نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب، دولت را ملزم به دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌کند. هدف از این طرح، عرضه خانه‌های خالی در بازار، با هدف کاهش و کنترل قیمت مسکن عنوان شده است.
به گزارش «ایران‌وایر» نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه روز یکشنبه ۲۲تیر۱۳۹۹ با دو فوریت طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کردند. ازآنجاکه این طرح با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته، جزییات آن در جلسه یک هفته آینده مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براساس این طرح، این ماده جایگزین ماده ۵۴ مکرر، قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود: «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.»
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به این شرح است: «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم، معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه، سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
بنابراین همان‌طور که روشن است اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، قانونی است اما ارایه طرح دوفوریتی به ۲ دلیل صورت گرفته است:
۱- قانون اجرا نمی‌شود
اولین دلیل ارایه چنین طرحی این است که قانون فعلی هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. نه دولت نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کرده و نه مالکان نسبت به ثبت ملک خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده‌اند.
۲- جریمه تعیین‌شده ناچیز است
نمایندگان مجلس معتقدند جریمه تعیین‌شده ناچیز و در حدی نیست که مالکان را مجبور به عرضه واحد خود در بازار اجاره یا فروش کند.
نمایندگان مجلس در طرح دوفوریتی برای افزایش ضمانت اجرای این طرح، دستگاه‌های حمایتی را مکلف کرده‌اند که برای ارایه خدمات زیر، مکلف به استعلام از سامانه ثبت املاک اقدام و خروجی این سامانه را ملاک آدرس محل سکونت افراد تلقی کنند:
الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی
ب) افتتاح حساب و صدور دسته‌چک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تامین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها
ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش‌وپرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها
ک) ارایه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن ازجمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارایه آن‌ها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارایه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت
«عباس آخوندی»، وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت «حسن روحانی» در خصوص چرایی عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در یادداشتی خطاب به «احمد توکلی» و سایت الف نوشته بود: «کل مبلغ مالیات وضع‌شده معادل اخذ سالی ۳.۴ میلیون تومان از واحدهای بالای ۱۵۰ مترمربع در تهران و ۱.۲میلیون تومان برای واحدهای بالای ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر است؛ یعنی هیچ. چون بخش اعظم خانه‌های خالی از شمول مالیات خارج‌اند و آن‌ها که شامل‌اند مبلغ مالیات آن‌ها نزدیک صفر است. مشکل اصلی این مالیات از سال ۱۳۵۲ تاکنون نحوه شناسایی واحد خالی بوده و چندین بار مجلس آن را لغو کرده است. وزارتخانه در دوره مسئولیت من براساس مطالعه تطبیقی که با سایر کشورها انجام داد، به این نتیجه رسید که تنها راه موفقیت در این کار، احاله مسئولیت به شهرداری‌هاست که دارای اطلاعات محلی از واحدهای خالی هستند.» درواقع عمده‌ترین دلیلی که تاکنون در خصوص اجرایی نشدن این قانون ارایه شده، «ممکن نبودن شناسایی واحدهای خالی» بوده است که به نظر می‌رسد مجلس با الزامی کردن ثبت محل سکونت افراد در سامانه املاک و اسکان کشور می‌کوشد این مشکل را برطرف کند ولی اینکه در عمل این طرح بتواند رافع این مشکل باشد، پرسشی است که ممکن است در جریان بررسی جزییات این طرح با پاسخ‌هایی دقیق از سوی نماینده دولت یا نمایندگان مخالف طرح در صحن علنی مجلس همراه شود.
مطالب مرتبط:
چرا مالیات گرفتن از خانه‌های خالی باعث کاهش قیمت مسکن نمی‌شود؟
پیشنهاد یک نماینده مجلس: نهادهای زیر نظر رهبری امسال داوطلبانه مالیات بدهند
احضار رییس‌جمهور؛ گام اول مجلس یازدهم برای مقابله با گرانی ارز و مسکن
بحران مسکن؛ دست طبقه متوسط از قوطی کبریت‌های ۲۵ متری هم کوتاه است
فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها؛ چه کسانی در ایران مالیات می‌دهند و چه کسانی نمی‌دهند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر