مجلس، نهادی برای نمایش دموکراسی در ایران

فاطمه حقیقت‌جو، نمای آینده

مجلس شورای اسلامی نهاد مهمی برای تدوین قوانین و نظارت بر قوای دیگر می‌باشد؛ اما اختیارات این نهاد به دلایل زیر محدود شده است.

 ۱. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی به عهده شورای نگهبان است. همچنین اصل ۹۸ وظیفه تفسیر قانون اساسی را نیز به عهده شورای نگهبان قرار داده است. تفسیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی تفسیری موسع بوده و این نظارت را نظارتی استصوابی تفسیر نموده است. گرچه شورا از این هم در عمل فراتر رفته است. 

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ویژگی‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی را برشمرده است. در عمل شورای نگهبان بدون ارایه هیچ سند محکمه‌پسندی اقدام به رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس می‌کند. به‌عنوان نمونه یکی از ویژگی‌های برشمرده در این قانون عبارت از التزام به اسلام (برای مسلمان‌ها) می‌باشد. شورای نگهبان بسیاری از کاندیداها را با استناد به این بند قانون رد صلاحیت کرده است، بدون اینکه مستندات لازم را ارایه کند. 

بررسی رفتار شورای نگهبان در طول ۴۰ سال گذشته حاکی از این است که این نهاد با سواستفاده از اختیارات قانونی خود عملا در خدمت یک تفکر سیاسی مشخص و ابزاری برای حذف داوطلبانی که مانند این نهاد فکر نمی‌کنند، است. این روش باعث شده است که مجلس شورای اسلامی که بایستی حاصل افکار و دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف باشد، به یک مجلس فرمایشی تنزل پیدا کند.

مجلسی که از بطن مردم برنخاسته است و تمام ملت را نمایندگی نمی‌کند، در عمل نمی‌تواند وکیل مردم برای تشخیص نیازهای مردم و تدوین سیاست‌ها متناسب با نیازهای جامعه باشد. بلکه چنین مجالسی و نمایندگان آن، صرفا منافع بخش کوچکی از جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند و این امر سبب می‌شود که مجلس تهی از خرد جمعی باشد و نتواند سیاست‌های لازم برای چالش‌های اساسی ایران را تدوین کند. لذا روزبه‌روز به کوه مشکلات افزوده‌شده و روزبه‌روز از اعتبار، اعتماد و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی کاسته می‌شود. 

۲. طبق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام را نیز به عهده دارد. دیدگاه بسیار سنتی شورای نگهبان در ابتدای انقلاب باعث شد که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام را راه‌اندازی کند. سپس در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت رسما و قانونا این وظیفه حل اختلاف را به عهده گرفت. در طول سال‌های گذشته، مجمع تشخیص مصلحت اختیاراتش را در عمل توسعه داد و علاوه بر حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام را نیز به عهده گرفت و چنانچه از مصوبه‌ای هم خشنود نبود عملا با مسکوت گذاشتن مصوبه مجلس خلا قانونی در زمینه‌ای خاص باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه، مجلس ششم الحاق ایران به کنوانسیون امحا تبعیض علیه زنان را در سال ۱۳۸۱ مصوب نمود. از آن سال تاکنون این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت بدون رسیدگی به آن باقی مانده است. این امر بشدت اختیارات قانون‌گذاری مجلس را تضعیف کرد.

۳. اختیارات مجلس پیش‌ازاین هم تضعیف شده است. شوراهای بسیار مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. در یک مورد رهبری به‌طور مشخص از مجلس شورای اسلامی خواست در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌گذاری می‌کند، ورود نکند. با استناد به این سخن، شورای نگهبان بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی را رد نموده است.

۴. گاه‌وبیگاه رهبری به‌طور رسمی یا پنهانی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد و درخواست می‌کنند که مجلس از ورود در یک حوزه مشخص پرهیز نماید. این بدعت ابتدا توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گذاشته شد. بنیان‌گذار به رییس‌جمهور حجت‌الاسلام «علی خامنه‌ای» (رهبر فعلی) و مجلس وقت توصیه نمود که «میرحسین موسوی» را به دلیل جنگ ایران و عراق بار دیگر به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کنند. علیرغم اکراه شخصی، علی خامنه‌ای به این توصیه عمل نمود اما ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس طبق آن توصیه عمل نکردند که بعدها به‌عنوان لیست ۹۹ نفره معروف شدند. بعدها این امر که رهبری درخواستی را به مجلس بفرستد تبدیل به یک رویه شد. در مجلس ششم وقتی نمایندگان می‌خواستند بنا به وعده انتخاباتی به اصلاح قانون مطبوعات بپردازند تا روزنامه‌نگاران از آزادی بیان بیشتری برخوردار باشند، رهبری رسما نامه‌ای به مجلس فرستاد تا مدتی در این خصوص مصوبه‌ای نداشته باشند. علیرغم مخالفت بسیاری از نمایندگان وقت، اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شد. در سال‌های بعد، هر وقت مجلس ششم به اصلاح قانون مطبوعات پرداخت شورای نگهبان با استناد به آن نامه رهبری، مصوبه مجلس را رد نمود. این دستورات در عدم استیضاح هیات وزیران در دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» تا این اواخر در مخالفت با اقدام مجلس برای اصلاح افزایش قیمت بنزین ادامه پیدا کرد. این دخالت‌ها در کار مجلس شورای اسلامی عملا مجلس را از یک نهادی که باید در راس امور باشد به یک نهاد نمایشی تنزل داد. نهادی که قرار است نشان دهد در جمهوری اسلامی نیز انتخابات و مجلس وجود دارد پس دموکراسی هم وجود دارد. 

  ۵. در حوزه نظارتی نیز علیرغم اینکه مجلس می‌تواند بر قوای دیگر نظارت کند عملا دستگاه‌ها از پاسخگویی به مجلس خودداری می‌کنند. 

 به این لیست قطعا می‌شود عوامل دیگری را نیز افزود؛ اما همین ۵ عامل کافی است تا روشن نماید که مجلس از جایگاه درخور در حوزه قانون‌گذاری و نظارت برخوردار نیست. بازگشت مجلس به جایگاه اصیل، مستلزم تغییر قانون اساسی است تا یک مجلسی که برآمده از اراده تمام ملت با اقوام و ادیان متنوع، شامل دیدگاه‌ها و رویکردهای متنوع سیاسی اجتماعی اعتقادی و ایدئولوژیک باشد، تشکیل شود. این امر مستلزم انتخابات آزاد و سالم است بدون اینکه وظایف آن توسط نهادهای دیگر محدود شود. تا آن زمان مجالسی با ساختار فعلی از ظرفیت لازم برای حل چالش‌های ایران برخوردار نیست.