كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني في بيان صحافي أرفقه بأحدث تقرير نُشر من البنك نفسه حول لبنان، إنّ “كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير القيادات اللبنانية”، محذراً من يعرّض لبنان لمخاطر عدم الاستقرار وتهديد للسلم الاجتماعي”.
ونقل البيان عن تقرير “مرصد الاقتصاد اللبناني خريف 2021“، أنّ الكساد المتعمّد في لبنان هو “من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية”، معتبراً أنّ “الهيمنة استمرت على الرغم من شدة الأزمة”، مرجحاً أن تكون “من بين أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر”.
وأشار البيان إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي في لبنان “تراجع من نحو 55 مليار دولار أميركي في العام 2018 إلى نحو 33 مليار دولار أميركي في العام 2020″، كما “تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد بالدولار الأميركي بنسبة نحو 40 في المئة”، معتبرا أنّ “مثل هذا الانقباض القاسي والسريع يعود غالباً إلى النزاعات أو الحروب”.
البيان أعلن أنّ إيرادات الحكومة “انخفضت إلى نحو النصف في 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد دولتي الصومال واليمن”. وذكر أيضاً أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي “هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان”.
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
واعتبر البيان أنّ السياحة “كانت النقطة الوحيدة المضيئة” في عام 2021، وهي التي ساعدت على ثبات نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنّه “ابتداءً من ربيع 2021 ، بدأ الإنهاء غير المنضبط لدعم الصرف الأجنبي، وأصبح ساري المفعول بالكامل بحلول الصيف”.
وعن دعم السلع والمواد الغذائية والمحروقات التي كان يقوم به مصرف لبنان، قال البيان إنّ المسار الذي اتبعته السلطات لإلغاء هذا الدعم “اتسم بالغموض، وعدم التنسيق بشكل كافٍ، وافتقارها إلى تدابير التخفيف الملائمة للفقراء في الوقت المناسب”، كما أفاد إلغاء الدعم “المستوردين والمهربين في الغالب”، بينما “استنزفت موارد العملات الأجنبية الثمينة والندرة”.
أمّا المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جها، فقال في البيان إنّ “الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع”، وأنّه “بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار”.
وفي تقرير سابق لـ“إيران وير” قال الدكتور في الاقتصاد غسان عبد القادر: “إن بعض العوامل التي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية التي بدأت في لبنان بتاريخ 17 أكتوبر- تشرين الأول 2019 اعتراضاً على فرض ضرائب جديدة على مواقع التواصل المجانية والطحين والمحروقات, فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني وعطّله تقريباً، وبعده بقليل جاء الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت ليشكّل صدمة إضافية إلى هذا الكيان الاقتصادي الذي بات بحالة بالغة الهشاشة.
وأضاف عبد القادر إلى جانب ما ذكر أن لبنان يعتمد على الاقتصاد الريعي أي (الاقتصاد القائم على الاستيراد) الذي لا يشجع الإنتاج، وإنما يعمل على تحفيز الريع دون تحفيز الإنتاجية المحلية، ما جعل الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل شبه تام على الاستيراد من الخارج، والذي أدى بدوره إلى إخراج العملات الأجنبية من لبنان.
وبحسب عبد القادر فإن الأزمة الاقتصادية هي انعكاس للأزمة السياسية اللبنانية العميقة، فالأحزاب السياسية لم تتبنَ أي طروحات أو تغييرات جوهرية، ولم تقم بمراجعة حساباتها السياسية، ما أدى إلى استمرار حالة الجمود رغم جميع المبادرات، وعلى رأسها المبادرة الفرنسية.
وأشار عبد القادر إلى أن السياسيين في لبنان على الرغم من إدراكهم لحاجة لبنان الماسة للمساعدات الخارجية إلا أنهم لم يقوموا بأي مبادرة على الأرض، أو أي تنازلات لمنع انزلاق البلاد إلى القاع، مشيراً إلى تحول أكثر من 50% من اللبنانيين إلى فقراء يعيشون تحت خط الفقر، ويتنازعون على السلع المدعومة التي لن تبقى مدعومة لوقت طويل، ما يعني تفاقم الأزمة المعيشية، وتردي القدرة الشرائية للبنانيين.
يُذكر أنّ لبنان استأنف مفاوضاته الرسمية اليوم مع صندوق النقد الدولي، من أجل التوصّل إلى اتفاق مبدئي حول برنامج إصلاح اقتصادي.
إرسال تعليق