أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، يوم الثلاثاء، تصنيف 8 أفراد، و11 كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وقالت وكالة الأنباء االسعودية واس إن المملكة ستستمر بالعمل على وقف تأثير جماعة "الحوثي" الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف وزعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وأَضافت أنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة،وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة.
وشملت قائمة الأسماء ثمانية أشخاص يمنيي الجنسية وتسع شركات وكيانات، واتهمتهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي وتقديم الدعم المالي، والنفط والأسلحة والذخائر لصالح جماعة الحوثي.
ومن اليمنيين الذين شملهم التصنيف، صالح بن محمد بن حمد بن شاجع، وهو يقدم الدعم المالي والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا الحوثي، وأيضاً، نبيل بن عبدالله بن علي الوزير، يعمل على تسهيل وتهريب الأموال والنفط لصالح الحوثيين.
ومن الكيانات التي شملها التصنيف، وتعمل أغلبها على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين، مثل شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية، وشركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة أبكر للخدمات النفطية، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة وغيرها.
وكانت رئاسة أمن الدولة قد صنفت، في31 مارس/آذار للعام الحالي، 25 اسماً وكياناً من عدة جنسيات حول العالم، متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين.
وبناء عن قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر عام 2001، فإن من يقوم "بأي عمل إرهابي أو يقدم الدعم للإرهابيين"، فيتوجب تجميد أمواله ويحظر القيام معهم "أو لصالحهم" بأي تعاملات مباشرة وغير مباشرة من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وغيرها.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
إرسال تعليق