فریبرز کلانتری

انقلاب در ایران، در حالی شکل گرفت که مردم متشرع، به تاسی از آیات قرآنی و سخنان معصومین، به‌خصوص سخنان مولای متقیان در نهج‌البلاغه، به دنبال عدالت و معنویت بودند. همه مردم حکومت و قدرت را ابزاری برای دستیابی به دادگری و معنویت دانسته و آن را تنها به اجرای فروع دین با قوه قهریه خلاصه نمی‌کردند.

با پیروزی انقلاب، هرچه از آن روزها فاصله می‌گرفتیم، از این برداشت هم دور می‌شدیم. گویا دیگر، خود قدرت و حکومت به هدف اصلی تبدیل شده بود.

آن روزها که جمهوری اسلامی را به رفراندوم گذاشتند، پیش‌نویسی از قانون اساسی را در اختیار توده مردم قرار دادند که در اصل سوم آن آمده بود: «آرای عمومی مبنای حکومت است» و در اصل پانزدهم آن‌هم «حق حاکمیت ملی اذعان همه مردم است» ذکر شده بود.

مردم با توجه به همین پیش‌نویس قانون اساسی و آن پیشینه ذهنی و دینی، با حضور پرشور ۹۹ درصدی خود، آن را تائید کردند.

به‌راستی چرا نباید تایید می‌کردند مردی را که ملبس به لباس پیامبر اسلام است و متاسی به شریعت. آن مرد پیش‌نویس چنینی از قانون اساسی را که حتی مترقی‌تر از قانون مشروطه به نظر می‌رسید، در پیش روی آن‌ها قرار داده بود.

بااین‌حال، مدت زیادی از آن وعده‌ها نگذشته بود که جلسات بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل شد. آن‌هم از سوی خبرگانی که با استناد به همان پیش‌نویس قانونی به مجلس رفته بودند. اینجا بود که ناگهان بر همگان روشن شد که در به همان پاشنه نخواهد چرخید.

در همین جلسات خبرگان قانون اساسی بود که «محمد بهشتی» به‌صراحت اعلام کرد: «در جامعه مکتبی، آرای مردم در حد پذیرفتن است.» با این سخنان بود که کم کم، از تفکرات ایدئولوژیک رهبران انقلابی رونمایی می‌شد.

اصل مترقی سوم قانون اساسی به سه قسمت مساوی پاره‌پاره شد و مبنای حکومت به «ولایت‌فقیه»، «آرای مردم» و «شوراها» تغییر شکل داد.

اصل پنجم «ولایت‌فقیه» به تصویب رسید و آن‌چنان سیطره‌ای بر دیگر اصول قانون اساسی پیدا کرد که قوانین دیگر را از حیض انتفاع ساقط کرد.

این در حالی بود که تئوریسین‌هایی مانند بهشتی سعی می‌کردند تا اصل پنجم را این‌چنین توجیه کنند: «مسئله ولایت‌فقیه این نیست که فقیه خودش را در راس دولت قرار دهد. خودش می‌خواهد عملا حکومت کند. نقش فقیه در کشور اسلامی، ملتزم به اسلام است. نقش یک ایدئولوگ است نه حاکم و اگر فقیه را مردم انتخاب کنند، عین دموکراسی است.»

اما در عمل، هر چه با روزهای تصویب این اصل فاصله گرفتیم، به‌خوبی مشخص شد حق با معدود افرادی بود که با تصویب این اصل مخالف بودند.

در مجلس شورای اسلامی، در جلسه بازنگری قانون اساسی مورخ هشتم تیرماه ۱۳۶۸، پیشنهاد موقت بودن رهبری به مدت ده سال در (نشست سی‌ام)، با اکثریت آرا تصویب می‌شود و آقایان «امینی و محمد یزدی» جزو موافقین بودند. ولی مرحوم «فاضل لنکرانی»، رییس جامعه مدرسین نامه‌ای می‌نویسد با این جملات که: «ولایت‌فقیه را محدود به زمان نکنید زیرا محدودیت موجب تضعیف مقام ولایت‌فقیه است.»

لذا در جلسه سی‌ویکم دوباره رای‌گیری می‌شود و توقیت رای نمی‌آورد ( ۱۲ رای موافق و ۱۴ رای مخالف). پس‌ازآن موقت بودن رهبری در قانون اساسی وارد نمی‌شود.

و این افراط تا جایی پیش می‌رود که بعدها «مومن قمی»، از تئوری‌پردازان بزرگ نظام جمهوری اسلامی این‌چنین می‌گوید: «برای ولایت‌فقیه نیاز به انتخابات و رای مردم ندارد... انتخابات برای آن است که کسی نگوید حکومت و ولایت‌فقیه به مردم زور می‌گوید. جمهوریت در ایران با جمهوریت مثلا فرانسه فرق دارد و یک تشابه و اشتراک لفظی است. در جمهوری فرانسه قدرت ناشی از رای ملت است، ولی در ایران رای ملت صرف منطبق شدن بر ولایت ثابت شده است و انتخابات صرفا جنبه اقناعی دارد ولاغیر. در جمهوری فرانسه رییس‌جمهور نمی‌تواند علیرغم خواست مردم کاری کند، ولی در جمهوری اسلامی چون منشا ولایت مردم نیستند، لذا ولی‌فقیه می‌تواند با حکم حکومتی با تمام مصوبات مجلس مخالفت کند.»

مومن قمی از افرادی بود که در درک نظام جمهوری اسلامی خصوصا در عصر ولی‌فقیه دوم، به‌خوبی به تبیین واقعیت اصل ولایت‌فقیه پرداخت. آنجا که به چنین جملاتی اشاره می‌کند، به‌نوعی بر نقش ولایت‌فقیه در این روزها تاکید می‌کرده: «اطلاق ولایت‌فقیه تا جایی که فراتر از قانون اساسی است را شامل می‌شود - انتخابات و آرای مردم نقش اساسی ندارد- نظارت استصوابی اصل است.»

روحانیون دیگر از این هم بالاتر رفتند تا جایی که آیت‌الله «مهدوی كنی»، نظارت مراقبتی خبرگان بر رهبری را به نظارت حراستی تقلیل و تنزل داد. یا آقای یزدی در سال ١٣٩٠ در نطقی بقاعده لطف، ولی‌فقیه را معصوم دانست و از دل آن تئوری معصومیت استراتژیك رهبری بیرون آمد.

«خواجه نصیر» در تجرید و شارح آن علامه حلی نوشته‌اند: «عصمت با نص الهی اثبات می‌شود و به‌جز ١٤ تن معصومین و انبیا اجماعا كسی معصوم نیست. این در حالی است که در شیعه، امامت متمم و مکمل نبوت است. لذا امام مثل نبی منصوب است نه منتخب، علت هم این است كه انتصاب كشف از معصومیت كند والا راهی برای اثبات معصومیت نیست، ولی در ولی‌فقیه چون عصمت منتفی است، لذا نصب هم بی‌مورد است. لذا راه دوم انتخابات است و در زمان غیبت، زعیم كسی است كه علاوه بر شرایط لازم، منتخب مردم باشد و قیاس وی به امام علی، مع‌الفارق است و تازه حضرت هم در نهج‌البلاغه با زبان خود آن‌ها استدلال كرد. چون آن‌ها نصب و انتصاب را قبول نداشتند. لذا حضرت به انتخاب مردم استناد كرد. بنابراین رضایت مردم در معصومین، شرط فعلیت زمامداری و در غیر معصوم شرط تحقق است.»

اما این روزها شاهد هستیم که با گذشت چهل‌ساله از زمان مطرح شدن دکترین ولایت مطلقه فقیه، اشکالات و چالش‌های آن در عمل به‌روشنی آشکار گردیده است.

در این میان، فقیهانی مثل مرحوم شیخ «شمس‌الدین» و آقای «سیستانی» درصدد طرح بدیل و آلترناتیو نظریه شیعی در زمان غیبت برای حاکمیت برآمده‌اند که به‌جای مباشرت یک فقیه در ساختار قدرت، مشارکت و تعامل مردم در ساختار حکومت و قدرت مطرح است. این نظریه را که مرحوم شمس‌الدین از آن تعبیر به «ولایت مردم برخورد» نموده، آیت‌الله سیستانی به بیانی دیگر در عراق مطرح و دنبال می‌کند.

در نظریه ولایت‌فقیه، زمامداری در زمان غیبت به فقیه اعطا شده، ولی در این نظریه بدیل زمامداری به مردم واگذار شده است. در این بدیل جدید ناکارآمدی و ناکامی‌های حکومت به‌پای اسلام نوشته نمی‌شود. درنتیجه دین و دین‌داری آسیب نمی‌بیند.

همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که این روزها، در چنین جامعه اسلامی قرار است یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

مجلسی که به‌جای در راس امور بودن به‌جایی رسیده است که نفوذ مصوبات مجلس، مشروط به تایید شورای نگهبان است نه مصالح  خواست ملت!

واقعیت این است که در جامعه امروز، موارد اساسی از حوزه کار مجلس خارج‌شده و سطح مسایلی که مجلس باید به آن بپردازد در سطوح پایین قرار دارد. نمونه بارز این امر در مورد برجام بود که رییس مجلس در سال ۱۳۹۴ به‌صراحت به نمایندگان گفت: «مساله فروش سیب‌زمینی نیست» و به‌نوعی بر بی‌اختیار بودن نمایندگان در این مورد تاکید کرد.

در این ۴۰ سال، نمونه‌های بسیاری را در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که نمایندگان در مورد حکم حکومتی هیچ اختیاری نداشته و پس از صدور حکم حکومتی، ولو اینکه ۱۰۰ درصد مخالف نظرات نمایندگان باشد، مجلس به‌راحتی به پذیرش حکم تن داده است.

درواقع برخلاف فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی که برای دفاع از حقوق مردم تشکیل شده، نمایندگان به‌رغم قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در بسیاری از نهادهای کشور را نداشته و این امر، نشان می‌دهد که مجلس چیزی جز یک مجلس فرمایشی نیست.

از سوی دیگر، سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی شاهد آن هستیم که در تصویب قوانین، لابی‌گری‌ها نقش تعیین‌کننده یافته است. بده و بستان‌های نمایندگان با قوه مجریه، موجب شده که بقای وزرا با جلب رضایت نمایندگان صورت گیرد تا اولا رای اعتماد بیاورند و ثانیا استیضاح نشوند. در مقابل هم  وزرا، رانت‌هایی را به نمایندگان بدهند. این امر موجب تضعیف استقلال دو قوه شده است.

در حقیقت نمایندگان فراموش کرده‌اند، سمت وکیل را دارند و موکلشان مردم هستند و از احکام وکالت، رعایت غبطه موکل است که در صورت تخطی معزول‌اند.

این در شرایطی است که در بسیاری از موارد، قوانین مصوب از سوی نمایندگان مجلس کمتر جنبه حقوقی دارد، زیرا نمایندگان نوعا حقوقدان نیستند و قوانین دچار تناقض و تعارض شده و درنهایت، تنها زمان از دست می‌رود و برخی به‌واسطه نشستن در صندلی نمایندگان، از امکانات آن‌چنانی بهره‌مند ‌می‌شوند.

این در حالی اتفاق می‌افتد که  در نبود احزاب پویا، بالطبع فقدان فراکسیون در مجلس، رخ می‌دهد. درنتیجه فقدان تضارب آرا و فشل شدن یک شورا در مجلس شورای اسلامی حاصل می‌شود.

در چنین بن‌بستی، نخستین چیزی که به ذهن یک فرد صاحب تفکر در جامعه خطور می‌کند، این است که به‌راستی شرکت در رای‌گیری، کدام مشکل این پازل به‌هم‌ریخته شده را حل خواهد کرد؟ پازلی که با توجه به اتفاقات اخیر در کشور، به نظر می‌رسد برخی از قسمت‌هایش نیز گم شده باشد.

درواقع این گم‌شدگی برخی از قسمت‌های پازل جمهوری اسلامی ایران، باور این موضوع را که «در آینده همه‌چیز درست خواهد شد» غیرممکن کرده است.

به‌راستی وقتی پازلی به این حد از آشفتگی رسیده، آیا امکان اصلاحی وجود خواهد داشت؟ وقتی مجلس شورای اسلامی در این ۴۰ سال، به‌تمامی برخلاف اهداف اولیه‌اش عمل کرده و در تصمیم‌گیری‌ها تا حدی بی‌اختیار شده که در برابر برخی از نهادهای حاکمیتی گاهی هیچ انگاشته شده و از هیچ قدرتی برخوردار نیست، حضور شهروندان عادی در چنین انتخابات فرمایشی چه تغییراتی را در اصل ماجرا ایجاد خواهد کرد؟

ازآنجاکه بی‌تفاوت بودن شهروندان و حضور نیافتن در چنین صحنه‌هایی از مشارکت‌های سیاسی در همه جای دنیا، مفهوم خاصی دارد، به نظر می‌رسد هر شهروند مسوولی در چنین شرایطی باید از حضور در مشارکت‌های سیاسی ازجمله انتخابات خودداری کند. چراکه از قدیم گفته‌اند: «این هم که جوابی ننویسند، جوابی است!»


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}