قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی اصلاح می‌شود

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی، از آغاز بررسی طرح دوفوریتی شفافیت منابع و هزینه‌های مالی انتخاباتی نامزدها خبر داد. 

به گزارش ایران وایر در این طرح که از سوی حاجی دلیگانی در اختیار خبرگزاری فارس، قرار گرفته منابع قانونی کاندیداها برای استفاده در تبلیغات انتخاباتی مشخص شده و آمده: دارایی شخصی نامزد، کمک های مستقیم احزاب و گروههای سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی مجاز برای تبلیغات انتخاباتی تنها منابعی است که کاندیداها می توانند از آن استفاده کنند.

این طرح که با عنوان رسمی «شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» توسط جمعی از نمایندگان تهیه شده هنوز در مجلس اعلام وصول نشده ولی نظر به در پیش بودن انتخابات، ممکن است بزودی به هیات رئیسه تقدیم و مورد بررسی قرار گیرد.

در این طرح آمده‌: «رسیدگی و بررسی عملکرد حساب نامزدها، توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد».

براساس این طرح، دریافت کمک مالی و غیر مالی از اشخاص غیر ایرانی و اشخاص حقوقی، موسسات و خیریه ها و اوقاف به استثنای احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است.

طراحان این طرح پیش بینی کرده اند که تمام کمک های مالی باید به صورت الکترونیکی به شماره حساب انتخاباتی کاندیداها واریز و شفاف باشد.

در این طرح مجازات هایی برای کاندیداهای متخلف در نظر گرفته شده از جمله اینکه مصرف کمک های انتخاباتی در مصارف غیر تبلیغاتی مجازات دارد.

قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخابات در ایران، در مقایسه با قدمت انتخابات در ایران، عمر کوتاهی دارد. در اولین اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۱۳۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین شد. در این قانون گرچه هیچ اشاره‌ای به میزان هزینه تبلیغاتی نامزدها نشده، اما محدودیت‌هایی برای نامزدها در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شده‌است. به طورمثال نامزدها و هوادارانشان حق ندارند از امکانات نهادهای دولتی و عمومی برای فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده کنند. از سوی دیگر نهادهای مذکور نیز از در اختیار گذاشتن امکانات خویش، له یا علیه نامزدها منع شده‌اند. در این قانون همچنین برای نخستین بار به طور صریح خرید و فروش رای جرم شناخته شده و مستوجب ابطال آرای ماخوذه است.

در حال حاضر، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در باب شفافیت مالی نامزدها، فقط استفاده از منابع مالی دولتی ممنوع اعلام شده و درباره نحوه دریافت و هزینه‌شدن کمک‌های مالی از منابع غیردولتی سکوت اختیار شده‌بود.

بنابراین به نظر می‌رسد که تصویب این طرح دوفوریتی، گام مهمی در شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخابی و نحوه هزینه‌شدن این منابع خواهد بود، هرچند با توجه به اندک بودن زمان باقی مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بررسی، تصویب و اجرایی شدن این طرح از شانس بالای برخوردار نیست.