دو فوریت طرح «شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت بررسی طرح شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی موافقت کردند.

به گزارش ایران وایر و به نقل از خبرگزاری مجلس، این طرح امروز یکشنبه اول دی ماه ۹۸، با ۱۳۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

براساس این طرح، نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند، دریافت کنند.

همچنین این طرح اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، را از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم منع می کند.

بر اساس این طرح همچنین مشخصات کامل پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان کمک های مالی به تبلیغات کاندیداها باید منتشر شود و کمک ها نیز نمی تواند نقدی باشد و باید از طریق سیستم بانکی انجام شود.

از دیگر مواد این طرح تعیین سقف برای هزینه تبلیغاتی هر نامزد انتخاباتی است که در هر دوره به وسیله کمیسیون بررسی تبلیغات تعیین شده و به تصویب هیات مرکزی اجرایی و هیات مرکزی نظارت می رسد.

 «حسینعلی حاجی دلیکانی»، نماینده شاهین دژ و از امضا کنندگان این طرح گفت، طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی بخشی از طرح دیگری با عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات است که پیش از این یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده بود. 

به گفته دلیکانی، این طرح سه بخش داشت یکی حزبی شدن انتخابات، دیگری موضوع استانی شدن و سومی شفافیت فعالیت‌ها و هزینه‌های مالی اعم از درآمدی و هزینه‌ای.

نماینده شاهین دژ با اشاره به مفاد این طرح ادامه داد: در این طرح برای تامین هزینه ها ۴ بخش دیده شده که شامل دارایی های شخصی، کمک احزاب یا گروه های سیاسی، کمک اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی است که باید به صورت مساوی بین همه تقسیم شود در خصوص هزینه ها نیز ۴ بخش دیده شده که شامل دایر کردن محل ستاد، هزینه برپایی تجمعات عمومی، تبلیغات مجاز انتخاباتی و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی می باشد.

بحث شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی به ویژه در سال‌های گذشته و با مطرح شدن ورود پول‌های کثیف به انتخابات اهمیت پیدا کرده است.

برای اولین بار و به شکل رسمی، رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی در سال ۹۴ و در  جریان همایش تخصصی روسای ستاد‌های مبارزه با مواد مخدر گفت که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک به انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود.

هر چند وزیر کشور از موضع خود عقب نشینی کرد اما گمانه زنی های زیادی درباره ورود پول مواد مخدر به انتخابات ایران وجود دارد.

از جمله این گمانه زنی ها بحث پرونده محمد باقر قالیباف در شورای عالی امنیت ملی است که در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۴ مطرح شد. ابعاد این پرونده در پرده ای از ابهام قرار دارد اما گفته می شود که به کمک های مالی مربوط است که قالیباف در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از یک قاچاقچی مواد مخدر دریافت کرده است. 

قالیباف که در آن سال ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تهران کاندید شده است.