افشای رشوه ۶۵ میلیاردی و ورود نزاع قالیباف و میرسلیم به فاز جدید

با شکایت متقابل «محمدباقر قالیباف» از «مصطفی میرسلیم» به اتهام «نشر اکاذیب»، پرونده رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهردار پیشین تهران به یکی از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای سرپوش گذاشتن به ماجرای «املاک نجومی»، نزاع قالیباف-میرسلیم را وارد فاز جدیدی کرد.

به گزارش «ایران‌وایر»، پس از اعلام ارجاع اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی قالیباف به برخی نمایندگان مجلس دهم از سوی مصطفی میرسلیم به قوه قضاییه که به دستگیری یکی از نمایندگان مجلس دهم منجر شد، روز گذشته اداره حقوقی مجلس از اعلام شکایت رییس جدید قوه مقننه علیه میرسلیم و سه روزنامه‌نگار به نام‌های «یاشار سلطانی»، «صدرا محقق» و «وحید اشتری» به دلیل «نشر اکاذیب» خبر داد.

املاک نجومی و رشوه ۶۵ میلیارد تومانی محمدباقر قالیباف

نمایندگان مجلس دهم روز ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را با هدف روشن شدن وضعیت املاک واگذار شده توسط محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران  به اشخاص حقوقی و حقیقی و رعایت قانون در این پرونده به رای گذاشت.
قالیباف متهم به واگذاری غیرقانونی دو هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری با تخفیف ویژه به افراد حقوقی و حقیقی بود. اما برخلاف انتظار، طرح تحقیق و تفحص نمایندگان در صحن علنی مجلس با مخالفت روبه‌رو شد و رای لازم را کسب نکرد و از دستور کار خارج شد.

در پی خروج این طرح از دستور کار مجلس، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس، از نمایندگان بابت رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران تشکر کرد. این تشکر سوال برانگیز بود.

پرونده املاک نجومی با وجود بازتاب گسترده در جامعه، نه به دستگیری و محاکمه محمدباقر قالیباف بلکه به دستگیری و حبس یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که این فساد را فاش کرد، منجر شد. هنوز قوه قضاییه توضیحی در خصوص دلیل بی‌اعتنایی به این پرونده مهم و کلان اعلام نکرده است.

در آخرین اظهار نظر پیرامون املاک نجومی شهرداری تهران، «محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی توضیح داده است: «طبق آیین‌نامه مالی شهرداری، شهرداری مجاز به واگذاری ملک به غیر نیست؛ الا طبق بند شش ماده ۵۵. این ماده در مورد حق بهره‌برداری صحبت می‌کند؛ مثل وقف. در وقف هم زمین واگذار نمی‌شود بلکه حق بهره‌برداری از آن واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری‌ها، نمی‌توان زمینی را به شخص یا نهاد دیگری واگذار کرد، آن هم بدون دریافت پول و انجام مزایده. پس ملک شهرداری اگر مازاد است، باید به صورت مزایده فروخته شود. اگر فروخته نمی‌شود، می‌تواند طبق قواعد و چارچوب بند شش ماده ۵۵ ] آیین‌نامه مالی شهرداری [، به نهادهای خیریه، فرهنگی و اجتماعی به مدت مشخصی واگذار شود، نه این که مالکیت آن بدون برنامه به افرادی اعطا شود. در گزارشی که آقای ]محمدعلی[ نجفی در مدت تصدی بر شهرداری ارایه دادند، سخن از ۶۷۴ ملکی بود که به غیر واگذار شده بودند که نه بندهای قانونی رعایت شده و نه واگذاری در چارچوب مشخصی بود. بعد از این که ما به این موضوع حساس شدیم و در کمیته اقتصادی آن را پی‌گیری کردیم، عدد این املاک بالا و بالاتر رفت و یک بار به هزار و ۳۰۰ رسید. این بررسی هنوز ادامه دارد و امروز به بیش از دو هزار ملک رسیده است. این دو هزار فقره ملک فقط یک واحد نیستند؛ مثلا هر کدام از این دو هزار ملک می‌توانند آپارتمانی باشند با شش واحد. اگر بخواهیم تعداد این ملک‌ها را به واحد بشماریم، این رقم به بالای سه هزار و ۸۰۰ واحد اداری، تجاری و مسکونی می‌رسد. اما باز هم این آخر کار نیست.»

نماینده دستگیر شده مجلس دهم

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ از دستگیری یک نماینده مجلس دهم در ارتباط با رشوه ۶۵ میلیاردی قالیباف خبر داد ولی نامی از نماینده دستگیر شده به میان نیاورد.

«روزنامه اعتماد» یک روز بعد نام «ابوالفضل موسوی بیوکی»، عضو «کمیسیون عمران» مجلس دهم و از نمایندگان اصلاح‌طلب این مجلس را به عنوان گیرنده رشوه مطرح کرد و نوشت: «از قرار معلوم، اتهام ۶۵ میلیارد تومانی به او (ابوالفضل موسوی بیوکی) و البته اقدامات صورت‌گرفته از سوی برادرش بازمی‌گردد. بیوکی یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید به شمار می‌رفت ولی روابط نزدیک و حسنه‌ای با اصول‌گرایان و دو فراکسیون دیگر پارلمان داشت. از قرار معلوم، برادرش نیز ارتباطات خانوادگی با یکی از مراجع تقلید دارد. ولی برای اظهارنظر نهایی باید منتظر اعلامات دستگاه قضا ماند.»

نزاع تازه قالیباف-میرسلیم، پرونده املاک نجومی را وارد فاز جدید کرده است. چراکه دیگر دعوا میان قالیباف و منتقدان و مخالفان اصلاح‌طلب او نیست بلکه یک اصول‌گرای شناسنامه‌دار به نام میرسلیم مدعی او شده است و پرونده‌اش را با جدیت پی‌گیری می‌کند. ارایه طرح تحقیق و تفحص از پرونده املاک نجومی از سوی او در مجلس یازدهم محتمل است. هرچند تصویب چنین طرحی در مجلسی که قالیباف بر ریاست آن تکیه زده، دور از ذهن است اما می‌تواند حساسیت‌ها را نسبت به این پرونده افزایش دهد و قوه قضاییه را به پی‌گیری جدی‌تر آن وا دارد؛ پرونده‌ای که اگر عادلانه رسیدگی شود، ممکن است به عمر سیاسی محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی برای همیشه پایان دهد.