وزارة الصحة السورية ترفع أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال شهرين

رفعت وزارة الصحة السورية أسعار الادوية في مناطق سيطرتها بعد نحو شهرين من زيادة بلغت 30% عن الأسعار السابقة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، الثلاثاء 22/2/2022، عن رفع أسعار الأدوية دون تحديد نسبة واضحة، وبررت بأنّ هذا الإجراء يهدف إلى “استكمال توافرها في الأسواق المحلية، ونتيجة إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية”، وفق منشور للمديرية في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي تصريحات لصحفية الوطن المقربة من الحكومة السورية، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي “إنّ رفع أسعار الأدوية شمل فقط المضادات الحيوية وهي أدوية الالتهابات، بينما لم يشمل بقية الأدوية الأخرى”، وأضاف أنّ نسبة الرفع تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة عن الأسعار السابقة، وأنّ تكاليف تصنيع الدواء مرتفعة ومثلها تكاليف الشحن واستيراد المواد الأولية؛ وتوزع هذه الأصناف بشكل مقنن على الصيادلة لأنها قليلة في الأسواق.

وفي يونيو/حزيران 2021 رفعت وزارة الصحة أسعار نحو 11 ألف صنف دوائي قبل أن تزيدها مرة أخرى منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021، بنسبة 30 في المئة.

ومنذ أيام، قالت صحيفة تشرين التابعة للحكومة السورية إنّ الأسواق شهدت ارتفاعاً في أسعار الأدوية وفقداناً لعدد من الأصناف الدوائية التي تباع في السوق السوداء. وبحسب تقرير للصحيفة، تفتقد الأسواق إلى عدة زمر دوائية مثل أدوية الأعصاب والصادات الحيوية وغيرها، ولا يمكن إيجادها إلا بصعوبة بالغة وبأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وبيّن أمين سر نقابة صيادلة سورية زياد المظلوم لـ “تشرين” أنّ المعامل تعاني من تسعير إنتاجها حسب سعر صرف (2100 ليرة مقابل الدولار) بينما تشتري مستلزماتها بالسعر الرائج للصرف في السوق السوداء (نحو 3600 ليرة)، ويتحمّل هذا الفارق أصحاب المعامل ما يكبدهم خسائر فادحة، ولذلك يضطرون للتخفيف من الإنتاج مما يؤدي لصعوبة الحصول على الدواء.

وفي سياق متصل قال عضو مكتب “غرفة تجارة دمشق” عماد قباني إنّ سبب زيادة الأسعار بشكل عام هو ارتفاع تعرفة حوامل الطاقة من كهرباء ووقود، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إلى سوريا في ظل العقوبات المفروضة عليها.

وبسبب نقص كثير من الأصناف الدوائية المحلية في الأسواق، تنتشر الأدوية الأجنبية سواء المستوردة أو المهربة على نطاق واسع، ومن أكثرها الأدوية الإيرانية، وفق رصد فريق “إيران وير” في سوريا.

وكشف تقرير سابق لـ”إيران وير” واقع وتحديات صناعة الدواء وتأمينه في مناطق الحكومة السورية؛ وبحسب التقرير، تتردد الشركات الأجنبية في توريد المواد الداخلة في صناعة الدواء إلى سوريا خوفاً من الملاحقة، والتعقيدات في عملية التوريد، رغم استثناء أغلب تلك المواد من العقوبات الأوروبية والأمريكية.