کمیسیون صنایع و معادن؛ سوار بر خودرویی که راه به‌جایی نبرد

آرش حسن‌نیا، نمای آینده

هفته نخست بهمن‌ماه درست زمانی که نمایندگان فعلی مجلس درگیر رد و تایید صلاحیت برای حضور در دور بعدی رقابت بر سر کرسی نمایندگی خود بودند، «داریوش اسماعیلی»، نماینده سروستان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نمایندگی مجلس استعفا داد تا تصدی معاونت وزارت صنایع و معادن را عهده‌دار شود. او پیش از اتمام دوره نمایندگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت را برعهده گرفت. این از جذابیت‌های حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس است.

پیش‌ازاین نیز شماری از اعضا و روسای این کمیسیون توانسته بودند پس از اتمام دوره نمایندگی، صاحب پست عالی در صنعت و معدن شوند. «رضا رحمانی»، وزیر فعلی صنعت،‌ معدن و تجارت خود بلافاصله پس از پایان دوره نمایندگی و پس از یک دوره ریاست کمیسیون صنایع و معادن،‌ به وزارت صمت رفت، ابتدا قائم‌مقام وزارتخانه شد و سپس بر کرسی وزیر تکیه زد. 

فعالان بازار فساد

کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، عمده فعالیت چهارساله خود را به موضوع خودرو اختصاص داد. اعضای این کمیسیون، زمانی طولانی صرف تدوین و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو کردند؛ وقت زیادی را به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گذراندند و البته مدتی نیز درگیر برهم خوردن سامان بازار خودرو پس از جهش قیمت ارز و خلف‌وعده خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش بودند. 

اما جز این‌ها، کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، پیوستگی‌های دیگری هم با خودرو و خودروسازان داشت وقتی‌که نام دو نماینده عضو این کمیسیون «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی» در ارتباط با فساد در بازار خودرو بر سر زبانها آمد.

فریدون احمدی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن در سال‌های سوم و چهارم و محمد عزیزی، از اعضای این کمیسیون به معاونت در اخلال در بازار خودرو و ارتباط آن‌ها با پرونده فساد سایپا، یکی از خودروسازان بزرگ داخلی، متهم شده بودند و حتی کار به بازداشت و صدور قرار وثیقه‌ای ۱۰ میلیارد تومانی کشید.

جالب‌تر اینکه محمد عزیزی مدتی پس از آزادی، به‌عنوان عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شد، نهادی که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند.

ابربدهکار بانکی

کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بابت ارتباط اعضایش با موضوع فساد اقتصادی شرایطی ویژه داشت، «محسن کوهکن»، از نمایندگان کهنه‌کار عضو این کمیسیون نیز در مرحله تایید صلاحیت برای رقابت در دوره بعدی نمایندگی نتوانست از این مرحله گذر کند و رد صلاحیت شد، آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده است دلیل این رد صلاحیت، موضوعات اقتصادی و اتهاماتی با رنگ و بوی فساد مالی بوده است.

کوهکن در اخبار و گزارش‌ها به‌عنوان بدهکار بزرگ بانکی معرفی شد و همچنین نام او با مالکیت هزاران مترمربع زمین و ساختمان و آپارتمان در سعادت‌آباد به میان آمد که البته او در توضیح گفته است که احتمالا آن بدهکاری و این مالکیت از بابت فعالیت او در پروژه‌هایی است که مربوط به ساخت مسکن برای کارمندان مجلس بوده است. 

مناظره آنلاین به‌جای استیضاح و پرسش 

دیگر نماینده عضو این کمیسیون که در چهار سال فعالیت مجلس دهم بسیار خبرساز شد «نادر قاضی‌پور»، نماینده ارومیه، بود که رفتار و گفتارش در این چهار سال جنجال‌آفرین و خبرساز بود. او نیز ازجمله نمایندگان این دوره بود که نتوانست برای دور بعدی مجلس تایید صلاحیت بگیرد.

«حمیده زرآبادی»، تنها نماینده زن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این چهار سال در دوره‌ای بر سر چالشی که با «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات داشت به نماینده‌ای نام‌آور بدل شد.

او که پیشینه بازرسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد با وزیر ارتباطات بر سر شرکت‌های ارزش‌افزوده به اختلاف خورد، اختلافی که این نماینده و وزیر را متقاعد کرد که باهم مناظره‌ای آنلاین در شبکه‌های اجتماعی داشته باشند.

تذکرات و طرح پرسش‌های زرآبادی از وزیر ارتباطات درباره موضوعات مرتبط کاری همچون کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی نیز هرازگاهی راهی به میان خبرها می‌یافت. او نیز درنهایت رد صلاحیت شد.

تلاش نه‌چندان موفق برای ساماندهی

 بررسی و اصلاح قانون نظام صنفی، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین و بررسی قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت و معدن ازجمله مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که کار و وظیفه و مسوولیتش بیش از دیگر کمیسیون‌های مجلس با امر تولید در ارتباط است.

استیضاح «محمد شریعتمداری»، وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن به سرانجام رسید اما او پیش از اجرایی شدن استیضاح استعفا داد تا چندی بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود.

محورهای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده دغدغه‌های اعضای این کمیسیون بود، مواردی همچون عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا، عدم مدیریت صحیح بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز، گران‌فروشی و احتکار در صنایع خودروسازی ازجمله محورهای استیضاح محمد شریعتمداری بود که البته این استیضاح اجرایی نشد.

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش، بررسی برنامه‌های وزارت صمت برای تنظیم بازار و تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز ازجمله تلاش‌های این کمیسیون برای ایفای وظیفه نظارتی مجلس بود.

حدود ۴۰ درصد از نمایندگان عضو این کمیسیون بدون داشتن تحصیلات و سابقه مرتبط با وظیفه تخصصی کمیسیون صنایع و معادن به عضویت در این کمیسیون درآمده بودند.

 «عزیز اکبریان»، رییس کمیسیون صنایع و معادن در این چهار سال، اگرچه  کارشناس صنایع بود اما در مقاطع بعدی تحصیلی دانش‌آموخته علوم سیاسی بود. سابقه و تجربه کاری اکبریان که نماینده کرج در مجلس است، به عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی در این نهاد نظامی محدود می‌شد. صلاحیت او نیز برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم رد شد.

ناکام در دستور کار اصلی

بررسی عملکرد این کمیسیون چه در حجم اظهارنظرهای اعضا و چه در سوالات و تذکرهای آنان نشان می‌دهد که وضعیت خودروسازی و بازار خودرو مهم‌ترین برنامه کاری این کمیسیون بوده که حتی منجر به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو شده است.

اما در عمل آنچه در بازار و صنعت خودرو در این چهار سال رقم خورده، شاهد بهبودی موثر نبوده است، میزان تولید خودرو به دلایل محدودیت‌های ناشی از تحریم افت داشته، بحران مالی خودروسازان حل‌وفصل نشده، بازار خودرو سامان چندانی نگرفته و کیفیت تولیدات خودروسازان ایرانی، تغییری نداشته است. حتی بحث واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی در دو خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا نیز به سرانجام مشخصی نرسیده است.

در رابطه با فضا و محیط کسب‌وکار نیز شاهد تفاوت عمده‌ای نبوده‌ایم. با این حساب، کارنامه کاری کمیسیون صنایع و معادن، حتی در مواردی که بیشترین حجم کاری آن‌ها را به خود اختصاص داد نیز کارنامه‌ای دهان‌پرکن نیست.