کمتر از یک هفته دیگر در ایران، انتخابات مجلس یازدهم برگزار خواهد شد. این درحالیست که بخش بزرگی از شهروندان ناراضی یا به اصطلاح آرای خاموش جامعه که معمولا با تبلیغات اصلاح‌طلبان و به امید تغییر، به پای صندوق‌های رای می‌رفتند، از مشارکت سرباز زده‌اند. دلیل این عدم مشارکت یا تحریم هر چه که باشد، تاثیر بزرگی بر هسته حاکمیت خواهد گذاشت. در این گزارش با بررسی گروه‌ها و افرادی که در جمهوری اسلامی خواهان تحریم یا مشارکت در انتخابات بوده‌اند، سعی در شناخت بهتر تحریم انتخابات، تحریمی‌ها و شرکت‌کنندگان انتخابات مجلس یازدهم خواهیم داشت.
جریان تحریم؛ از مخالفت با نظام تا بیچارگی سیاسی
تحریم انتخابات یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای رویارویی سیاسی در رژیم‌های خودکامه ولی ظاهرا دموکراتیکی چون نظام سیاسی ایران است. حاکمیت‌های استبدادی و پوپولیستی که خود را مشروع به رای اکثریت مردم می‌دانند، به صحنه‌آرایی انتخاباتی احتیاج دارند و از این جهت، به‌دنبال حداکثری‌کردن مشارکت مردمی در دوران انتخابات یا همه‌پرسی‌ها هستند. بنابراین تحریم انتخابات در این رژیم‌ها با منطقی عمدتا سلبی عمل کرده و خواهان به چالش کشیدن مشروعیت نظام سیاسی از طریق عدم مشارکت در انتخابات است.
در ایران تابه‌حال، تحریم انتخابات دقیقا به همین شکل عمل کرده‌است؛ تحریم انتخابات از سوی مخالفان سیاسی نظام با هدف ضربه‌زدن به سودای مشروعیت نظام! اما اتفاقات اخیر سیاسی در ایران، اشکال جدیدتری از تحریم را پرورش داده که شاید بتوان آن را به دو دسته تحریم آشکار و تحریم پنهان تقسیم کرد.
تحریم آشکار
در سال‌های اخیر و با شکل‌گیری اعتراضات توده‌ای و همه‌گیر در گوشه و کنار کشور، تحریم آشکار طرفداران بیشتری پیدا کرده‌است. تنها در چند ماه اخیر، تعدادی از فعالان سیاسی سرشناس، مانند ابوالفضل قدیانی، نرگس محمدی و فعالان و تشکل‌های کارگری داخل ایران به این جرگه پیوسته‌اند.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در ۲۰ آذر ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای فعالان «دموکراسی‌خواه» را به ادامه اعتراضات علیه حاکمیت جمهوری اسلامی فراخوانده و از همه فعالان در عرصه‌های مختلف سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی خواسته بود کنشگرانه انتخابات پیش رو در ایران را تحریم کنند.
نرگس محمدی، سخنگوی دربند کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز در پیامی که از زندان زنجان ارسال کرده، تنها راه ممکن برای اعتراض را نرفتن پای صندوق‌های رای دانسته‌است.
در اقدامی دیگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، گروهی از فعالان کارگری سنندج، و گروهی از فعالان لغو کار کودکان با انتشار بیانیه‌ای در روز پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۹۸ انتخابات مجلس یازدهم را تحریم کردند.
همچنین در روزهای اخیر و با انتشار اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس یازدهم، گروه‌های دیگری به این طیف اضافه شده‌اند. تاثیر فعالیت این گروه‌ها این روزها بر در و دیوارهای شهرهای ایران قابل مشاهده است. گروه سیاسی چپ‌گرای سرخط در روزهای اخیر، دیوارنویسی‌هایی در شهرهای مختلف ایران را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده‌است. برخی از این شعارنویسی‌ها از این قرارند: «رای با جنایت یا وقاحت؟»، «رای بی رای» و «رای به کشتار یا دروغ؟»
به نظر می‌رسد که کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی نظام در آبان۱۳۹۸، فضای تحریم انتخابات را به کلی منقلب کرده و بخش‌های بیشتری از مخالفان سیاسی نظام را به این سمت، سوق داده‌است. بنابراین، طرفداران تحریم آشکار، دیگر تحلیل‌گران و فعالان سیاسی رانده‌شده از کشور نیستند، بلکه جوانان و فعالان سیاسی هستند که در کف خیابان‌ها یا زندان‌ها، مشغول فعالیت سیاسی هستند و هر روز نوآورانه تر از قبل، راه‌های جدیدی برای ضربه به مشروعیت نظام پیدا می‌کنند.
تحریم پنهان
اما سوی دیگر قضیه تحریم انتخابات، تحریم پنهان آن توسط دو گروه اصلاح‌طلبان حذف‌شده از روند انتخابات و جریان بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد است.
شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در روز ۲۵ دی ۱۳۹۸ و با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات پیشرو، لیست نخواهد داد. ادعای اصلی این بخش از تحریم‌کنندگان این است که برغم میل باطنی‌شان و به‌خاطر اینکه چاره دیگری ندارند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد که این بخش از تحریم‌کنندگان انتخابات مجلس، با ذات نظارت استصوابی و حذف مخالفان از ورطه انتخابات مشکلی ندارند و اگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند، دلیل آن داده نشدن فرصت به آنان از سوی حاکمیت است. همچنین در بررسی چرایی این شکل پنهانی از تحریم انتخابات نمی‌توان به سادگی از کنار بار قضایی تبلیغ برای تحریم گذشت.
هرچند در قانون هیچ مجازاتی برای عدم مشارکت در انتخابات دیده نشده و همه شهروندان در مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات آزاد هستند، اما در ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس، اخلال در امر انتخابات جرم تلقی می‌شود و مطابق تفسیر شورای نگهبان و دستگاه قضایی، تبلیغ برای تحریم انتخابات از مصادیق اخلال در امر انتخابات است. بنابراین، برخلاف آن دسته از فعالان سیاسی که آشکارا، حرف از تحریم می‌زنند و تکلیف خود را با نظام سیاسی ایران مشخص کرده‌اند، این دسته از بیم این بار حقوقی و پیامدهای آن، به‌طور تلویحی انتخابات را تحریم کرده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور دوره‌های نهم و دهم نیز برغم تفاوت‌های ظاهری با این اصلاح طلبان تحریمی، در همین دسته قرار می‌گیرد. احمدی‌نژاد هم از مطرودان رهبر جمهوری اسلامی است. او در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود بر سر تغییر وزیر اطلاعات خود با علی خامنه‌ای دچار مشکل شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ تیغ حذف شورای‌نگهبان را بر تن خود و یارانش دید. در اقدامی اخیر، در پی بالا گرفتن اختلافات در جریان اصولگرا، احمدی‌نژاد و جریان نزدیک به او، موسوم به بهار، از دادن لیست خودداری کرده‌اند. البته، بعید نیست دلیل خودداری آنان از ارایه لیست نیز مانند اصلاح‌طلبان تحریمی، رد‌صلاحیت گسترده نامزدان نزدیک به این جریان و بیچارگی سیاسی ناشی از آن باشد.
تجربه نشان داده که چنانچه فضا کمی به نفع تحریم‌کنندگان پنهان تغییر کند، این افراد بی‌لحظه‌ای درنگ دوباره به آغوش حاکمیت باز خواهند گشت. اما، این بار ظاهرا شورای نگهبان که بازوی رهبر جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات در کشور است، از موضع سرسختانه خود عقب نرفته و ریسک تحریم این گروه‌ها را به جان خریده‌است.
جریان مشارکت؛ منتفعان همیشه در صحنه
اگر چه به‌طور متوسط در ۴۱ سال اخیر، هر دو سال، یک‌بارانتخابات در ایران برگزار شده ولی بر هیچکس پوشیده نیست که جریان انتخابات در ایران، نمایشی است. به مدد شورای نگهبان که از سال ۱۳۵۸، بازوی رسمی و قانونی حذف صداهای مخالف نظام و زاویه‌دار با رهبر شده‌است، کمتر تنابنده‌ای که اختلاف‌نظر با جریان حاکم دارد، می تواند به نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی راه یابد.
اما با این حال، در طول تاریخ جمهوری‌اسلامی، همواره عده‌ای از بدنه حاکمیت و گاه حتی رانده‌شده ولی امیدوار به بازگشت بر سر سفره نظام، به‌طور تمام‌قد از مشارکت در انتخابات دفاع کرده‌اند. این جریان، با تکیه بر پایگاه‌های اجتماعی مختلفی شکل گرفته و بنابراین، می‌توان ماهیتا آن را به دو گروه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان اولترا محاظفه‌کار تقسیم کرد.
اصلاح‌طلبان اولترا محافظه‌کار
تا پیش از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، اصلاح‌طلبان بخش جدایی‌ناپذیر حاکمیت در جمهوری اسلامی بودند. اما معادلات سیاسی، در جمعه شب ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، به‌طور کلی تغییر کرد. هر چند تا پیش از آن، اختلاف‌هایی جزیی بین اصلاح‌طلبان و هسته حاکمیت، یعنی علی خامنه‌ای و نزدیکان او مشاهده می‌شد، اما این جریان کج‌دار و مریز در بدنه حاکمیت حضور داشت و بنابراین، انتخابات برای آنان خالی از معنا نبود.
در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در کنار مردمی که علیه محمود احمدی‌نژاد با خود همراه کرده بودند، شگفت‌زده شدند. در بهتی عمومی، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۶۳ درصد از آرای ماخوذه دوره دهم ریاست جمهوری به نام محمود احمدی‌نژاد نوشته‌شد. آرایی که در واقعیت بخش اعظمی از آن، به نام مهدی کروبی و رقیب اصلاح‌طلب او، میرحسین موسوی بود. این طرد عریان اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت که با اعتراض چندین ماهه اصلاح‌طلبان و پایگاه مردمی آنان در طبقه متوسط شهری مواجه شد، به اتفاق بزرگتری انجامید.
در واقع، با حذف اصلاح‌طلبان سنتی از ساختار حکومت، زندانی و محبوس کردن تعداد بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و مهاجرت اجباری تعدادی دیگر، زمین سیاسی اصلاح‌طلبان به بخش‌های بیشتر محافظه‌کار این جریان واگذار شد. بدین‌ترتیب، بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، کسانی‌که پیش از این بخشی از هسته سخت قدرت بودند، اصلاح‌طلب خوانده شدند. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و نزدیکان او، از آن جمله بودند.
با گذشت زمان و نیاز حاکمیت در جمهوری اسلامی به مذاکره با غرب، نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی با نام جریان اعتدال و به رهبری حسن روحانی که به زعم بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، امنیتی‌کارترین رییس جمهور ایران است، بر سر کار آمدند. حضور این جریان تازه‌اصلاح‌طلب در مجلس دهم نیز با عنوان فراکسیون امید و کسب ۱۶۷ کرسی اعلام شد که عمدتا وظیفه حمایت از دولت حسن روحانی را در مجلس بر‌عهده داشت.
این دسته از اصلاح‌طلبان در جریان اعتراضات سراسری در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، با اصولگرایان، علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران همدستی کردند. کم‌لطفی است اگر به اعتراض پروانه سلحشوری، نماینده تهران و عضو این فراکسیون، به کشتار جوانان در آبان ۱۳۹۸ اشاره نکرد. البته، بخش عمده‌ای از نمایندگان این فراکسیون، به سادگی از کنار سرکوب خونین دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ گذشتند و با تمام قوا، وفاداری خود به حسن روحانی و علی خامنه‌ای را اعلام کردند.
اما، ظاهرا وفاداری آنان از نظر شورای نگهبان کافی نبوده و برغم حمایت‌های همه‌جانبه آنان از نظام، کماکان در انتخابات مجلس یازدهم رد‌صلاحیت شدند. نمونه بارز این امر، رد‌صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان تهران و کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی بود که از تبریز کاندیدا شده‌بود.
در پی رد صلاحیت ۹۰ درصد اصلاح‌طلبان، برخی از محافظه‌کارترین اصلاح‌طلبان همچنان در ته غربال باقی ماندند، تا امید امیدی‌ها به بازگشت دوباره به آغوش نظام به کلی نابود نشود. در واقع، این عملکرد شورای نگهبان، علاوه بر وجه تنبیهی، وجهی کنترلی نیز دارد و برای رد‌صلاحیت‌شده‌ها این پیام را به‌دنبال دارد که چنانچه محافظه‌کارتر شوند، می‌توانند به قدرت بازگردند.
اما این اولترا محافظه‌کاران اصلاح‌طلب کیستند؟
در صدر این اولترا محافظه‌کاران اصلاح‌طلب، غلامحسین کرباسچی، شهردار عزل‌شده تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است. کرباسچی با وجود اینکه حزب کارگزاران به سختی و با قرضگرفتن از این جریان و آن جریان توانست ۳۰ نامزد لازم برای حوزه انتخابیه تهران را ردیف کند، حاضر نشده ریسک تحریم‌کردن انتخابات حتی به صورت پنهانی را بپذیرد.
گفتنی است کرباسچی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، مشاور ارشد مهدی کروبی، کاندیدای معترض به نتایج انتخابات بود که با بالا‌گرفتن اعتراضات و احتمال بازداشت، به‌کلی حمایت خود را از کروبی قطع کرد و ترجیح داد چند سالی خانه‌نشین شود.
اصولگرایان حاضران همیشه در صحنه
گروه دوم از شرکت‌کنندگان در انتخابات که بدون قید و شرط و به‌صورت خودکار همیشه در انتخابات‌های جمهوری‌اسلامی حاضر بوده‌اند، اصولگرایان هستند. البته، حضور اصولگرایان و پیروزی نسبی آن‌ها نیز همواره توسط سازوکارهای نظارتی انتخاباتی تضمین شده و شاید بتوان همین موضوع را دلیل حمایت بی‌قید و شرط آنان از انتخابات در جمهوری اسلامی دانست. به هر صورت این طیف سیاسی، از سفره انقلاب همیشه و حتی بدون لحظه‌ای انقطاع، بهره‌مند بوده‌اند. بنابراین، عدول از وظیفه «انقلابی» و «اسلامی» مشارکت در انتخابات، برای آنان، ناشکری و کفران نعمت محسوب می‌شود.
تحریم؛ انفعال یا فرصتی برای توان‌یابی سیاسی؟
در طول ۴۱ سال گذشته، تحریم انتخابات همواره از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نقد شده‌است. آنان عموما تحریم را روشی منفعلانه و قهر با مجراهای قانونی و کم‌هزینه ایجاد تغییر در سیاست کشور دانسته‌اند. اما واقعیت تحریم چیز دیگری است.
تحریم به‌طور بالقوه می‌تواند مانع از هدررفت نیروی سیاسی توده مردم شده و به بسیج آن در طرح مطالبات جدی‌تر و عمیق‌تری مانند تغییرات ساختاری در قانون اساسی و به چالش‌کشیدن اصول غیر مترقی مانند اصل ولایت فقیه منجر شود. همچنین، فعالیت سیاسی سازمان‌یافته حول محور تحریم انتخابات، برخلاف فعالیت سازمان‌یافته در ستادهای انتخاباتی، که اغلب فاسد، غیردموکراتیک و پدرسالارانه هستند، می تواند به تمرین واقعی فعالیت سیاسی تبدیل شود.
در شرایط بسته سیاسی ایران که امکان فعالیت تشکل‌یافته غیر‌ممکن است، هسته‌های تحریم انتخابات، بهترین امکان برای تشکل نیروهای پیشرو و جوانی هستند که خارج از مناسبات غیر‌اخلاقی و غیردموکراتیک کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده، با هم همکاری می‌کنند.
در شرایطی که نظام سیاسی، فساد اخلاقی و اقتصادی را ترویج می‌کند، دوری‌گزینی از چارچوب‌های رسمی این نظام، به معنای نزدیک‌تر شدن به اخلاقیات از دست‌رفته و توان‌یابی سیاسی جامعه است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر