عبدالله مومنی: مشارکت در انتخابات تایید اقتدارگرایی است

شورای نگهبان با رد‌صلاحیت گسترده و بی سابقه داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آخرین امیدها برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را نقش بر آب کرده است. حمایت همه جانبه هسته سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان نیز نشان می‌دهد که رویکرد این شورا نه سلیقه اعضای آن، بلکه انتخاب نهایی حاکمیت است. جمهوری اسلامی راه را بر هر شکلی از حضور منتقدان و مخالفانش در ساختار قدرت بسته است.

با این اوصاف آیا می‌توان گفت که دوران سیاست صندوق‌محور و انتخاباتی در جمهوری اسلامی به پایان رسیده است؟ در این صورت چاره و راه حل نیروهایی که خواهان تغییرات سیاسی و بازپس گرفتن حقوق دموکراتیک مردم هستند چیست؟ آیا اعتراضات سیاسی که در دو سال گذشته در جامعه ایران فوران کرده، می تواند امیدی برای تغییر باشد؟

این پرسش‌ها بهانه‌ای شد برای گفتگو با «عبدالله مومنی». نام عبدالله مومنی با جنبش دانشجویی ایران در دهه هشتاد گره خورده است. این فعال سابق دانشجویی با حضور در دفتر تحکیم وحدت نقش مهمی در مرزبندی این تشکل با حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا کرد. مومنی تاکنون بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسی و نوشته‌هایش بازداشت و زندانی شده است. او به طور مشخص در سال ۱۳۸۸ و پس از انتخابات مناقشه برانگیز آن سال بازداشت و ۵ سال را در زندان، بدون حتی یک روز مرخصی گذراند. عبدالله مومنی در تابستان ۱۳۸۹، یک سال پس از دستگیری، نامه‌ای از زندان به علی خامنه‌ای نوشت و در آن از شکنجه‌های وحشتناک و بی سابقه بازجویان پرده برداشت. این نامه بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران پیدا کرد.

مشروح گفتگوی «۳۸ اصل» با عبدالله مومنی را در ادامه می خوانید:

۳۸ اصل: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم اعلام شده. با توجه به این نتایج تا چه اندازه فکر می کنید با یک انتخابات مهندسی شده روبرو هستیم؟

مومنی: حتی اگر تمامی کاندیداهای اصلاح‌طلب هم تایید می‌شدند باز هم ما شاهد انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه نبودیم؛ زیرا این کاندیداها و این دو جناح کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کنند و تکثر نیروها و مطالبات، فراتر از این دو جناح سیاسی درون حکومت است.

با این وصف، کاندیداهای اصلاح طلب که شرایط گذر از معبر‌های نظارتی شورای نگهبان را داشته‌اند و بر مبنای اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای و استصوابی شورای نگهبان نیز احتمال تایید از فیلتر‌های تنگ نظارتی را داشته‌اند، در نتیجه اعمال سختگیرانه تر گزینش‌های استصوابی این بار رد صلاحیت‌ها شده اند. یعنی آستانه تحمل و پذیرش نیروهای سیاسی درون حاکمیت  پایین‌تر از ادوار پیش بوده و این بار تعداد رد‌صلاحیت‌ها بیشتر از هر دوره‌ای شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که عملا نظام سیاسی میل به یک نظام تک حزبی دارد.

با توجه به ترکیب نهادهای کنترلی و نظارتی، نتایج تایید صلاحیت‌ها اگرچه تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، اما این سطح از مهندسی انتخابات قابل تصور نبود.

درصد بسیار کمی از کاندیداهای انتخابات از اصلاح‌طلبان وفادار به آرمان‌های اصلاح‌طلبی بودند، با این وجود شورای نگهبان تقریبا همه را رد صلاحیت کرده است به گونه‌ای که بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس غیر رقابتی شده و عملا جریان اصلاح‌طلب فاقد نامزد است، بنابراین مهندسی انتخابات در این سطح دور از انتظار بود.

۳۸ اصل: با این اوصاف و با توجه به این رویکرد شورای نگهبان به انتخابات، آیا فکر می‌کنید با نوعی بن‌بست سیاست صندوق‌محور و انتخاباتی روبرو هستیم یا هنوز پتانسیلی برای این نوع سیاست‌ورزی وجود دارد؟

مومنی: حقیقت ماجرا این است که چنانچه در بالا اشاره شد گلوگاه‌هایی در ساخت حقیقی و حقوقی نظم سیاسی ایران وجود دارد که می‌توانند عملا انتخابات را دو مرحله‌ای کنند. حتی قبل از اعلام نتایج تایید صلاحیت کاندیداها؛ راهبرد صندوق رای با چالش‌های بنیادینی مانند بحران کارآمدی و بحران اثرگذاری روبرو بود. شرایط ساخت سیاسی امروز ایران به دلیل آنکه ساختار قدرت اجازه ظهور و بروز نیروهای کارآمد را نمی دهد فاقد پتانسیل برای شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است.

در نتیجه چنانچه دیدیم مجلس اخیر مجلس توانمند و کارآمدی نبود و عملا در سمت گیری‌های ساختار قدرت و هسته مرکزی سیاست‌گذاری فاقد اثربخشی لازم بود. بنابراین راهبرد صندوق‌محور در حال حاضر دیگر کارایی ندارد. 

شورای نگهبان با اعمال گزینش غیر‌مسوولانه و عدم پاسخگویی، و در نتیجه رد صلاحیت‌های جناحی که عملا مهندسی انتخابات را پیش از شروع انتخابات با رد صلاحیت بیش از دو سوم کاندیداها را سامان داده، تیر خلاص را به صندوق رای زد که البته این کار تبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیری برای نظم سیاسی دارد.

۳۸ اصل: فکر می کنید نیروهای سیاسی خواهان تحول در مقابل رویکرد حذفی شورای نگهبان چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ به طور مشخص موضع این نیروها در مقابل انتخابات پیش‌روی مجلس چه باید باشد؟

مومنی: به نظرم باید جنبش ملی آزادی انتخابات در ایران راه بیفتد و این جنبش راه خود را به مرور و در میان مدت در کشور باز کند. اما موضع نیر‌وهای سیاسی و اجتماعی لااقل باید عدم همراهی با این سناریو و چینش سازمان یافته باشد. شورای نگهبان راه را عامدانه بر روی مشارکت مردم بسته و نیروهای سیاسی تا زمان امکان واقعی حق انتخاب باید از حضور در نمایش انتخابات صوری پرهیز کنند.

۳۸ اصل: در چند سال گذشته اعتراض‌های سیاسی در ایران ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده‌اند و سیاست در ایران روی دور تندی افتاده است. برخی از فعالین سیاسی اصلاح طلب از جمله ابوالفضل قدیانی این اعتراضات را امید بخش دانسته و خواهان تحریم انتخابات و گسترش اعتراضات شدند. شما چه فکر می کنید؟ راه تغییر از اعتراضات می گذرد یا انتخابات؟

مومنی: وجود اعتراضات در جامعه هم نشان از  نارسایی‌ها دارد و هم از طرفی نشان از  نیروی اجتماعی مطالبه گر و تغییر‌گرا و از این زاویه قطعا نیروی اعتراضی در ایران عامل حیاتی جنبش های آتی خواهد بود. بنابراین سخن آقای قدیانی پایه منطقی دارد. اینکه در حال حاضر راه تغییر از انتخابات بگذرد را غیر ممکن می‌دانم و عملا ساخت قدرت آگاهانه به دنبال دوری و ناامیدی مردم از انتخابات و صندوق رای برای تغییر است.

۳۸ اصل:  در نهایت فکر می‌کنید اگر تغییری در روند رد صلاحیت‌ها ایجاد نشود مجلس یازدهم چگونه مجلسی خواهد بود و چه نسبتی با جامعه متلاطم ایران برقرار خواهد کرد؟

مومنی: بنظر می‌آید در شرایط فعلی حتی اگر گشایشی در سرنوشت فروبسته کاندیداهای فعلی نیز صورت بگیرد نمی‌تواند منجر به تغییر موازنه به نفع نیروهای اصلاح‌طلب و تحول خواه گردد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم، مجلسی شعاری و غیر کارشناسی خواهد بود و نمی تواند اثرگذار باشد گرچه حقیقتا مجلس در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نهادی تاثیرگذار نیست و فقط به بخشی از پروسه بروکراتیک سیستم تبدیل شده است.

مجلس این چنینی که فاقد اثربخشی و اثرگذاری باشد عملا هیچ  نسبتی در جهت پاسخگویی با مطالبات جامعه ای متلاطم با انباشت متراکم خواسته‌ها در حوزه‌های مختلف نمی تواند برقرار کند بنابراین در دوره آتی نظام سیاسی موجود بیش از هر موقعیتی با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه خواهد شد.

وقتی ساختار سیاسی نتواند مشارکت مردمی و همگرایی ملی را با خود همراه سازد جامعه معترض و مطالبه‌گر نیز نمی‌تواند امیدی به کارآمدی حاکمیت در جهت رفع دغدغه‌ها و خواسته‌هایش داشته باشد. 

با این اوصاف اگر صادقانه بخواهیم به توصیف روند مشارکت در انتخابات مجلس و میزان شرکت مردم در انتخابات بپردازیم سوال اساسی این است که اگر مردم هم بخواهند در انتخابات شرکت کنند امکان مشارکتی که براساس رقابت و اصل انتخاب مردم باشد وجود دارد یا خیر؟! باید صادقانه بگوییم که در چنین وضعیتی توجیهی برای انتخاب نیروهایی که به دنبال تغییر از طریق صندوق های رای هستند وجود ندارد و مشارکت انتخاباتی در شرایطی فعلی صرفا تایید مناسبات اقتدارگرایانه فعلی است.

منبع: ۳۸ اصل