حسن روحانی که در هفته‌های اخیر، با مواضعی چون انتصابات خواندن انتخابات مجلس یازدهم، درخواست تنظیم لایحه یا برای به رفراندوم‌گذاشتن نظارت استصوابی و انتقادهای تند از شورای نگهبان در صدر اخبار انتخاباتی بود، مواضع خود را ۱۸۰ درجه تغییر داده‌است. او امروز از لزوم مشارکت در انتخابات، برغم اختلاف‌نظرها می‌گوید. در این گزارش به دنبال یافتن پاسخی برای دلیل این تغییر موضع ناگهانی خواهیم بود.
روحانی که بعد از ماجرای گران‌کردن یک شبه بنزین و سرکوب خونین اعتراضات مردمی در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، به نظر می‌رسید گوش به‌فرمان رهبر جمهوری اسلامی باشد، در روز چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، در جلسه هیات دولت، در اعتراض به ردصلاحیت‌شدن بیش از ۱۰هزار نفر از نامزدان انتخابات مجلس در هیات‌های نظارت، گفت: «اینکه انتخابات نمی‌شود»!
طولی نکشید که در دستوری خطاب به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری، از او خواست تا لایحه‌ای برای برگزاری رفراندوم به منظور اصلاح نظارت بر انتخابات، یا همان نظارت استصوابی تنظیم کند تا در همین مجلس که اکثریت با اصلاح‌طلبان است، به رای گذاشته‌شود. جدا از اینکه با توجه به نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، چقدر این امر عملی است، این دستور دارای بعد سیاسی بزرگی بود.
مدتی بعد از این درخواست، شایعه‌ای منتشر شد که روحانی در اعتراض به ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان، استعفا خواهد داد. این خبر نیز تکذیب شد.
سخنرانی رییس جمهور در ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ که در آن جمهوری اسلامی را با رژیم شاه مقایسه کرده و گفته بود «انسداد در انتخابات، مردم را به انقلاب وا داشت»، نیز نشان از مخالفت شدید او با نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات داشت.
این گونه ابراز‌نظرها در تاریخ جمهوری اسلامی بدیع است. در اصل، در تاریخ ۴۱ ساله جمهوری اسلامی، تابه‌حال هیچ رییس جمهوری چنین با بحث نظارت استصوابی که برگه برنده رهبر در کنترل نهادهای انتخابی است، در نیافتاده‌است. جدا از اینکه، مخالفت‌های روحانی با نظارت استصوابی ساختاری بوده یا از سر ناراحتی، این آتش به سرعت به خاکستر تبدیل شد.
تنها ۱۰ روز پس از آن اظهارنظرهای تند علیه نظارت استصوابی، روحانی در جمع زنان، گفت که زنان باید پرشور پای صندوق‌های رای بیایند، حتی اگر از وضعیت راضی نیستند یا کاندیداهای مطلوبشان رد‌صلاحیت شده‌اند.
از سوی دیگر نیز، روز یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸، در نشستی خبری، گفت که فقط در ۴۴ حوزه انتخابات رقابتی نیست و مردم باید حتی در جاهایی که وزارت کشور اعلام می‌کند که رقابتی وجود ندارد نیز، پای صندوق‌ها بیایند زیرا «همه ما هموطن هستیم!»
چرا روحانی درباره انتخابات تغییر موضع داد؟
درباره چرایی تغییر موضع ناگهانی روحانی درباره انتخابات مجلس یازدهم که روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار می‌شود، می‌توان چند سناریو اصلی را مدنظر قرار داد:
۱- انتقاد علی خامنه‌ای از مواضع روحانی
درست است که روحانی برنامه حاکمیت برای افزایش قیمت بنزین به بدترین نحو ممکن را عملی کرد و در لاپوشانی سرکوب خونین مردم در آبان ۱۳۹۸ با سپاه و نهادهای نظامی همدست شد، اما نباید فراموش می‌کرد که اطاعت از ولی فقیه، مطلق و همه‌جانبه است. این‌ها محتوای ضمنی سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ بود.
خامنه‌ای در این سخنرانی، به‌طور غیرمستقیم در پاسخ به اظهارات حسن روحانی که انتخابات را انتصابات خوانده‌بود، گفت: «اینطور نشود که بگوییم مردم شرکت کنید اما در عین حال، به غلط، جوری حرف بزنیم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند».
حسن روحانی پس از این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، مواضع خود را تغییر داد. او حتی در ۲۲ بهمن نیز، نه به صورت مستقیم بلکه با مقایسه نظام جمهوری اسلامی با رژیم شاه و شکست آن به‌دلیل بها ندادن به حق انتخاب مردم، از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرده‌بود.
به نظر می‌رسد که روحانی تمایل ندارد به سرنوشتی مانند محمود احمدی‌نژاد که مغضوب رهبر شد، دچار شود. اما باید دید که آیا این مدارای سیاسی او، سرنوشتی جز سرنوشت تمام رییس جمهوری‌های دوره ۳۰ ساله خامنه‌ای را برای او رقم خواهد زد یا اینکه او نیز چون اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد مجبور به گوشه‌نشینی سیاسی خواهد شد؟
۲- ترجیح دادن اصولگرایان به براندازان و دموکراسی‌خواهان
نگاهی گذرا به عملکرد اصلاح‌طلبان به‌طور کلی و حسن روحانی به‌عنوان رهبر طیف «تدبیر و امید» که با رای اصلاح طلبان به قدرت رسید، نشان می دهد که این جریان سیاسی، بیش از آنکه به اصلاحات وفادار باشند به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی وفادارند.
آنها همیشه اصولگرایان را به دموکراسی‌خواهان و گروه‌هایی که به دنبال حکومت سکولار و غیر‌دینی هستند ترجیح می‌دهد. در واقع، اصلاح‌طلبان از هر سر طیف اصلاح‌طلبی که باشند، چه پیشرو مانند مصطفی تاجزاده، چه اولترا محافظه‌کار مانند غلامحسین کرباسچی و چه اعتدال‌گرا مانند روحانی، ترجیح می‌دهند که نظام جمهوری اسلامی با دستگاه سرکوب و نقض مکرر حقوق بشر، باقی بماند ولی نظام تغییر نکند یا حتی راه ورود تحول‌خواهان به قدرت باز نشود. آنها به‌رغم تمام اختلاف نظرها با اصولگرایان، به اصول حیاتی نظام، مانند ولایت فقیه و نظارت استصوابی وفادارند و اگر هم انتقادی از جانب اصلاح‌طلبان درباره این دو اصل مطرح می‌شود، جنبه فردی دارد و نه ساختاری!
در تایید این ادعا می‌توان به صحبت‌های روحانی درباره رقابت انتخاباتی اشاره کرد. او در نشست خبری روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸، گفت: « در گزارشی که وزارت کشور به من داد، اعلام کرد هفتاد حوزه رقابتی نیست. من امروز ظهر پرسیدم آخرین گزارشی که دادند فقط ۴۴ حوزه رقابتی نیست. این برای من خیلی خوشحال کننده بود».
این خوشحالی روحانی که در نگاه اول حتی به نظر تمسخرآمیز می‌رسد، نشان‌دهنده عدم وفاداری او و طیف متبوع‌اش به ایده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. از نظر روحانی با وجود رد‌صلاحیت ۹۰ درصدی کاندیداهای اصلاح‌طلب و عدم امکان حضور نیروهای تحول خواه در عرصه انتخابات، حتی اگر یک کاندیدای دسته چندم اصلاح‌طلب با کاندیداهای اصولگرا وارد کارزار انتخاباتی شود، انتخابات رقابتی است و جای نگرانی ندارد.
اما جدا از این بحث، در مورد انتخابات روز ۲ اسفند ۱۳۹۸ نیز وفاداری روحانی و اصلاح‌طلبان به اصول نظام کاملا مشهود است. با توجه به اینکه، شرایط سیاسی ایران در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، به شدت تغییر کرده، کنترل فضای اپوزیسیون از دست اصلاح‌طلبان خارج شده و شعارهایی چون «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» ظاهر شده‌اند، این وفاداری عمیق‌تر نیز شده‌است.
شاهد این امر، بیانیه‌ای است که روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ از سوی برخی چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب امضا و منتشر شد. در میان ۸۰ نفری که این بیانیه را امضا کرده‌اند، اسامی به چشم می‌خورد که قبلا یا تیغ نظارت استصوابی به تن‌شان خورده‌است یا زندان. بنابراین حتی اگر ثبت نام می‌کردند نیز، رد‌صلاحیت می‌شدند. اما با این‌حال، در این بیانیه گفته‌اند: «علیرغم انتقادها به وضعیت موجود، ایران عزیز برای مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی که به‌نحوی بی‌سابقه کیان این ملت را هدف گرفته‌اند، نیازمند بیشترین میزان همبستگی و مشارکت ملی است».
بنابراین مثال اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دقیقا مانند مثال برادرانی است که ممکن است گوشت هم را بخورند ولی استخوان هم را دور نمی ریزند.
۳- آیا روحانی هم مفسد اقتصادی یا اخلاقی است؟
سناریوی دیگری که راستی‌آزمایی آن فعلا امکان‌پذیر نیست این است که احتمالا حسن روحانی یا یکی از نزدیکان او دارای پرونده‌‌ای است که هر بار که تنور روحانی داغ می‌شود، حاکمیت آن را برای باج‌گیری از او رو می‌کند و هر بار نیز موفق می‌شود. این باج‌گیری بار قبل روی برادر روحانی اعمال شد و توانست با صدور ۵ سال زندان برای حسین فریدون، حتی زمزمه‌های درون حکومت برای رفع حصر رهبران جنبش سبز را نیز خفه کند.
مشخص نیست که این‌بار، چه کسی از نزدیکان روحانی هدف این باج‌گیری باشد یا اصولا این سناریو صحیح باشد یا خیر! اما در شرایطی که عدم شفافیت در دستگاه اقتصادی و سیاسی نظام به حدی زیاد است که حتی یک مداح می‌تواند بدون پاسخگویی به قوه قضاییه به خودروی شهروندان عادی شلیک کند و قسر در برود، بدون شک رییس جمهور می‌تواند جرایم بسیار بزرگتری را مرتکب شود. جرایمی که حتی حاضر است برای مخفی نگه داشتن آن، هر لحظه به رنگی درآمده و حیثیت سیاسی خود را نیز ببازد.
در طول بیش از شش سال ریاست جمهوری حسن روحانی، او بارها مواضع خود را تغییر داده، از وعده رفع حصر گرفته تا زیر پا گذاشتن منشور حقوق شهروندی که خود باعث و بانی تدوین آن شد و به‌رغم تمام مخالفت‌ها آن را امضا کرد. روحانی این‌بار نیز مانند قبل پای حرف خود برای برگزاری رفراندوم نظارت استصوابی و محقق کردن حق مردم برای داشتن انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نایستاد. او که فرصت این را داشت تا به اتکا به روح قانون اساسی از برگزاری انتخابات در شرایط غیر‌دموکراتیک کنونی که حاصل مداخله‌های رهبر جمهوری اسلامی است، سرباز زند، این‌کار را نکرد و وظیفه قانونی خود در حفاظت از قانون اساسی و اجرای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شانه خالی کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر