در کشورهایی که تحزب ریشه‌دار است و احزاب با تابلوهای خود در معرض وزن‌کشی سیاسی قرار می‌گیرند، در چنین جغرافیایی، تکلیف سیاست، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها با رویکرد احزاب و برنامه‌های آن‌ها روشن و شفاف است. برنده شدن یک حزب، در دست گرفتن اکثریت پارلمان یا تشکیل دولت حزبی برای مردم و ناظران سیاسی معنای روشنی از تداوم یا تغییرات برنامه‌ها و نحوه مواجهه با مسایل و مشکلاتی سیاسی و اقتصادی دارد، اما در ایران به دلایل مختلفی و از همه مهم‌تر فقدان دموکراسی و حاکمیت تاریخی استبداد، چنین شفافیتی در فضای سیاسی به چشم نمی‌خورد.
احزاب رویکرد روشن و مشخصی به مسایل ندارند یا اصولا ورود آن‌ها به حوزه‌های مختلف با عنایت و گوشه چشم به سیاست‌گذاری‌های کلانی است که مقام‌های سیاسی دایمی و بالاتر انتصابی تعیین می‌کنند و از اساس افراد منتخب برای نمایندگی یا حضور در دولت حتی اگر حزبی هم باشند در عمل رویکردهایی فردی دارند.
در این احوال افراد به شخص و با هویت حقیقی خود اثرگذار می‌شوند، مجالس شورای اسلامی در ده دوره گذشته از این آسیب در امان نبوده‌اند.
برای همین فراتر از تحلیل جناح یا احزاب دارای اکثریت در مجالس، برای فهم رویکرد هر مجلسی به حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد باید سراغ تحلیل تک نماینده‌های مشهور و موثر رفت.
گاه این نماینده‌های موثر و صاحب نفوذ بیشتر از آنکه اکثریت مجلس در دست کدام جناح یا احزاب بوده درروند قانون‌گذاری تاثیر گذاشته‌اند.
اقتصادی‌هایی کم‌فروغ و کم‌اثر
با این رویکرد در تحلیل مجلس دهم شورای اسلامی، در حوزه اقتصاد و از منظر تحلیل اقتصادی، مجلس دهم مجلسی فاقد چهره‌ای برجسته در حوزه اقتصاد بود.
اقتصاددانان مجلس دهم نام‌آور نبودند و درمجموع رویکرد مجلس به اقتصاد رویکردی اداری و مکانیکی بود و نه رویکردی توامان با اندیشه یا تفکر اقتصادی خاص که در مواجهه با مسایل و مشکلات اقتصادی بتوان حدس زد که بر مبنای آن تفکر و اندیشه اقتصادی چه برنامه‌هایی در دستور قرار خواهد گرفت.
از موثرترین چهره‌های اقتصادی مجلس دهم «غلامرضا تاجگردون»، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بود که تجربه سال‌ها حضور در سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت در این سازمان در دولت «محمد خاتمی» و همچنین تجربه نمایندگی مجلس، از او نماینده‌ای صاحب نفوذ در حوزه اقتصاد ساخته بود.
اما غلامرضا تاجگردون در فضای اقتصادی ایران، اقتصاددانی صاحب ایده و اندیشه یا مولف به شمار نمی‌آید و او را باید در زمره مدیران اجرایی اقتصاد خوانده‌ای به شمار آورد که توان لابی‌گری بالایی برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد تاجگردون که متهم به فساد اقتصادی و استفاده از رانت برای خود و نزدیکانش بود توانست از این چالش بگذرد و در مجلس یازدهم نیز حضور خواهد داشت.
دیگر نماینده اقتصادی فعال مجلس دهم «محمدرضا پورابراهیمی» بود، نماینده‌ای که به لحاظ سیاسی در اردوگاه اصولگرایان تعریف می‌شد و از تشکیلات سیاسی جامعه اسلامی مهندسین آمده بود.
او پیش از سابقه نمایندگی مجلس، تجربه‌های مدیریتی در بورس اوراق بهادار و سازمان تامین اجتماعی را در کارنامه داشت.
پورابراهیمی نیز همچون تاجگردون فاقد وزن فکری در حوزه اقتصاد است، ضمن آنکه نظرات اقتصادی او به دلیل خاستگاه اصول‌گرایانه‌اش رنگ و بویی سیاسی دارد.
پورابراهیمی از چهره‌های منتقد اقتصادی دولت بود و ازجمله مخالفان تصویب نهایی چهار لایحه موردنظر دولت برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف بود، این نماینده مجلس معتقد بود که در شرایط تحریم، تامین نظر این گروه، تاثیر چندانی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت.
نمایندگانی همچون «فرید موسوی، حمیدرضا فولادوند، نادر قاضی‌پور و هادی قوامی» را نیز باید ازجمله نمایندگان فعال در حوزه مباحث اقتصادی به شمار آورد که بر سر موضوعات مختلفی نام آن‌ها مطرح می‌شد.
مرور این نام‌ها درنهایت می‌تواند به این جمع‌بندی ختم شود که مجلس دهم ستاره‌ای اقتصادی نداشت، اما مجلس یازدهم از این لحاظ چگونه مجلسی خواهد بود و به کدام سمت‌وسو خواهد رفت؟
مجلسی با اکثریتی متفاوت
غلامرضا تاجگردون با تمام حاشیه‌هایش در زمان رقابت‌های انتخاباتی، رد صلاحیت و تایید دوباره‌اش و ناکامی منتقدانش که پرونده‌ها و اسنادی فراوان دال بر سواستفاده او از مقام و مسئولیتش در چینش مدیران منطقه‌ای و سپردن امور اقتصادی به بستکان و آشنایانش مطرح‌شده بود رد نهایت توانست بازهم به مجلس یازدهم راه یابد.
بااین‌حال می‌توان حدس زد که او کم‌فروغ‌تر از دوره‌های قبل خواهد بود چراکه اکثریت مجلس یازدهم صف‌بندی آشکاری با او خواهند داشت.
محمدرضا پورابراهیمی نیز دیگر چهره اقتصادی مجلس دهم است که در مجلس یازدهم حاضر است، انتظار می‌رود او در میانه تازه‌واردان مجلس یازدهم چهره معقول اصولگرایان در حوزه اقتصاد لقب گیرد اما کماکان او فاقد کاریزمای لازم برای اثرگذاری بر سمت‌گیری اقتصادی مجلس و همچنین فاقد دانش اقتصادی لازم برای راهبری اندیشه اقتصادی خاصی در این دوره از باقی خواهد ماند.
حلقه «الف» میدان‌دار اقتصاد در مجلس یازدهم
عنوان مهم‌ترین چهره اقتصادی راه‌یافته به مجلس یازدهم را بی‌گمان می‌توان برای «الیاس نادران» به کار برد؛ او چهره‌ای سیاسی-اقتصادی و به‌اندازه کافی جنجالی است. این اقتصاددان اصولگرا در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی همراه با «احمد توکلی» دیگر نماینده اقتصاددان مجلس هدایت فکری آن مجالس را برعهده داشتند.
مهم‌ترین تصمیم مجلس هفتم یعنی تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی در اسفند ۱۳۸۳، محصول تفکر این اقتصاددانان بود که همواره موردنقد شماری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران اقتصادی همراه شد.
کارشناسان اقتصادی آن تصمیم مجلس هفتم را که «غلامعلی حدادعادل»، رییس مجلس هفتم هدیه نوروزی مجلس به مردم توصیف کرده بود، مصداق سرکوب قیمت‌ها می‌نامیدند و تثبیت قیمت‌ها را زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت‌ها و شوک تورمی در سال‌های بعد می‌دانستند.
الیاس نادران بااینکه در برخی موارد منتقد و مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت اول «محمود احمدی‌نژاد» بود اما در سال ۱۳۸۸ و در انتخابات مناقشه‌انگیز آن سال به‌عنوان یکی از سخنرانان حامی نامزدی دوباره محمود احمدی‌نژاد شهر به شهر مسافرت کرد.
نادران همچون دیگر اعضای حلقه وب‌سایت «الف» خود را در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی تعریف می‌کند اما انتقاد آن‌ها از موضع چپ اقتصادی نیست.
تکیه الیاس نادران و احمد توکلی در این انتقادها بر کلید واژگان «اقتصاد اسلامی» است که در تمام این چهل سال پس از انقلاب تلاش شده تا تعریف و جزییاتی از آن به‌عنوان یک مکتب فکری منسجم ارایه شود.
اما پس از استفاده واژگان «اقتصاد مقاومتی» الیاس نادران و دیگر نزدیکان فکری به این حلقه، «اقتصاد مقاومتی» را جایگزین «اقتصاد اسلامی» کرده‌اند.
دانش‌آموختگانی از دانشگاه امام صادق یا کارشناسانی شاغل در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بدنه اصلی این حلقه را تشکیل می‌دهند که شماری از آن‌ها به مجلس یازدهم راه‌یافته‌اند.
الیاس نادران را می‌توان پیشاپیش رهبر فکری این اقتصاددانان اصولگرا دانست که تامین مواد فکری خود را به حلقه فکری وب‌سایت «الف» سپرده‌اند و امور اجرایی خود را از طریق شبکه مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» پیگیری می‌کنند که هم نادران و هم توکلی همراه با شمار دیگری از نمایندگان اصولگرای پیشین مجلس اعضای هیات موسس این نهاد غیردولتی را تشکیل می‌دهند.
«محمدحسین حسین‌زاده بحرینی»، یکی دیگر از اعضای هیات موسس این سازمان مردم‌نهاد است که به لحاظ تفکر اقتصادی او را باید از دیگر اعضای این حلقه به شمار آورد.
«احسان خان‌دوزی»، از دیگر چهره‌های اقتصادی مجلس یازدهم، ازجمله یاران قدیمی احمد توکلی است که در زمان ریاست توکلی بر مرکز پژوهش‌های مجلس مدیریت کلی اقتصادی آن مرکز را برعهده داشت.
او همچنین مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی است.
«مهدی طغیانی»، دانش‌آموخته اقتصاد در دانشگاه امام صادق، دیگر منتخب مجلس یازدهم است که او را نیز باید در همین گروه فکری و نزدیک به رویکرد اقتصاد اسلامی تعریف کرد.
رساله دکتری طغیانی، «تدوین مولفه‌های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی» است و پیش‌ازاین مجری طرح تدوین الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی را برعهده داشته است.
ازجمله تلاش‌های صورت گرفته در قالب این طرح، تدوین طرح تربیت اقتصادی با بهره‌گیری از کتاب‌های «کیمیای سعادت» امام محمد غزالی، «راه روشن» ملاحسن فیض، «تدبیر منزل» ابن‌سینا و «سیاسه‌المدینه» ابونصر فارابی بوده است.
برخی صاحب‌نظران اقتصادی در توصیف این نحله فکری اقتصادی در زمان اوج فعالیت آنان در مجالس هفتم و هشتم، آن‌ها را «سوسیالیست‌های تخیلی» می‌نامیدند.
ازآن‌رو که این افراد ضمن نقد به اوضاع نظام اقتصادی موجود، راهی برای عملی کردن و حاکم کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی نشان نمی‌دادند و تنها در گفتار از مفاهیمی همچون مساوات یا عدالت اجتماعی دم می‌زدند.
بااین‌حال این تعریف یا توصیف، تعریف دقیقی برای این حلقه فکری نبود چراکه آن‌ها با همان شدت که از نظام اقتصادی لیبرال فاصله‌گذاری می‌کنند از نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز تبری می‌جویند.
بهاری‌ها؛ بلاتکلیف
دیگر چهره مشهور اقتصادی که در مجلس یازدهم حضور خواهد داشت، «شمس‌الدین حسینی»، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد است.
در مجلس دهم «محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز حضور داشت؛ اما فروغ او با شان رییس کل پیشین بانک مرکزی متناسب نبود و فعالیت خاصی در حوزه تخصصی او در مجلس به چشم نیامد. این احتمال وجود دارد که شمس‌الدین حسینی نیز در مجلس یازدهم به سرنوشت محمود بهمنی در مجلس دهم دچار شود، به‌ویژه آنکه حسینی به لحاظ تفکر اقتصادی چندان تکلیف روشنی ندارد و با طیف الیاس نادران و همفکرانش در یک قاب جمع شدنی نیست.
او بااینکه وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد بود خود را به لحاظ فکری به «جمشید پژویان»، اقتصاددان لیبرال ایرانی مدیون می‌دانست و استاد پیشین خود را به ریاست بر شورای عالی رقابت گمارد.
شاید شمس‌الدین حسینی همراه با افرادی همچون غلامرضا تاجگردون یا طیف‌های میانه‌روتر اصولگرایان، بلوکی اقتصادی تشکیل دهند که بتوانند فضای کلی مجلس را تحت‌تاثیر قرار دهند.
مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل خواهد شد که اقتصاد ایران بی‌گمان دشوارترین شرایط تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند. اقتصاد ایران در پی دو سال رشد منفی و رکودی مستمر، تمام رشته‌های پیوند خود با اقتصاد بین‌الملل را گسسته می‌بیند.
در چنین حال‌وروزی کدام قانون و مقررات جدید یا نظارت بر اجرای صحیح کدام قانون از پیش تصویب‌شده، می‌تواند راه نجات از این مهلکه باشد؟
منبع: نمای آینده
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر