تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات: گزارش خلاف واقع علیه کاندیداها حبس دارد

اکثریت نمایندگان مجلس دهم با تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری موافقت کردند. 

۱۵۹ نماینده از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه روز چهارشنبه ۳اردیبهشت۱۳۹۹ رای به تصویب قانونی دادند که به کاندیداها اجازه می‌دهد از کسانی که علیه آن‌ها گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان داده‌اند شکایت کنند. براساس طرح نمایندگان، چنانچه خلاف واقع بودن گزارش‌ها در دادگاه تایید شود، متخلفان اگر کارمند دولتی باشند به انفصال‌ازخدمت و اگر کارمند دولتی نباشند به زندان محکوم خواهند شد. دو فوریت این طرح هفته گذشته به تایید نمایندگان مجلس رسیده و با واکنش تند اعضای شورای نگهبان روبرو شده بود. 

«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان پیش‌ازاین در واکنش به تصویب دوفوریت این طرح، در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن‌هم در این وانفسای کرونایی! آن‌قدر مهم که سایر مصوبات موردنیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق ازدست‌رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از واجب واجبات شناخته‌شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟»

پیش از او نیز، «هادی طحان‌نظیف»، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان به تصویب دو‌فوریت این طرح واکنش نشان داده بود و به‌صورت تلویحی گفته بود که این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد. 

کمتر سابقه داشته است که اعضا و سخنگوی شورای نگهبان پیش از تصویب طرحی در مجلس، علیه آن به این صراحت اعلام موضع کرده و مجلس را بابت ارایه طرحی مورد نکوهش قرار داده باشند. 

«ناصر موسوی لارگانی»، نماینده اصولگرای مجلس دهم و یازدهم، در موافقت با این تبصره، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: «بحثی که همکاران در الحاق این تبصره دارند، این است که گزارش‌های بی‌اساس و بی‌پایه سندیت ندارد؛ چراکه ممکن است فردی با حب و بغض گزارشاتی را در مورد کاندیدای ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان بدهد. اینجا این طرح می‌گوید برای اینکه شورای نگهبان که جزء ارکان اساسی نظام است مورد هجمه و تهمت قرار نگیرد، فرصت دفاع به اشخاص نمی‌دهد.»

وی ادامه داد: «امروز گفته می‌شود براساس گزارش‌های مبهم و بی‌اساس فلانی را رد کردند، این تبصره می‌گوید به فردی که درباره‌اش گزارش بدون سند و مدرک ارایه شده است حق دفاع داده شود و برود در دادگاه صالحه شکایت کند و این به معنی تضعیف شورای نگهبان نیست.» 

«احمد امیرآبادی فراهانی»، نماینده اصولگرای قم اما در مخالفت با این طرح سخن گفت و با تکرار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان گفت: «مجلس اکنون طرح‌ها و لوایح مهم‌تری را در اولویت دارد که اگر کلیات این طرح هم رأی بیاورد، در ۶ جلسه باقی‌مانده از مجلس به نتیجه نمی‌رسد.»

وی ادامه داد: «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مدت باقی‌مانده از مجلس تمام نمی‌شود در آن صورت چه پاسخی برای مردم خواهید داشت. مردم گرفتار مشکلات اقتصادی و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا هستند، بازار، کسبه، دولت و نیروهای مسلح همه و همه درگیر مشکلات هستند و تلاش دارند مسایل مردم را حل کنند، آن‌وقت نخواهند گفت چه وقت رسیدگی به موضوع انتخابات در مجلس بود؟»

اکثریت نمایندگان مجلس درنهایت با کلیات این طرح موافقت کردند.