تارا اورامی، شهروند خبرنگار، سقز
در پی اعتراضات سراسری پس از کشته‌شدن «مهسا امینی» دختر اهل «سقز»، دانش‌آموزان و معلم‌های بسیاری به اعتراضات سراسری پیوسته‌اند. تعدادی از دانش‌آموزان بازداشت شده‌اند و معلم‌ها نیز با توبیخات مختلفی مواجه شده‌اند.
در این میان، بیانیه‌های بسیاری منتشر شد و برخی از کلاس‌ها و مدارس، تحصن‌های اعتراضی به پا کردند. یکی از معلم‌های سقزی به شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» می‌گوید که در آبان ۱۴۰۱، دست‌کم ۱۳۴ معلم سقزی با توبیخ کسری حقوق مواجه شده‌اند.
***
«این فشارها از مهرماه آغاز شد. اما در آبان و آذر بیش از سابق پیش رفت. از جمله این‌که در آبان، برای حدود ۱۳۴ معلم سقزی در یک روز کسر حقوق اعمال شد و هفت نفر نیز به تخلفات اداری ارجاع داده شدند. در آذرماه نیز رتبه‌بندی معلم‌ها که می‌بایست اعمال شود، بسته به سابقه و مدرک تحصیلی ایشان، برای هشت معلم اعمال نشده است. این در حالی است که در احکام کارگزینی، این افزایش حقوق شامل آن‌ها شده بود. اما بدون هیچ توضیحی آن را اعمال نکرده‌اند که کاملا غیرقانونی است.»
این‌‌ها گفته‌های یکی از معلم‌های سقزی به شهروند خبرنگار «ایران‌وایر» است که در سال تحصیلی جاری، با اعمال محدودیت‌های مختلف مواجه شده است.
او که از اعضای انجمن صنفی معلمان به شمار می‌رود، در ادامه می‌گوید: «معلم‌ها اعتراض خود را نه یک‌بار، بلکه سه بار نسبت به این قانون‌گریزی به آموزشوپرورش اعلام کردهاند. البته این نهاد هیچ‌گونه پاسخ روشنی به این اقدام غیرقانونی خود نداشته است و تنها اعلام کردهاند که موضوع از دست ما خارج است و تصمیم از وزارت‌خانه اخذ شده است. این در حالی است که اسامی آن هشت معلم و سایر معلمانی که به نحوی در حق آن‌ها قانو‌ن‌شکنی شده است، از سوی آموزشوپرورش به نهاد‌های بالاتر از جمله اداره‌کل و وزارت‌خانه تحویل داده شده است.»
این معلم همچنین یادآور می‌شود که صنف معلم‌های این شهر با معلم‌های سایر شهرها و استان‌ها در حال مشورت و همفکری برای مقابله با این قانون‌شکنی‌ها هستند و احتمالا در آینده نزدیک، اقداماتی از سوی آن‌ها صورت گیرد.
در تازه‌ترین اقدامی که از سوی معلم‌های شهر سقز شکل گرفت، در هشتم دی، آن‌ها در اقدامی ابتکاری با نوشتن یک نامە و جمع‌آوری امضا در محل ادارە آموزشوپرورش شهرستان سقز، نارضایتی خود را از این رفتار زننده و غیرقانونی ابراز کردند.
از ابتدای خیزش سراسری ایرانیان که هم‌زمان شد با آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان و معلمان پای ثابت این خیزش در شهر «سقز» بوده‌اند. در این بین انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز و زیویه، در چند مورد در همراهی با مردم معترض و نیز دانش‌آموزان و معلمانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، ضمن انتشار بیانیه‌های اعتراضی، اقدام به تحصن و تعطیل کردن کلاس‌ها در چند مورد (از جمله در ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰مهر، ۲۱آبان و نیز ۱۴ تا ۱۶ آذر) کردند.
همین اقدامات باعث عصبانیت سیستم آموزشوپرورش استان، از همراهی معلمان با اعتراضات شد و این نهاد، در چند مورد اقدام به تلافی این همراهی از جمله کسر حقوق و عدم اعمال رتبه‌بند کرده است. این اقدامات اگرچه در تمام ایران وجود داشته، اما به نظر می‌رسد که در استان «کردستان» و به طور خاص، شهرستان سقز بیشتر بوده است.
تابستان گذشته بود؛ مدیر آموزشوپرورش این نهاد که منصوب دولت روحانی بود کنار گذاشته شد، اما اختلاف فرماندار، مدیرکل و نماینده و عدم اجماع آن‌ها بر سر یک نفر، سرانجام مدیریت این نهاد را به یکی از کارکنان آن با عنوان «سرپرست» سپرد.
معمولا مدت سرپرستی یک نفر بر یک ارگان سه ماه است و اکنون حدود چهار ماه از سرپرستی فرد مذکور می‌گذرد، اما باز هم به دلایلی از جمله عدم اجماع و سهم‌خواهی، مدیریت این نهاد کماکان توسط سرپرست پیش می‌رود.
با توجه به انتخاباتی که در سال آینده برگزار می‌شود و معمولا آموزشوپرورش نیز یکی از پایگاه‌های رای برای نمایندگان مجلس است، به نظر می‌رسد که مدیرکل، نماینده و فرماندار قادر به تعیین یک مدیر برای این نهاد نیستند. بر همین اساس، معلمان معترض معتقدند که اگرچه سرپرست دارای اختیارات کافی در مدیریت نیست، اما اگر مدیر اصلی نیز حاکم بود، باز هم این قانون‌شکنی‌ها ادامه داشت.
بر همین اساس، انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه، در بیانیه‌ای پیرامون اعمال فشار، حذف مزایای مادی و تهدید معلمان توسط مدیریت آن اداره، ضمن اشاره به قتل «مهسا امینی» و گسترش اعتراضات، یک بار دیگر تهدیدها و قانون شکنی‌ها را در حق معلمان محکوم کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «دست‌اندرکاران و صادرکنندگان دستور مزبور بدانند؛ ما معلمان و فرهنگیان، اهل اندیشه و تعقل بوده و همواره از راه‌های عقلایی و قانونی در مقابل ظلم و ستم ایستاده‌ایم و این‌بار نیز، با استفاده از تمام راهکارهای قانونی، مانند ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری، تحریم تصحیح اوراق امتحانی تا زمان رفع ظلم از همکاران محروم شدەیمان، پس دادن ساعات غیر موظفی، تحصن و اعتصاب و ... در مقابل این ستم آشکار ایستاده و تا احقاق آن، مثقال ذره ای کوتاه نخواهیم آمد. اما بی‌گمان در شرایط کنونی و ملتهب جامعه، بسیاری از راه‌های اعتراضی و قانونی ما به نفع حاکمیت نبوده و مسوولیت هرگونه عواقب قطع غیرقانونی رتبه بندی همکارانمان، متوجه تمام عوامل آن از حراست و سرپرست اداره گرفته تا مدیران کل و فرمانداران و شورای تامین و وزیر و ... خواهد بود.»
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر