هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به اصول‌گرایان سپرده شد

استان‌وایر- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنج اصول‌گرا را به عضویت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برگزیدند تا داور و بازیگر انتخابات آتی شوراها یک جریان سیاسی باشد.

به گزارش «ایران‌وایر»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹مهر۱۳۹۹، پنج عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را برگزیدند. «نظام‌الدین موسوی»، «مصطفی میرسلیم»، «محسن پیرهادی»، «صالح جوکار» و «حمیدرضا کاظمی» با رای نمایندگان مجلس به عضویت این هیات درآمده و مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها را عهده‌دار شدند.

مطابق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نظارت بر سایر انتخابات‌ها بر عهده «شورای نگهبان» است. «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مقرر کرده است که اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها از میان اعضای دو کمیسیون «اصل ۹۰» (سه عضو) و «شوراها و امور داخلی» (دو عضو) برگزیده می‌شوند.

نمایندگان مجلس در حالی نظارت بر انتخابات شوراها را به پنج چهره اصول‌گرا واگذار کردند که اصول‌گرایان خود یک پای رقابت‌های انتخاباتی هستند. عدالت حکم می‌کرد که از میان نمایندگان اقلیت مجلس نیز حداقل یک نفر انتخاب شود تا ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها متنوع‌تر باشد اما اصول‌گرایان که اکثریت قاطع مجلس را در اختیار دارند، بدون رعایت حقوق اقلیت، هر پنج کرسی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را به اصول‌گرایان واگذار کردند. زنان نیز در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها جایی ندارند و کماکان در مجلس یازدهم نقش تماشاچی را دارند.

تجربه انتخابات شورای چهارم که توسط اصول‌گرایان در مجلس نهم برگزار شد، نشان می‌دهد که باید منتظر رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شوراها در سراسر کشور و خالی کردن میدان رقابت به نفع اصول‌گرایان در مرحله تعیین صلاحیت‌ها باشیم.

ورود غیرنمایندگان به هیات مرکزی نظارت

پیش‌تر، «محمد صالح جوکار»، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور تغییر ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داده بود.
به گفته محمد صالح جوکار، بر اساس اصلاحات اعمال‌شده در این کمیسیون، مقرر شد که یک نفر از قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه و دو حقوق‌دان از سوی شورای نگهبان برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس معرفی و با رای نمایندگان در صحن برگزیده شوند.

چنان‌چه این اصلاحیه در صحن تصویب شود، تعداد اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به هفت نفر افزایش می‌یابد ولی نتیجه آن، تضعیف نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی خواهد بود.
تفویض اختیار نمایندگان مجلس به چهره‌های انتصابی در شورای نگهبان و قوه قضاییه، به منزله حکومتی‌تر شدن هیات نظارت بر انتخابات است.

این طرح مهر تاییدی است بر بی‌علاقگی اصول‌گرایان به تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات.

انتخابات شوراها روز ۲۸خرداد۱۴۰۰، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.