینده مستعفی شیراز در گفتگو با ایلنا گفت: « انتخاب ۳۰ هزار نفر به‌عنوان ناظر پای صندوق‌های رای در شهر تهران از سوی شورای نگهبان، درحالی‌که در انتخابات گذشته مقررات و رویه بر حضور ۶ هزار نفر بود، نشان می‌دهد که نظارت طبیعی نیست. بر اساس مقررات دو نفر در شرایط طبیعی و سه نفر در شرایط استثنایی، ناظر در پای صندوق باید باشد.»
این نماینده مجلس ششم افزود: «اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر مانوری در روز انتخابات در تهران و حضور نیروهای غیربومی از شهرهای مختلف در حوزه تهران و صدور شناسنامه‌های المثنی و جعلی به ما می‌رسد که اخباری نگران‌کننده است که می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیندازد.»
علی تاجرنیا نماینده مستعفی مشهد هم دراین‌باره گفت: «اینکه شورای نگهبان در تهران برای هر صندوق رای ۱۲ ناظر و در شهرستان‌ها شش نفر را تعیین کرده و به‌نوعی ناظرین پای صندوق را به سه برابر دوره‌های گذشته افزایش داده، نشان می‌دهد عملا اداره و اجرای انتخابات را به دست گرفته است.»
سازگارنژاد همچنین در آستانه انتخابات گفت که اخباری مبنی بر «ورود شش میلیون شناسنامه از مرز پاکستان دریافت کرده است.»
«عباس احمدی» رییس هیات بازرسی استان تهران هم آمار ناظرین معرفی‌شده از سوی شورای نگهبان را بیش‌ازحد نیاز و نگران‌کننده عنوان کرد. احمدی درباره تخلفاتی که تا تاریخ ۲۶بهمن۱۳۸۲ به هیات‌های بازرسی گزارش‌شده، گفت که «چاپ عکس‌های خارج از حد معمول و تشکیل بیش از یک ستاد انتخابات در یک حوزه» ازجمله این تخلفات بوده است. او شایعه صدور شناسنامه‌های جعلی و المثنی را در انتخابات مجلس، همچون دوره‌های پیشین بعید ندانست.
نه وزارت کشور از انتخابات راضی بود، نه مجلس
باوجود بحث‌ها و درخواست‌هایی که درباره تعویق انتخابات تا تعیین تکلیف رد صلاحیت شدگان مطرح بود، با دستور رهبر، انتخابات در موعد مقرر (اول اسفند ۱۳۸۲) برگزار شد. «موسوی لاری» وزیر کشور وقت، ۲۰فروردین ۱۳۸۳، حدود یک ماه و نیم بعد از انتخابات گفت که از انتخابات راضی نیست.
پس از برگزاری انتخابات، نمایندگان مجلس ششم طرح تحقیق و تفحص از انتخابات مجلس را کلید زدند. جابه‌جایی آرا، دخل و تصرف در برخی صندوق‌های اخذ رای، عدم قرائت برخی اسامی کاندیداها، تبلیغات زودرس غیرقانونی، عدم مطابقت میزان آرای ریخته شده در برخی صندوق‌های رای با واجدین شرایط رای دادن در حوزه‌های انتخابیه و نحوه ریخته شدن آرا به صندوق‌های سیار رای گیری محورهای این تحقیق و تفحص بود.
نتیجه انتخابات پذیرفته شد اما گلایه‌ها باقی ماند
در این دوره از انتخابات، میان وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر شمارش آرا اختلاف به وجود آمد. به گفته اصلاح‌طلبان، شورای نگهبان قصد داشت در نتیجه انتخابات «دخالت» کند.
۱۷فروردین ۱۳۸۳ اعلام شد که انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفت شهر لاهیجان، بهبهان، فلاورجان، اسفراین، کهنوج، آزادشهر و شیروان باطل شد؛ اما چند روز بعد شورای نگهبان با استناد به «حکم حکومتی» رهبر اعلام کرد: «علی‌رغم اینکه در هفت حوزه انتخابیه تخلفاتی از قبیل تطمیع، خریدوفروش آرا، دخالت برخی از مسئولان به نفع نامزدها و استفاده از امکانات دولتی محرز شده، اما با توجه به مصالح عالی کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، صحت انتخابات حوزه‌های مذکور را تایید می‌کند.»
در حوزه انتخابیه بابلسر، فریدون‌کنار و بندپی، نفر اول منتخب مردم «حجت‌الله روحی» اعلام شد؛ اما پس از رسیدگی به شکایات، شورای نگهبان اعلام کرد که «مقداد نجف نژاد» در این حوزه انتخابیه رای اکثریت را به دست آورده است. به گفته استاندار مازندران، این خبر قبل از اعلام رسمی، از سوی صداوسیما منتشر شد و منجر به اعتراضات و حوادثی در منطقه شد. در این اعتراضات، خسارات مالی بسیاری به بار آمد و تعدادی زخمی شدند.
انتخابات شهرستان قروه هم باطل اعلام شد؛ این در حالی بود که هیات نظارت، روند اخذ رای و انتخاب را تایید کرده بود. ابطال انتخابات موجب اعتراضات مردمی شد. «حسین ملک خدایی» فرماندار این شهرستان هم به ابطال انتخابات اعتراض کرد و گفت: «در این شهرستان «حبیب‌الله قادرمرزی» با ۶۰۷ رای بیشتر از «جلال رحیمی» منتخب اول مردم شده بود. جلال رحیمی برادر استاندار اسبق کردستان (منسوب به محافظه‌کاران) است که طرفداران وی بعد از اعلام نتیجه انتخابات اعتراضاتی را در سطح شهر انجام دادند.» او افزود که در شمارش مجدد صندوق‌های رای، آرای نفر اول منتخب مردم نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه ۱۰۰ رای هم اضافه شد. در انتخابات قروه حدود ۱۴ نفر از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند.
دو هفته پس از انتخابات، سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن «مسئولان ذی‌ربط» به «عدم اهتمام جدی در کنترل اوضاع» و «سهل‌انگاری» در خصوص وقایع حوزه‌های انتخابیه فیروزآباد، ایذه و دهدشت متهم شده بودند. در پی این اطلاعیه، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در این خصوص نامه‌ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور نوشت که در آن آمده بود: «انتشار نتایج بازرسی‌ها در سطح جامعه به نحو فوق، مطابق قانون نیست.»
در ادامه این اطلاعیه آمده بود: «به‌طور یقین دلایل وقوع حوادث امنیتی سه حوزه انتخابیه یادشده با یکدیگر متفاوت‌اند و هر یک از دلایل فوق‌الذکر الزاما در مورد همه حوزه‌ها صادق نیست، بنابراین انتشار اطلاعیه جمعی، جز اینکه ایجاد ذهنیت در اذهان عمومی کند، نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت. ضمن اینکه دلایل شکل‌گیری وقایع ضد امنیتی موردنظر تنها به همین موارد نیز محدود نمی‌گردد و همین دلایل نیز محل تامل است.»
سازمان بازرسی کل کشور افزوده بود: «برابر قانون راجع به اختیارات و شرح وظایف شورای امنیت کشور، وزارت کشور مسئول امنیت کشور است؛ چگونه است که هیات بازرسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی (طبق آنچه در اطلاعیه آمده است) شکل می‌گیرد و هیچ نماینده‌ای از وزارتخانه متولی امنیت در هیات‌های موصوف حضور ندارند؟»
تعدادی از افرادی که درباره این تخلفات انتخاباتی اطلاع‌رسانی می‌کردند به دادگاه فراخوانده می‌شدند؛ «داود باقری» رییس جبهه مشارکت شهرستان اراک و از فعالان مطبوعاتی این شهر، به دلیل نوشتن مقاله «کودتای سیاه، کودتای سفید» در هفته‌نامه محلی «لاله سرخ» که به تحلیل انتخابات مجلس هفتم پرداخته بود، به دادگاه عمومی اراک احضار شد.
این شرایط موجب شد که تعدادی از نمایندگان سوال از «محمد خاتمی» رییس‌جمهور وقت را درباره برگزاری انتخابات امضا کنند.
خبرگزاری فارس گزارش داد که به دنبال عدم طرح سوال از رییس‌جمهور و استیضاح وزیر کشور درباره انتخابات، نمایندگان فراکسیون دوم خرداد طرح تحقیق و تفحص از انتخابات را ارایه می‌کنند.
اما همچون دوره‌های قبل، اعتراض‌ها به‌جایی نرسید، مهدی کروبی، رییس مجلس گفت: «ما نتیجه انتخابات مجلس هفتم را پذیرفته‌ایم اما گلایه‌هایمان به‌جای خود محفوظ است».
در مجموع می توان گفت معترضان به صحت و سلامت انتخابات، عمده ترین تخلفات یا تقلبات در انتخابات مجلس هفتم را اینگونه برشمرده اند:
- اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت های غیرقانونی جمع کثیری از کاندیداها،
- ورود شناسنامه‌های جعلی از مرز پاکستان،
- تعداد بسیار زیاد ناظران در صندوق‌های رای،
- بحث برگزاری انتخابات توسط نظامیان،
- تغییر آرای برخی حوزه‌های انتخابیه،
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر