مجلس یازدهم؛ مجمع منتخبان اقلیت ۲۰ درصدی ایرانیان

اعتبار مجلس یا نهاد پارلمان به این است که عصاره ملت و منتخب اکثریت مردم باشد تا بتواند به نمایندگی از مردم، تصمیم‌گیری و بر نحوه اداره کشور نظارت کند. چنین مجلسی قاعدتا باید در راس امور باشد. فضیلت دموکراسی یا جمهوری به این است که اکثریت، قدرت تصمیم‌گیری و اختیار اداره کشور را با رای مردم در اختیار دارد و البته راه را بر تبدیل اقلیت به اکثریت نمی‌بندد. اما اگر جای این دو تغییر کرد، یعنی اداره کشور به اقلیت سپرده و اکثریت از قدرت طرد شد، آیا هنوز می توان بر چنین نظامی، نام جمهوری نهاد؟

انتخابی بودن حکومت و سپردن امور به اکثریت، حداقلی است که برای جمهوری خواندن یک حکومت الزامی است. یعنی اگر نظامی، انتخابات و حق اکثریت را به رسمیت نمی‌شناسد، هر نامی می‌تواند داشته باشد جز دموکراسی. 

آیا صرف برگزاری انتخابات، «دموکراسی حداقلی» را تامین می کند؟ 

انتخابات شرط لازم برای داشتن دموکراسی حداقلی است ولی کافی نیست. چرا که هر نمایشی را نمی‌توان انتخابات خواند. انتخابات زمانی نظام سیاسی را مزین به دموکراسی حداقلی می‌کند که واجد سه اصل، «آزاد، سالم و رقابتی» باشد، یعنی زمانی انتخابات، معنا و مفهوم حقیقی دارد که همه آحاد ملت بتوانند در آن شرکت کنند؛ از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار باشند؛ حکومت یا نهاد مجری انتخابات، سلامت آن را تضمین کرده باشد و شرایط برابر برای رقابت مهیا شده باشد. فقدان هر کدام از این اصول، انتخابات را از حیز انتفاع ساقط، و نظام سیاسی را شکلی غیردموکراتیک می بخشد.

انتخابات مجلس یازدهم، که روز ۲ اسفند ۹۸ برگزار شد، نمونه‌ای عیان از طرد اکثریت و سپردن امور به اقلیت بود. انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هیچ زمانی آزاد، سالم و رقابتی به معنای دموکراتیک آن نبوده ولی در برخی از دوره‌ها، حداقلی رعایت شده، یعنی حداقل رقابت، میان دو طیف سیاسی درون حکومت جاری بوده و رقابت حداقلی شکل گرفته، ولی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با حذف بیش از نیمی از کاندیداها و تبدیل میدان انتخابات به عرصه بدون رقیب، شرایطی ایجاد کرد تا اکثریت مردم، به عنوان «انتخاب کنندگان» نیز عدم شرکت در انتخابات را بر حضور در چنین نمایشی ترجیح دهند، تا کم‌رونق‌ترین انتخابات بعد از انقلاب رقم خورد. در نتیجه، بیش از ۷۰ درصد منتخبان مجلس یازدهم نتوانستند بیش از ۲۰ درصد آراء حوزه انتخابیه خود را کسب و بیش از ۹۰ درصد منتخبان آرای کمتر از ۳۰ درصد مردم حوزه انتخابیه‌شان را با خود دارند. کمتر از ده درصد کاندیداها بیش از ۳۰ درصد و کمتر از ۳ درصد منتخبان بیش از ۴۰ درصد آراء حوزه انتخابیه شان را دارا هستند. هیچ نماینده‌ای در مجلس یازدهم آرای بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه‌شان را ندارند. بیشترین حمایت را اکبر احمدپور منتخب حوزه انتخابیه خواف با ۴۹.۲ درصد آراء را در اختیار دارد.

نمودار میزان آرای اکتسابی منتخبان مجلس یازدهم به نسبت تعداد واجدین شرایط رای دادن در حوزه‌های انتخابیه

این وضعیت در کلان شهرها، اسفبار‌تر است، به طوری‌که علی اکبر منادی سفیدان منتخب تبریز با ۵.۷ درصد آرای واجدین شرایط، کمترین پشتوانه مردمی را داراست. در تهران به عنوان پایتخت ایران که بزرگترین حوزه انتخابیه نیز به شمار می‌آید جز محمد باقر قالیباف که با ۱۷ درصد آرای واجدین شرایط رای دادن، به مجلس یازدهم راه یافته، مابقی ۲۹ منتخب راه یافته به مجلس، رای کمتر از ۱۲ درصد و حتی نیمی از آنها زیر ۱۰ درصد آرای مردم تهران را دارا هستند.

در مجلس یازدهم، ۱۵ درصد منتخبان زیر ده درصد آرای واجدین شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه‌شان را دارا هستند اتفاقی که سبب شده آن‌ها را بیشتر بتوان غاصبان کرسی‌های نمایندگی نام داد تا نمایندگان مردم.

تعداد و درصد آرای منتخبان مجلس یازدهم 

لیست کامل منتخبان مجلس یازدهم به همراه تعداد و درصد آرا اکتسابی را در این لینک می توانید ببینید.

مجلس یازدهم روز ۷ خرداد، یعنی کمتر از دو ماه دیگر آغاز به کار می کند (البته اگر ویروس کرونا اخلالی در مراسم افتتاحیه ایجاد نکند و مجلس به‌موقع بتواند آغاز به کار کند.) مجلس یازدهم نه نمایندگان اکثریت مردم، بلکه نمایندگان اقلیت صاحب قدرت در ایران هستند. اقلیتی که با دوپینگ رهبر ایران و نهادهای وابسته به او، از صندوق‌های بی‌رقیب، به مجلس راه یافته و بر کرسی‌های آن تکیه زده‌اند. بنابراین چنین مجلسی نه به مشروعیت و مقبولیت نظام خواهد افزود و نه مصوبات‌اش اعتبار لازم را داراست. پس بی‌راه نیست اگر آغاز مجلس یازدهم را پایان رسمی جمهوریت نظام بخوانیم.