حزب اتحاد ملت خواهان به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی شد

حزب اصلاح طلب «اتحاد ملت ایران اسلامی» در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا موضوع نظارت استصوابی را به همه‌پرسی بگذارد.

به گزارش «ایران وایر»، این حزب در نامه خود که روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ منتشر شد، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را خلاف مردم‌سالاری خوانده و درخواست کرده که دولت تا قبل از پایان کار مجلس دهم، لایحه‌ای فوری ارایه کند تا موضوع نظارت استصوابی به رفراندوم گذاشته شود.

اصل ۹۹ قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در زمینه نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان این نظارت را «استصوابی» تفسیر کرد. در پی این استفساریه، نمایندگان مجلس چهارم با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نظارت استصوابی شکل و فرم قانونی بخشیدند. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در كلیه امور ‌مربوط‌ به انتخابات جاری است.» به این شکل شورای نگهبان امکان رد صلاحیت مخالفان و منتقدان حکومت را با تکیه بر استصوابی بودن نظارت دارا شد.

حسن روحانی، رییس جمهور، پیش از این در سخنانی از برگزاری رفراندوم دفاع کرده و گفته بود برخی از رفراندوم وحشت دارند در حالی که جمهوری اسلامی بر پایه رفراندوم شکل گرفت.

حزب اتحاد ملت ضمن استقبال از این سخنان اخیر روحانی از او خواسته که لایحه‌ای قانونی با قید فوریت برای برگزاری «همه‌پرسی» در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی به مجلس ببرد.

در نامه حزب اتحاد ملت خطاب به روحانی آمده، «از جنابعالی تقاضا داریم اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم، گره ۲۸ ساله در سیاست ایران که تالی فاسدهای بسیاری در نظام تفتینی اجرایی و قضایی و نیز عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است، با رای فصل‌الخطابی ملت ایران گشوده و زمینه‌ساز آشتی ملی شود.»

این حزب با اشاره به اینکه همه تلاش‌های منتقدان و مخالفان این قانون از جمله لایحه‌ای که محمد خاتمی، رییس جمهور وقت برای اصلاح آن ارایه کرد، به بن‌بست خورده‌ و با سد شورای نگهبان روبرو شده‌اند، گفته « ملت باید از سبد شورای نگهبان هر که را می‌خواهند، برگزیند.»

در نامه حزب اتحاد ملت، موضع‌گیری خامنه‌ای در سال ۱۳۷۷ نیز یادآوری شده که گفته بود: «نظارت استصوابی قانون است و اگر احساس می‌کنید قانون بدی است تلاش کنید که از مسیر قانونی آن را تغییر دهید.»

اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری رفراندوم را مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس کرده است. 

درخواست برگزاری رفراندوم بر سر نظارت استصوابی در شرایطی از سوی این حزب اصلاح طلب حکومت مطرح می‌شود که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی خواهان برگزاری رفراندوم بر سر اصل نظام هستند.

بخش‌هایی از تظاهرکنندگان در اعتراضات ماه‌های گذشته نیز شعار «نه رفراندوم، نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب» را مطرح کردند.

برغم تاکید قانون اساسی، جمهوری اسلامی همواره از برگزاری رفراندوم طفره رفته و راهپیمایی هواداران خود در مناسبت‌هایی مانند ۲۲ بهمن را رفراندوم تایید نظام می‌نامد.