آیا جلو هزینه‌های میلیاردی در تبلیغات انتخاباتی گرفته می‌شود؟

نماینده شدن در دوره‌های گذشته مجلس ایران کار ارزانی نبود. در نبود قانونی برای نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، برخی از نمایندگان صدها میلیون و گاهی چند میلیارد تومان برای رسیدن به کرسی‌های سبز مجلس هزینه می‌کردند. این در حالی است که حقوق دریافتی نمایندگان در طول چهار سال از ۴۰۰ میلیون تومان تجاوز نمی کند.

این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی همچنین توجهات را به ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات مجلس معطوف کرد. یک نماینده مجلس در این‌باره گفته بود: «افرادی با صرف پول‌های کثیف به دنبال اهداف دیگری از جمله رانت هستند وگرنه نمایندگی مجلس با هزینه پول‌های کلان توجیه منطقی و عقلایی ندارد.»

برای مقابله با این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی و همچنین برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات، نمایندگان مجلس دهم طرحی را تحت عنوان «شفافیت و نظارت مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی» در ۶ بهمن ۱۳۸۹ با ۱۲۴ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، تصویب کردند.

 این طرح در روز ۱۰ بهمن ۹۸ به تصویب شورای نگهبان رسید. سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره در صفحه توییتر خود نوشت: «طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.»

چه چیزی قرار است شفاف شود؟

بر اساس طرح «شفافیت و نظارت مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی»، برای هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها سقف تعیین می‌شود و هیچ کاندیدایی نمی‌تواند بیش از سقف تعیین شده برای تبلیغات هزینه کند.

بر اساس بند ۵ این طرح که حالا به قانون تبدیل شده، حداکثر هزینه  تبلیغاتی هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور تعیین شده و به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. هنوز روشن نیست که در فاصله کوتاهی که تا انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده، دولت فرصت کند سقف مجاز هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی را تعیین و اعلام کند بنابراین بعید به نظر می رسد این طرح به انتخاباتی که کمتر از ۲۵ روز دیگر برگزار می شود، برسد.

این طرح شیوه نظارت بر اجرای این بند را نیز پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۹ این طرح، نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند.

این ماده وزارت کشور را نیز موظف می‌کند که که اطلاعات ثبت شده در این سامانه را در دسترس  کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت انتخابات قرار دهد. از این سامانه نیز هنوز رونمایی نشده است.

ماده ۴ این طرح نیز تصریح می کند، دریافت و پرداخت کمک نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به‌شرح زیر معلوم باشد:

۱- پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی

احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.

 ۲- دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.

بر اساس تبصره یک این ماده، هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی انجام شود.

بر اساس این طرح همچنین میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه های انتخاباتی نباید بیش از ۲۰ درصد سقف هزینه تبلیغات انتخاباتی باشد.

این طرح همچنین دریافت هرگونه کمک مالی از خارج برای تبلیغات انتخاباتی را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۳ این طرح، هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی تنها می‌تواند از منابع زیر تامین شود:

۱- اموال و دارایی شخصی نامزد

۲- کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی

۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی

۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل: سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی.

محرومیت از انتخابات مجازات متخلفان است

ماده ۱۲ طرح «شفافیت و نظارت مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی» تخلف از هر کدام از مواد این طرح و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی برخلاف احکام آن را جرم تلقی کرده و مرتکبین آن را به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای حبس محکوم  می‌کند.

مجازات تعزیری درجه ۶ شامل مواردی چون جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا ۵ سال است.

علاوه بر این، اگر نامزدهای انتخاباتی از موارد این قانون تخلف کنند بین یک تا دوره از شرکت در انتخابات محروم می شوند.

آیا این طرح به انتخابات مجلس می‌رسد؟

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲ اسفند امسال برگزار می شود و با توجه به فاصله کوتاه تصویب طرح «شفافیت و نظارت مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی» با برگزاری انتخابات مشخص نیست که آیا این قانون شامل این انتخابات خواهد شد یا خیر.

قوانین تصویبی مجلس پس از تایید شورای نگهبان باید در بازه زمانی ۲۰ روزه از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود و پس از ابلاغ نیز زمانی برای نگارش دستور‌العمل‌های اجرایی طرح توسط دولت منظور می‌شود. با احتساب این شرایط بعید به نظر می‌رسد که اجرای طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات که با قید دو فوریت و خیلی سریع تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید به انتخابات پیش رو برسد چرا که تنها دو هفته تا شروع تبلیغات انتخاباتی زمان باقی مانده و طبیعتا کاندیداها هر کمکی قرار بوده جمع آوری کنند، جمع کرده‌اند و حتما بخشی از آن را تاکنون هزینه کرده‌اند.