استیضاح وزیر کشور به بعد از انتخابات موکول شد

علی مطهری می گوید مقام رهبری با استیضاح وزیر کشور مخالف است و دلیل آن در پیش بودن انتخابات است، لذا استیضاح رحمانی فضلی را به بعد از انتخابات موکول می کنیم.

به گزارش ایران وایر، این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا،  در پاسخ به پرسشی درباره این که استیضاح وزیر کشور انجام می شود گفت: «هیات رییسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالف‌اند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم. احتمالا مخالفت ایشان به خاطر در پیش بودن انتخابات مجلس است.»

طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی در پی حوادث خونین آبان ماه و با امضای ۳۹ نماینده مجلس مطرح  و با واکنش سخت رسانه ها و نیروهای نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی روبرو شد.

مطهری با اشاره فشارها بر امضا کنندگان این طرح گفت: «این استیضاح علیرغم فشار‌های زیادی که از جا‌های مختلف به نمایندگان استیضاح‌کننده برای پس گرفتن امضای‌شان وارد شد اکنون ۲۰ امضا دارد در حالی که فقط ۱۰ امضا لازم است. این ۲۰ نفر قابل تقدیر هستند.»

این نماینده تهران درباره سرنوشت طرح استیضاح بیان کرد: «ما استیضاح را به بعد از انتخابات مجلس موکول می‌کنیم. معتقدیم که وزیر کشور به عنوان مجری تصمیم شورای هماهنگی سران قوا درباره مدیریت مصرف سوخت، به خاطر فراهم نکردن مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم، زمینه خسارات مالی و تلفات جانی قابل توجه را ایجاد کرده و به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کرده است و باید بیاید و به نمایندگان مردم بابت این اشتباه بزرگش پاسخ بدهد.»

مطهری این را نیز اضافه کرد که رییس جمهور متهم ردیف اول است، ولی استیضاح او در شرایط موجود به صلاح نیست.

چرا خامنه ای مخالفت می کند؟

پیش از این، رسانه های تندرو نزدیک به سپاه پاسداران و بیت رهبری تلاش کردند تا طرح استیضاح وزیر کشور را تلاشی برای اخلال در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی کنند. در این رابطه، روزنامه کیهان این استیضاح را تلاش بازندگان مجلس یازدهم برای «فشل کردن» انتخابات نامید و خبرگزاری تسنیم نیز به دفعات از منتفی شدن این طرح به دلیل کاهش تعداد امضاها خبر داد.

با این حال، به نظر می رسد مخالفت رهبری جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور دلایلی بیشتر از درپیش بودن انتخابات داشته باشد.

در روز دوشنبه ۲ دی ماه، خبرگزاری رویترز، با استناد به سه مقام نزدیک به حلقه درونی خامنه ای اعلام کرد که سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه به دنبال جلسه رهبری با حسن روحانی و شماری از اعضای کابینه او انجام شده است.

رویترز به نقل از این افراد نوشته، خامنه ای به مقامات حاضر در این جلسه هشدار داده که اگر «بلافاصله اعتراضات را متوقف نکنند»، آنها را مسئول عواقب اعتراضات خواهد دانست.

با توجه به اینکه مسوولیت اجرای طرح افزایش قیمت بنزین از سوی سران شورای سران سه قوه به شورای امنیت کشور به ریاست رحمانی فضلی واگذار شده بود، به احتمال بسیار زیاد وزیر کشور از اعضای حاضر در این جلسه بوده است.

نقش فعال رحمانی فضلی در سرکوب اعتراضات آبان ماه به ویژه با توجه به نقش او در قطع سراسری اینترنت که راه را برای ادامه سرکوب ها در سکوت خبری هموار کرد برجسته تر می شود. به اعتراف آذری جهرمی، قطع اینترنت به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور به ریاست رحمانی فضلی انجام شد.

استیضاح رحمانی فضلی در مجلس شورای اسلامی می تواند به پرسش ها درباره سرکوب کم سابقه اعتراضات مردمی دامن زده و ابعاد تازه ای از این حوادث را آشکار کند. امری که رهبری جمهوری اسلامی تمایلی به آن ندارد.