کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ مجمع چهره‌های سیاسی-امنیتی

حسام قناطیر، نمای آینده 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از پرطرفدار‌ترین کمیسیون‌های مجلس است. در هر دوره تعداد درخواست‌ها برای حضور در این کمیسیون بیشتر از ظرفیت آن است. 

سفرهای فراوان خارجی یکی از جاذبه‌های این کمیسیون برای نمایندگان است. اعضای این کمیسیون به‌صورت مستقیم و یا در همراهی وزیر خارجه به سفرهای خارجی متعددی می‌روند. در این کمیسیون نمایندگان همچنین با وزارتخانه‌های مهمی چون کشور، دفاع،‌ اطلاعات و امور خارجه سروکار دارند. 

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمتر تحصیلات متناسب با این کمیسیون دارند، بلکه عمدتا چهره‌های سیاسی،‌ نظامی، امنیتی و دیپلماتیک هستند.                                     

«محمدعلی هادی، سعید رجایی خراسانی، صادق خلخالی، محسن میردامادی، علاءالدین بروجردی، محمدجواد لاریجانی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و مجتبی ذوالنوری» دیگر روسای سابق این کمیسیون نیز در فضای سیاسی شناخته‎شده بودند. 

در این کمیسیون نیز زنان نقش کم‌رنگی داشته‌اند. در مجلس ششم «الهه کولایی» سخنگوی این کمیسیون بود. «مرضیه حدیده‌چی دباغ» نیز در دوره‌هایی نایب‌رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس بود که بعدها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادغام شد. در مجلس پنجم سه کمیسیون «امور دفاعی»، «سیاست خارجی» و «امنیت ملی» با یکدیگر ادغام شدند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شد.

این کمیسیون به‌رغم رابطه نزدیک کاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، اما قدرت نظارت بر این نهادها را ندارد.

هرچند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخش‌هایی از سیاست داخلی ایران مهم است اما در تصمیم‌گیری‌های اساسی سیاست خارجی و داخلی نقشی ندارد. حتی برای بررسی موضوع برجام نیز کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد که انتقادها را به دنبال داشت.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم نیز با وجود متفاوت بودن با مجالس دیگر طرح‌های جدی برای تغییر ساختار سیاسی کشور در دستور کار نداشت. معدود طرح‌های متفاوت تصویب‌شده در این کمیسیون ازجمله «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور و حوزه‌های علميه و بيوت مراجع تقليد» نیز درنهایت از سوی شورای نگهبان رد شد.

یکی از موضوعاتی که در مجالس هشتم به بعد مطرح‌شده حضور فعال مجلس در «دیپلماسی پارلمانی» است. به این معنا که نمایندگان مجلس نیز در مذاکرات با نمایندگان دیگر کشورها حضور فعال‌تری داشته باشند و بخشی از اقدامات مورد نظر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی را پیگیری کنند.

بااین‌حال نقش مجلس در دیپلماسی پارلمانی تنها محدود به سفر نمایندگان به دیگر کشورها و مذاکرات شده و این نهاد نتوانسته نقشی جدی در سیاست خارجی ایفا کند. یکی از نمونه‌ها تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. در مجلس ششم این موضوع به‌صورت جدی‌تری پیگیری شد و یکی از نمایندگان پیگیر دراین‌باره الهه کولایی بود.

تشکیل کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از اقدامات انجام‌شده در این دوره بود. همچنین برخی از اعضای این کمیسیون در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر شرکت کردند. 

این کمیته همچنین طرح‌هایی را برای حضور بیشتر نمایندگان مجلس در تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر مطرح کرد اما در نهایت این طرح‌ها به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس همچنین سوال‌هایی را نیز دراین‌باره از «کمال خرازی»، وزیر خارجه در صحن علنی مجلس مطرح کردند.

در نهایت اما به دلیل نبود ساختار مشخص این تلاش‌ها به نتیجه خاصی منجر نشد و عملا مجلس در این مذاکرات به بازی گرفته نشد.

 یکی از دلایل این موضوع ابهام در اصل ۷۵ قانون اساسی است. براساس این اصل «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به‌شرط این‌که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»

بااین‌حال، دولت در مذاکرات مربوط به مرزها مجلس را مشارکت نمی‌دهد و معتقد است که تنها باید نتیجه نهایی مذاکرات به تصویب مجلس برسد. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر نیز به دلیل محرمانه بودن مذاکرات عملا ممکن است دولت بخشی از توافق را با هماهنگی دیگر نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی انجام داده و مجلس را در جریان توافقات قرار ندهد.