کمیسیون قضایی و حقوقی؛ تصویب قوانین مهم بدون تصویب در صحن مجلس

حسام قناطیر، نمای آینده

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در فضای سیاسی کمتر موردتوجه قرارگرفته اما عملا مهم‌ترین قوانین قضایی به‌صورت مستقیم و بدون طرح در صحن علنی در این کمیسیون تصویب شده است. قوانینی که همواره مناقشه‌برانگیز بوده از جمله قانون مجازات اسلامی و موضوعاتی مانند سنگسار و حدود. تصویب این قوانین در کمیسیون قضایی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام می‌شود.

براساس  این اصل، مجلس می‌تواند تصویب قوانینی که قرار است برای مدتی مشخص و به‌صورت آزمایشی اجرا شود را به کمیسیون‌های خود واگذار کند.

این بخش از قانون اساسی معمولا درباره طرح‌ها و لوایحی اجرا می‌شود که متن آن‌ها بسیار طولانی است و ممکن است بررسی آن‌ها در صحن علنی، چندین ماه یا یک سال زمان ببرد.

اما مشکل اینجاست که بسیاری از این قوانین عملا پس از پایان دوره آزمایشی در صحن علنی به‌صورت قانون دائمی تصویب نمی‌شوند و برای مدت دیگری زمان اجرای آزمایشی آن‌ها تمدید می‌شود. حتی زمانی که این قوانین به‌صورت دائمی در صحن علنی مجلس تصویب می‌شوند به دلیل طولانی بودن آن نمایندگان چندان درباره آن بحث جدی نمی‌کنند و عملا همان مصوبه کمیسیون تصویب می‌شود.

ازجمله این قوانین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است. قانون مجازات اسلامی که موضوعاتی مانند قصاص سنگسار و دیه‌ها را شامل می‌شود از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ به‌صورت آزمایشی و تنها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده بود. در سال ۱۳۹۷ نیز مجلس در مدت کوتاهی قانونی که حدود ۸۰۰ ماده داشت را تصویب کرد.

یکی دیگر از این قوانین آیین دادرسی کیفری بود که تصویب آن در مجلس بحث‌هایی را به دنبال داشت و «محمدجواد فتحی» نماینده تهران در اعتراض به نحوه تصویب آن در مجلس استعفا داد. وی گفته بود که کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفت این لایحه را برای سه تا چهار سال به‌صورت آزمایشی تصویب کند ولی این لایحه تنها با یک رای اضافی در مجلس به‌طور دائمی تصویب شد.

به گفته آقای فتحی با پیام‌هایی که از این‌طرف و آن‌طرف آمد این قانون در کمیسیون به‌صورت دائمی تصویب شد و در مجلس نیز رای آورد. 

کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل عبارت حقوقی طرح‌ها و لوایح مختلف در حوزه‌های متفاوت را بررسی می‌کند. از قوانین مربوط به کودکان گرفته تا قانون تجارت. ازاین‌رو این کمیسیون نقش ویژه‌ای در تصویب قوانین در همه حوزه‌ها دارد. این کمیسیون به‌طور متوسط در هفته یک طرح و یا لایحه را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال می‌کند.

کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین از قدیمی‌ترین کمیسیون‌های مجلس است. این کمیسیون پیش از انقلاب و در مجلس شورای ملی با نام کمیسیون دادگستری فعالیت می‌کرد.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز پیش‌ازاین معمولا قاضی و یا از مقامات قوه قضاییه بوده‌اند. به‌این‌ترتیب عملا بیشتر قوانین تصویب‌شده در این کمیسیون نیز با نگاه قضات تصویب شده است.

اعضای این کمیسیون هرچند که معمولا با قوه قضاییه رابطه خوبی دارند و نشست‌هایی را نیز با رییس این قوه برگزار می‌کنند اما نمی‌توانند نظارتی بر اقدامات این قوه داشته باشند. اعضای این کمیسیون معمولا با قوه قضاییه حتی درگیر نیز نمی‌شوند. تنها در مجلس ششم که «حسین قوامی» یکی از قضات بازنشسته و اصلاح‌طلب رییس این کمیسیون بود، درگیری‌هایی با قوه قضاییه رخ داد.

تصویب قوانین مربوط به وکالت یکی از نقاط اصلی درگیری اعضای این کمیسیون با قوه قضاییه بود. «سعید مرتضوی»، دادستان تهران، نیز یکی از مقاماتی بود که نمایندگان مجلس ششم حساسیت زیادی درباره او داشتند. یکی از درگیری‌های شدید دراین‌باره مربوط به قتل «زهرا کاظمی»، عکاس ایرانی- کانادایی، در زندان بود و «محسن آرمین» در نطق‌ها و تذکرات متعددی مرتضوی را مسوول قتل او خواند.

یکی دیگر از درگیری‌های شدید اعضای این کمیسیون با قوه قضاییه مربوط به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از این قوه بود. یکی از اتفاقات مربوط به این تحقیق و تفحص سخنرانی «عباس پالیزدار»، دبير کميته تحقيق و تفحص، از قوه قضاییه در دانشگاه همدان بود که تا سال‌ها در فضای سیاسی مطرح بود.

این درگیری حتی به بازداشت موقت «فاطمه آجرلو»، عضو این کمیته منجر شد. در این میان سعید مرتضوی که در این گزارش اتهامات سنگینی ازجمله مشارکت در خرید و فروش سوالات کنکور درباره او مطرح شده بود، حکم بازداشت این نماینده مجلس را صادر کرده بود. «محمد دهقان»، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و «علیرضا زاکانی»، از نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص نیز اتهامات دیگری را علیه آقای مرتضوی مطرح کردند و او در مقابل این نمایندگان را «دیوانه» خواند.

روسای کمیسیون قضایی مجلس نیز معمولا روحانی و یا مقامات سابق قوه قضاییه بوده‌اند. در ۱۰ دوره مجلس پنج زن عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بوده‌اند که اگرچه رقم ناچیزی است اما از تعداد زنان در برخی از دیگر کمیسیون‌ها مانند اقتصاد و انرژی و شوراها بیشتر بوده است. همچنین «مریم بهروزی» در مجلس چهارم و «نیره اخوان» بی‌طرف در مجلس هفتم منشی این کمیسیون بودند.