شورای نگهبان؛ میان شریک دزدان یا دروغگوهای شاخدار

پژمان تهوری-

هیات های نظارت شورای نگهبان، نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم را اعلام کردند، نتایجی که نشان می دهد چیزی حدود ۵ هزار کاندیدا از مجموع ۱۶ هزار کاندیدا، در صحنه رقابت های باقی مانده و مابقی از گردونه رقابت ها حذف شده و یا خودشان کنار کشیده اند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان علت عمده رد صلاحیت ها را «فساد اقتصادی و اخلاقی» عنوان کرده و در توصیف کاندیداهای ردصلاحیت شده، گفته: 

• «افرادی (کاندیداهایی) داشته ایم که کلاهبردار بوده اند یا جعل اسناد می‌کردند یا از موقعیت شغلی سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع مانند تصرف زمین کرده اند.

• مواردی داشته ایم که مواد مخدر استعمال می‌کرده اند و عده‌ای نیز در حوزه اخلاقی مشکل داشته اند.

• حتی کسانی برای نمایندگی مجلس نام نویسی کرده بودند که محکومیت جنایی داشته اند و به قتل و قصاص محکوم شده اند.

• افرادی نیز که جزو اشرار و چاقو کش بوده اند برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده اند».

ادعای عباسعلی کدخدایی چند معنا می تواند داشته باشد:

۱- دروغ می گوید! به همین سادگی،

۲- بخشی از نظام شامل وزارت کشور و مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال) در فساد غوطه ور و شریک دزد اند. چرا؟ چون پیش از آنکه صلاحیت کاندیداها توسط هیات نظارت بررسی شود، هیات اجرایی طبق قانون صلاحیت ها را بررسی می کند. هیات اجرایی انتخابات به رهبری وزیر کشور، در پروسه تعیین صلاحیت کاندیداها طبق قانون باید در مورد سوابق کاندیداها از مراجع قانونی استعلام کند تا روشن شود کاندیداها صلاحیت قانونی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارد یا نه. بنابراین هیات اجرایی طی استعلامی:

• از وزارت اطلاعات می پرسد که آیا فرد کاندیدا التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و نظام دارد؟ آیا این فرد مشکل امنیتی دارد؟

• از نیروی انتظامی می پرسد آیا فرد کاندیدا سوء پیشینه دارد؟

• از سازمان ثبت احوال می پرسد آیا فرد کاندیدا ایرانی است؟ آیا شرایط سنی لازم حداقل ۳۰ حداکثر ۷۵ را دارد؟

• از قوه قضاییه می پرسد آیا فرد کاندیدا محکومیت قضایی و کیفری دارد؟

• از وزارت علوم می پرسد آیا مدرک تحصیلی فرد کاندیدا معتبر است؟ آیا فوق لیسانس یا معادل آن دارد؟ (این آخری پیشتر در دستور کار نبوده و با افزوده شدن قید مدرک تحصیلی و رواج یافتن مدرک جعلی، به دستور کار هیات اجرایی اضافه شده است.)

بنابراین اگر یکی از این مراجع نظر مثبت دهد، مثلا بگوید فرد محکومیت دارد یا بگوید فرد التزام عملی به ولایت فقیه ندارد، هیات اجرایی صلاحیت فرد را رد می کند و کارش به هیات نظارت نمی رسد، مگر آنکه تقاضای تجدید نظر کند که معمولا فردی که چنین پرونده ای داشته باشد خصوصا از جنس اثباتی نه تحلیلی مثل التزام عملی به ولایت فقیه یا اسلام، حتی اگر ثبت نام هم کرده باشد بعد از اینکه متوجه شد که مدرک جرم اش رو شده، دیگر به هیات نظارت شکایت نمی کند. پس اگر فردی مرتکب یکی از این جرایم که آقای کدخدایی مورد اشاره قرار داده شده و باز هیات اجرایی صلاحیت اش را تایید کرده، چه معنایی می تواند داشته باشد جز اینکه بگوییم هیات اجرایی هم «شریک دزد» است. چون تایید صلاحیت مجرمان،  از جمله جرایمی نیست که بشود آن را «خطای انسانی» دانست و بگوییم از زیر دست شان در رفته است. تازه اگر در هم برود یکی دو مورد نه ۸ هزار!

۳- شورای نگهبان برای رای و نظر مراجع قانونی تعیین صلاحیت اعتباری قائل نیست و خودش مراجع خاص خود را دارد. این یکی تحلیل نیست و اتفاقا اینگونه است، شورای نگهبان علاوه بر مراجع قانونی که در بالا آمد به گزارش های بسیج، سپاه، و آنطور که قبلا اعلام کرده به نیروهایی که برایش تحقیقات محلی می کنند و به نیروهای مردمی هم در تعیین صلاحیت ها متکی است. اما نکته این است که این جرایم، جرایمی نیست که با گزارش مردمی بتوان آن را ملاک رد صلاحیت، قرار داد، چراکه در ماده ۳۰  قانون انتخابات و در بیان شرایط کسانی که از حق کاندیداتوری محروم هستند، بارها تاکید شده که جرم آنها باید در دادگاه اثبات و حکم محکومیت برای فرد صادر شده باشد. یعنی اگر آنطور که سخنگوی شورای نگهبان می گوید، کاندیدایی سابقه کلاهبرداری دارد، اگر در دادگاه محکوم شده و هیات اجرایی آن را تایید صلاحیت کرده، پس هیات اجرایی و قوه قضاییه که این حکم را گزارش نکرده اند، شریک دزد هستند و اگر دادگاه محکوم نکرده پس رد صلاحیت اش توسط هیات نظارت غیرقانونی است، چراکه قانون صراحت دارد، کلاهبرداری مستند به حکم محکومیت قضایی، ادله ای برای رد صلاحیت است نه صرف پرونده سازی امام جماعت یا بسیج محله.

عباسعلی کدخدایی در بخش دیگری از اظهارات اش از رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی خبر داده و مدعی شده: «این افراد بیشتر به علت جرایم و سو استفاده‌های مالی تایید صلاحیت نشده اند.» او برای باور پذیر شدن این ادعا گفته: «کسانی که تأیید صلاحیت نشده اند از هر دو طیف سیاسی کشور هستند. در بررسی صلاحیت ها؛ شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد و کار سیاسی نمی‌کند، زیرا ساختار این شورا سیاسی نیست.»

ادعای رد صلاحیت ۹۰ نماینده از ۲۴۸ نماینده ای که در انتخابات مجلس یازدهم، ثبت نام کرده اند، آن هم به جرم «فساد مالی» چند معنای مهم و یک پیامد قابل پیگیری دارد.

معنای آن این است:

۱- اعمال نظارت استصوابی نه تنها به ورود نمایندگان صالح به مجلس منجر نشده، بلکه با حذف کاندیداهایی که می توانستند نماینده واقعی مردم باشند، عرصه بر دزدان و فاسدان باز و شورای نگهبان جاده صاف کن این عناصر بوده است.

۲- افرادی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند صالح بوده اند ولی ساختار نظام سیاسی ایران چنان آلوده به فساد است که هر امامزاده ای از آن مفسد بیرون می آید.

۳- داشتن چهره ای ارزشی، کلامی چاپلوسانه، تنها متر و معیار شورای نگهبان در تعیین صلاحیت هاست بنابراین می توان با نمایش چهره ای ذوب در ولایت،‌ اسلام و نظام، سر سفره انقلاب نشست و بجای هفت پشت، خورد و برد. 

در هر سه حالت، متهم ردیف اول خود شورای نگهبان است که بر ورود افراد به قدرت نظارت و در تصویب قوانین نقش کلیدی دارد.

اما پیامد این خبر که نمی شود و نباید مورد غفلت قرار گیرد، ضرورت رسیدگی به پرونده های مالی است که سبب رد صلاحیت بیشتر این ۹۰ نماینده مجلس شده است. اگر نماینده مجلس در طول نمایندگی مرتکب فساد مالی شده، به صرف رد صلاحیت نباید از کنار آن گذشت. این حق مردم است که از اقدامات آلوده به فساد نمایندگان خود مطلع و شاهد محاکمه، بازگشت اموال بیت المال و مجازات متخلفین باشند. پس لطفا تا دیر نشده حقیقت را به مردم بگویید، دانستن حقیقت حق مردم است.