close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
مجلس

کمیسیون اقتصادی؛ کمیسیون تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام

۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خواندن در ۴ دقیقه
کمیسیون اقتصادی؛ کمیسیون تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام

آرش حسن‌نیا، نمای آینده

«کاظم دلخوش اباتری»، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در یکی از جلسات مجلس در دی‌ماه ۱۳۹۸ تذکری علنی خطاب به هیات‌رییسه مجلس داشت تا هرچه زودتر تکلیف تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های مختلف مجلس را تعیین تکلیف کند.

به گفته این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی، سهم این کمیسیون از تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده و سرانجام نگرفته، ۱۵ تحقیق و تفحص است.

عمده تحقیق و تفحص‌های انجام‌گرفته در کمیسیون اقتصادی که در انتظار تعیین تکلیف رییس این کمیسیون و قرار گرفتن در دستور نهایی‌شدن و قرائت در مجلس است، مربوط به عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها می‌شوند.

بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق کارآفرینی امید، گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خصوصی‌سازی ایران نیز از  دیگر تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده از سوی این کمیسیون است که البته راهی به‌جز کشوها و کتابخانه‌های اعضای این کمیسیون نداشته است.

در سال‌های اخیر به گواه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و حتی تایید دولتمردان، مشکلات ناشی از عملکرد شبکه بانکی، بانک مرکزی ازجمله دلایل و عوامل بحران‌زای اقتصاد ایران بوده است همچنین بحران بالقوه در صندوق‌های بازنشستگی نیز ازجمله مواردی بوده که به‌عنوان هشدار مطرح می‌شود و همگی ازجمله موضوعات مورد توجه این کمیسیون بوده اما بلاتکلیف رها شده‌اند.

حوزه اقتصاد کلان شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بخشی از حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی ازجمله حوزه‌هایی است که به شکل مستقیم با وظایف قانون‌گذاری و نظارتی اعضای کمیسیون اقتصادی مرتبط است.

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بیش از هر حوزه‌ای در زمینه تغییرات و اصلاح قوانین مالیاتی حضور فعالی داشته است، پس از این حوزه، توجه به موضوعات بانکداری، صادرات و واردات و همچنین مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد ازجمله موضوعات مورد توجه این کمیسیون بوده‌اند.

ازجمله مهم‌ترین لوایح بررسی‌شده در کمیسیون اقتصادی در این دوره، بررسی لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف بود از این چهار لایحه دو لایحه که به پالرمو و سی‌اف‌تی موسوم شدند، به‌رغم تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس در گیرودار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سرنوشت روشنی دست نیافت.

طرح ۲۰۰ ماده‌ای بانکداری اسلامی که از مجلس پیشین به این مجلس رسیده بود سرانجام در کمیسیون اقتصادی به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های بررسی‌کننده تصویب و به صحن ارایه شد تا با تصویب کلیات آن راه برای تصویب جزییات این طرح هموار شود.

طرحی که برخی آن را مایه نابودی نظام بانکی و برخی دیگر آن را چاره‌ساز مشکلات و موانع کنونی نظام بانکی ایران می‌دانند.

بررسی حذف چهار صفر از پول ملی، تعیین تکلیف مالکیت سهام عدالت شش میلیون نفر، اصلاح قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌ها، تصویب تاسیس شش منطقه آزاد و ۹۳ منطقه ویژه اقتصادی از مهم‌ترین لوایح و طرح‌هایی بود که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در این دوره چهارساله به آن‌ها پرداخت. 

اعلام تک‌نرخی شدن بازار ارز، قیمت‌گذاری دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی، راه‌اندازی سامانه نیما و تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و تبعات بعدی آن، سر برآوردن یارانه سبد معیشتی پس از گرانی بنزین، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، ناکام ماندن دولت در تغییر اساسی در ساختار بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی نیز از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی این سال‌ها بود که با شرح وظیفه کمیسیون اقتصادی برای نقش‌آفرینی منطبق بود، اما محدودیت توان و اثر این کمیسیون و ساختار مقاوم به تغییر حاکمیت در ایران مانع از تحول‌آفرینی جدی در این موارد شد.

واقعیت این است که درمجموع بدنه اقتصادی مجلس دهم از دوره‌های پیشین ضعیف‌تر بود. ریاست بر کمیسیون اقتصادی در سه سال نخست عمر مجلس برعهده «محمدرضا پورابراهیمی»، نماینده کرمان بود که به‌واسطه سابقه نمایندگی در دوره‌های قبل، عضویت در شورای پول و اعتبار و تحصیلات مرتبط، نماینده‌ای شناخته‌شده در حوزه اقتصاد به شمار می‌آمد.

پورابراهیمی اصولگرا، در سال پایانی عمر دولت ریاست را به «الیاس حضرتی» واگذار کرد که نماینده اصلاح‌طلب تهران بود و بیش از آنکه به‌عنوان چهره‌ای اقتصادی شناخته شود، به‌واسطه سال‌ها مدیریت در روزنامه اعتماد، فردی رسانه‌ای و سیاسی است، حضور در مجلس دهم پنجمین تجربه نمایندگی او بوده است.

پیش‌ازاین، برخی از اعضا و روسای کمیسیون اقتصادی متهم به فساد مالی بوده‌اند. ازجمله در مجلس هفتم «محمد شاهی عربلو»، رییس این کمیسیون از سوی برخی نمایندگان اصول‌گرا به فساد مالی متهم شده بود.

وب‌سایت الف نزدیک به «احمد توکلی» نیز نوشته بود که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و با توصیه و نامه‌های این نماینده مجلس به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. مخالفان همچنین اعلام می‌کردند که او از «شهرام جزایری» نیز پول دریافت کرده است.

«فرید موسوی»، از جوان‌ترین نمایندگان دوره دهم ازجمله خبرسازان کمیسیون اقتصادی بود، نام او در تدوین و تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بسیار شنیده شد.

«فاطمه حسینی» دختر «صفدر حسینی»، وزیر اقتصاد دولت «محمد خاتمی» نیز ازجمله چهره‌های جنجالی مجلس دهم بود که در این کمیسیون عضویت داشت، نطق او در دفاع از پدرش جنجال‌ها و واکنش‌هایی داشت، صفدر حسینی با حاشیه به وجود آمده بر سر حقوق نجومی مجبور شد تا از ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار برود، فاطمه حسینی جوان‌ترین نماینده مجلس دهم است.

یکی از شناخته‌شده‌ترین اعضای کمیسیون اقتصادی که این چهار سال را عمدتا در سکوت گذرانده، «محمود بهمنی» است که در دولت «محمود احمدی‌نژاد»، ریاست کلی بانک مرکزی را برعهده داشت اما در چهار سال نمایندگی کمتر از او فعالیت یا اظهارنظری به خاطر مانده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از کمترین تعداد نمایندگان زن را داشته و در طول ۱۰ مجلس تنها ۵ زن عضو این کمیسیون بوده‌اند. همچنین تنها در سال سوم مجلس دهم «زهرا سعیدی»، نماینده مبارکه سخنگوی و« معصومه آقاپور علیشاهی» دبیر این کمیسیون بوده‌اند.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

کردستان؛ افول اعتماد، زوال سرمایه اجتماعی، هم‌وطنانی بیگانه

۲۵ بهمن ۱۳۹۸
آرش حسن‌نیا
خواندن در ۸ دقیقه
کردستان؛ افول اعتماد، زوال سرمایه اجتماعی، هم‌وطنانی بیگانه