نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در اولین هفته کاری خود، با احضار روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به طرح دیدگاه‌های خود در حوزه اقتصاد پرداختند و شنونده اظهارات مقام‌‌های دولتی در خصوص رویکرد اقتصادی دولت بودند. این گفت و شنودها به مناظره‌ای داغ در حوزه اقتصاد و معیشت تبدیل شدند و این پرسش را ایجاد کردند که با چنین تفاوت آشکاری، آیا طرفین با تعدیل دیدگاه، به یک‌دیگر نزدیک خواهند شد و یا باید منتظر منازعه‌ای جدی میان این دو نهاد در حوزه اقتصاد و معیشت باشیم.
به گزارش «ایران‌وایر»، روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، در دومین جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی، پس از تعیین هیات رییسه، «محمدباقر نوبخت»، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی با حضور در صحن مجلس، ضمن استماع دیدگاه اقتصادی نمایندگان، به پرسش‌های آن‌ها و تبیین استراتژی‌های اقتصادی دولت در حوزه اقتصادی پرداختند. این گفت و شنود البته با حمله «محمدباقر قالیباف»، رییس جدید قوه مقننه به «حسن روحانی»، رییس قوه مجریه و تیم او در جلسه روز یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شروع شد.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود گفت: «مجلس یازدهم تلاش می‌کند موانع قانونی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند. اما در عین حال، اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل کننده مسایل مردم است، سهل‌انگاری کند. امروز امراض اصلی اقتصاد ملی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت‌های نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. از مهم‌ترین دلایل آن هم، حذف حضور موثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پول‌سازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.»
اظهارات قالیباف، تداعی کننده مناظرات انتخاباتی او با حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ بودند.
دولت ارز ارزان می‌دهد ولی کالا ارزان به مردم نمی‌رسد
«محمدرضا پورابراهیمی» که در مجلس دهم ریاست «کمیسیون اقتصادی» را عهده‌دار بود، از اولین جلسه مجلس یازدهم، انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت را در پیش گرفته است. او روز سه‌شنبه طی سخنانی، به تکرار انتقادهای خود پرداخت و مدعی شد که دولت ارز ارزان برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم را پرداخت می‌کند ولی روشن نیست چرا این کالاها ارزان به دست مردم نمی‌رسند.
او گفت: «این چرخه معیوبی است که ما ارز ارزان در اختیار تامین کنندگان کالای اساسی قرار می‌دهیم اما کالای گران در اختیار مردم قرار می‌گیرد.»
پورابراهیمی با طرح این پرسش که آیا این بودجه‌ای که امروز در کشور در حال اجرا است، تغییری با بودجه های قبلی دارد، گفت: «اصلاح نظام مالیاتی برای رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، یکی از مطالبات اصلی در روند بودجه نویسی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود. هم‌چنین سامان‌دهی دارایی‌های دولت نیز هم‌چنان موضوعی است که مغفول مانده و در اجرا سر و شکلی به خود نگرفته است.»
نماینده کرمان تصریح کرد: «براساس گزارش‌ها، دارایی‌های دولت بیش از هفت هزار میلیارد تومان است که رقم کمی از آن می‌تواند بخش بزرگی از کسری‌های بودجه‌ای را جبران کند.
مدیریت نقدینگی و تسهیل وام ازدواج
«محمد حسین فرهنگی»، عضو هیات رییسه مجلس نیز انتقاداتی نسبت به مدیریت نقدینگی و تبعات آن بر بازارهای مالی، عدم تامین قیر رایگان برای طرح‌های عمرانی، ساخت و ساز، مسکن روستایی، وام ازدواج جوانان و کاهش ضریب چینی مطرح کرد. او مدعی به هم خوردن بسیاری از ازدواج‌ها به دلیل بحران‌های مالی شد و گفت: «دولت باید برای تأمین جهیزیه و اعتباراتی برای خرید وسایل تولید داخل، اقداماتی انجام دهد.»
فرهنگی تصریح کرد: «هم‌چنین حمایت از بی‌کاران متقاضی کار باید به روش مناسب توسط مجلس و دولت در دستور کار قرار گیرد. در بخش مسکن هم حتما مجلس اقدامات عاجلی را انجام خواهد داد که امیدواریم دولت هم از آن حمایت کند تا مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.»
او جزییاتی از طرح مجلس برای بخش مسکن ارایه نکرد و با سخنانی کلی، از روی آن عبور کرد.
بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی
«محسن زنگنه»، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم نیز خطاب به رییس بانک مرکزی در خصوص ارز بیان کرد: «متاسفانه زمانی که ارز ۱۱ هزار تومان بود، تا به امروز که به ۱۷ هزار تومان رسیده است، دائماً توییت زده و بازار را دعوت به آرامش کرده‌اید. اما امروز ارز کانال ۱۷ هزار تومان را نیز رد کرده و علت آن تعیین نشدن قیمت ارز در طبقات بانک مرکزی است. در صورتی که در تمامی کشورهای جهان، بانک مرکزی قیمت نهایی ارز را تعیین می‌کند.»
او مدعی شد که مردم اعتماد خود را به بانک مرکزی از دست داده‌اند: «امروز در شمال کشور خرید و فروش ویلا رونق گرفته است. از طرفی، مردم خودروی ۷۰ میلیونی را ۱۲۰ میلیون می‌خرند. این نشانه بی‌اعتمادی مردم به بازار است. بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی بازارهای غیررسمی کشور را به طور جدی سامان‌دهی نکند، نمی‌تواند تعیین‌کننده نهایی قیمت ارز در کشور باشد.»
دولت امسال فتنه بنزینی ایجاد نکند
تندترین انتقاد را مثل همیشه، «جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد مطرح کرد. او گفت: «همه ساله مجلس تصویب می‌کرد ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. این کار انجام نشد و یک شبه آقای روحانی از خواب بیدار شد و دید قیمت بنزین سه هزار و ۵۰۰ تومان شده است و آن فاجعه در سطح کشور به وقوع پیوست. باید از این دولت تعهد بگیریم که امسال دیگر امثال فتنه‌های بنزینی و امثال این جور مسایل را به وجود نیاورد.»
ثبت اولین سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد
«محسن دهنوی»، نماینده جوان تهران که پیش از این از «فرودگاه بوستون» امریکا دیپورت شده بود، اولین سوال نمایندگان از وزرای دولت روحانی را با طرح سوالی از وزیر اقتصاد ثبت کرد. در سوال محسن دهنوی که توسط هیات رییسه اعلام وصول شد، آمده بود: «سال‌ها است که مبالغ خرد زیادی از سود نقدی شرکت‌های بورسی به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند دریافت از طریق بانک‌ها اخذ نشده‌اند و در قالب حساب‌های پرداختنی بلندمدت، به جیب شرکت‌ها می‌روند. سامانه سجام در راستای اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی و تروریسم مالی، توسط شرکت سمات راه‌اندازی شده است. اما متاسفانه با وجود سجامی شدن بخش اعظمی از سهام‌داران، کماکان سود نقدی به روش سنتی از طریق مراجعه به بانک‌ها پرداخت می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت سمات، فقط ۱۰ شرکت سودهای نقدی خویش را از طریق سجام پرداخت می‌کنند. زمان‌بر بودن فرایند دریافت و هم‌چنین ناآگاهی برخی سهام‌داران خرد باعث عدم مراجعه به بانک‌ها برای دریافت این مبالغ خرد می‌شود. از آن‌جا که سود نقدی پرداختنی شرکت‌ها و اوراق در مجموع به طور متوسط سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است، حتی ضایع شدن بخش کوچکی از این مبلغ نیز می‌تواند باعث زیان سهام‌داران خرد و مردم شود. طبعا شرکت‌ها از عدم مراجعه برای دریافت سود و هم‌چنین بانک‌ها از طریق ماندگاری مبالغ در حساب‌ها منتفع می‌شوند. تصویب و اجرای قوانین الزام‌آور می‌تواند شرکت‌ها را ملزم به پرداخت سودهای نقدی از طریق شرکت سپرده‌گذاری و مدیریت وجوه کند.»
خبرگزاری فارس نوشته است که پیش از این بیش از سه‌هزار امضا در برخی کارزارهای مجازی برای مجبور کردن شرکت‌های بورسی به واریز سود از طریق سجام جمع‌آوری شده بود.
مجلس دولت را درک کند
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ارایه آماری از افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و وعده ساخت ۸۱ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۹ برای محرومان، خواستار درک شرایط دولت توسط نمایندگان مجلس شد. او گفت: «شما باید بدانید ما در چه شرایط سختی کشور را اداره می‌کنیم. ما به کمک مجلس نیاز داریم. بیان ایده‌ال‌ها خوب است، منتهی باید شرایط تحریمی و محدوده کننده را هم دید. نماینده‌ای گفت که انتشار اسناد خزانه کمتر شود اما سوال این است که وقتی درآمد نفتی نیست و به خاطر رکود، مالیات گرفته نمی‌شود، چه طور می‌توان ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت را پرداخت کرد؟ اسناد خزانه نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و سیاستی ضدتورمی است. ما از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنیم.»
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز با رد انتقاد نمایندگان نسبت به بازار ارز گفت: «ما مشکل ارزی نداریم بلکه به دلیل فشارهایی که وجود دارند، به منابع ارزی‌مان دسترسی نداریم. باید بگویم علی‌رغم همه این مشکلات، ما برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم به طوری که سال گذشته چهل و نیم میلیون دلار دارو وارد کردیم.»
همتی با بیان این که برای کنترل بازار ارز در سال‌های گذشته به طور متوسط سالی ۱۸ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌شد، مدعی شد: «اما ما در طول دو سال گذشته یک دلار هم به بازار تزریق نکردیم و حتی یک میلیارد دلار ارز از بازار خرید داشتیم. کنترل ارز، شاکله اصلی کنترل اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات خوبی انجام دادیم.»
وی ادامه داد: «در جهت حمایت از تولید و تسهیلات مولد و به عبارت دیگر، هدایت تسهیلات و نقدینگی به سمت تولید، بانک مرکزی برنامه‌های خوبی را اجرا کرد و در کنار این، کنترل نظام بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌های عامل را هدف قرار داد و نظارت‌ها را تشدید کردیم.»
همتی با بیان این که بانک مرکزی برای مبارزه با پول‌شویی و رانت‌های ارزی، برنامه مدیریتی طراحی کرده است، گفت: امروز هیچ شخص و سازمانی نمی‌تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی مبالغ بزرگ را جابه‌جا کند و سیاست‌های کنترلی ما در این زمینه ادامه خواهد داشت.»
گفت و شنودهای اقتصادی نمایندگان و دولتی‌ها در مجلس، به وضوح از تفاوت دیدگاه آن‌ها در حوزه اقتصاد حکایت دارند و روشن نیست در ادامه، کار مجلس و دولت به زد و خورد بیانجامد یا تعامل. ولی آن‌چه روشن است، این که دولت برای تصویب و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود در یک سال آینده کار ساده‌ای با این مجلس ندارد و چه بسا برای گرفتن مصوبات اقتصادی، به جای مجلس، به «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» متوسل شود. هرچند در این شورا نیز با آمدن قالیباف و احتمالا شکل‌گیری ائتلاف «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه و قالیباف، روحانی آن‌جا نیز در اقلیت قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
سوابق اقتصادی قالیباف و یاران احمدی‌نژاد؛ چرا باید نگران مجلس یازدهم بود؟
قالیباف سکان‌دار مجلس یازدهم شد؛ زنان راهی به هیات رییسه نیافتند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر