تایید صلاحیت شدگان اقلیت‌های دینی چه کسانی هستند؟

شورای نگهبان صلاحیت ۸ داوطلب را برای کسب پنج کرسی اقلیت‌های دینی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید کرده است.

به گزارش «ایران وایر» و به نقل از فارس، برای کرسی ارامنه شمال ایران ۵ داوطلب ثبت‌نام کردند که صلاحیت سه نفر از آن‌ها یعنی «کارن خانلری»، «آلبرت بوغوسیان» و «سوان سرایی» تایید شده است.

دو نامزد کلیمیان ایران برای رقابت بر سر یک کرسی این اقلیت در مجلس یازدهم نیز «همایون سامیه نجف‌آبادی» و «سلیمان صفا» هستند. «سیامک مره‌صدق»، نماینده فعلی کلیمیان از ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم خودداری کرده است.

«اسفندیار اختیاری» تنها کاندیدای حاضر برای کسب کرسی زرتشتیان ایران است. گفته می شود که یک داوطلب دیگر نیز برای کسب این کرسی ثبت‌نام کرده اما در نهایت از شرکت در انتخابات انصراف داده است.

همانند زرتشتیان ایران، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان آشوری و کلدانی نیز تنها هر کدام یک کاندیدای تایید صلاحیت شده دارند و به این ترتیب همان کاندیدا راهی مجلس خواهد شد. تنها کاندیدای مسیحیان جنوب ایران «روبرت بیگلریان» و تنها کاندیدای مسیحیان آشوری و کلدانی «جمیس انویه» است.

نمایندگان فعلی مسیحیان ارمنی جنوب ایران و مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس دهم یعنی «یوناتن بت‌کلیا» و «ژرژیک آبرامیان» جزو بیش از ۴۰ نماینده این مجلس هستند که قید شرکت در انتخابات مجلس یازدهم را زده‌اند.

اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۵ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برای اقلیت‌های دینی  در نظر گرفته است.

حکومت جمهوری اسلامی این اصل را به معنای احترام به حقوق اقلیت‌های دینی تفسیر کند اما جدا کردن اقلیت‌های دینی از حوزه انتخابیه‌ای که در آن زندگی می کنند و قرار دادن آن‌ها در دسته‌بندی‌های متفاوت در واقع نقض حق شهروندی این افراد و تاکید بر جدایی آن‌ها از بقیه جامعه ایران است. 

این اصل همچنین حق شهروندان غیر‌مسلمان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس از شهرهای محل زندگی‌شان را نقض کرده و آن‌ها را صرفا به هم کیشانشان محدود می‌کند. 

شورای نگهبان پیش از این تلاش کرد تا انزوای اقلیت‌های دینی را به انتخابات شورای شهر و روستا نیز تسری دهد. این تلاش به ویژه خود را در ماجرای تعلیق عضویت سپنتا نیک‌نام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در سال ۱۳۹۴ نشان داد که با مقاومت تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، با شکست روبرو شد.

گفتنی است که همه این نمایندگان به وسیله شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.

در یک قانون اساسی سکولار، شهروندان فارغ از دین، مذهب و اعتقادات شخصی و صرفا بر اساس حق شهروندی و بر مبنای سکونتگاه جغرافیایی خود در انتخابات شرکت خواهند کرد.