به باور ناظران اوضاع سیاسی کردستان، بازداشت ۱۰ فعال محیط زیست اهل کامیاران در یک بازه زمانی ۶ روزه، نه همچون شروع برخورد با فعالان زیست‌محیطی در این استان، که نشانه‌ای از تشدید برخورد با فعالان زیست محیطی در مناطق کردنشین به طور خاص و فعالان مدنی کُرد به طور کلی است. ناظران این واقعیت را که پیش از بازداشت این ۱۰ تن، دست‌کم ۵ تن از فعالان محیط زیستی در سنندج و مریوان بازداشت شده بودند و ۲ تن از آنان همچنان در بازداشت مانده‌اند را دلیل ارزیابی خود ذکر می‌کنند. گفتنی است که در همین روزها، دفتر انجمن مدافع محیط زیست «ولات» شهر بوکان در استان آذربایجان غربی با فشار فرمانداری این شهر تخلیه و پلمپ شد.
برخلاف نقش‌آفرینی سپاه در برخورد با فعالان محیط زیست در تهران و متهم کردن آنان به جاسوسی و دفاع وزارت اطلاعات از بازداشت شدگان و جاسوس ندانستن آنان، در کردستان، این وزارت اطلاعات است که چنین برخوردهایی را عملیاتی می‌کند. البته تفاوت در موضوع سرکوب فعالان محیط زیست در کردستان ایران و خارج از آن، تنها به نهاد امنیتی بازداشت کننده این فعالان ختم نمی‌شود.
فعالان زیست‌محیطی بازداشت‌شده در کردستان به فعالیت تروریستی و عضویت در گروه‌های سیاسی اپوزیسیون متهم شده‌اند. متهم کردن فعالان مدنی کُرد به عضویت در احزاب سیاسی اپوزیسیون کردستانی و معرفی فعالیت مدنی آنان به عنوان پوششی برای فعالیت سیاسی مجرمانه، سابقه‌ای طولانی در کردستان دارد. این، فارغ از حوزه‌ای است که فعالان مدنی در آن فعالیت می‌کنند و بالقوه می‌تواند انواع مختلفی از کنش‌های مدنی را در برگیرد.
در نمونه‌های متأخر از این شیوه برخوردها، فرزاد کمانگر، معلم و فعال صنفی معلمان اهل کامیاران، به عضویت در یک حزب اپوزیسیون و تلاش برای بمب‌گذاری در تهران متهم شد و همراه دو تن از یارانش، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، اعدام شد. فرزاد کمانگر تا پیش از اعدام در چند نامه و گفتگوهایی که از درون زندان انجام داد تاکید داشت که عضو هیچ حزبی نیست و آن‌چنان‌که وکیلش بارها تاکید کرد هیچ مدرکی هم از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای اثبات اتهام‌های ادعایی، ارائه نشد.
فعالان زیست‌محیطی بازداشت‌شده در کردستان به فعالیت تروریستی و عضویت در گروه‌های سیاسی اپوزیسیون متهم شده‌اند.
به صورت کلی، ادعاهای مقامات امنیتی و قضایی در این موارد را با توجه به این‌که چنین اتهام‌هایی هیچ‌گاه در دادگاه‌هایی پایبند به رعایت آئین دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار نگرفته است، نمی‌توان وارد و معتبر دانست. اما این بار فراتر از این موضوع حقوقی، برخی نشانه‌های روشن حاکی از آنند که احتمالا موضوع فراتر از برخوردهای موردی با فعالان مدنی است و پروژه‌ی امنیتی با ابعاد وسیع‌تری در حال عملیاتی‌شدن است.
چهارشنبه، ۷ مرداد سال جاری، شخصی که در دیدارهای عمومی خود را محمدی معرفی می‌کند و به نوشته وب‌سایت بسیج از اهالی استان همدان است، جایگزین قدرت دیالمه مدیرکل وقت اطلاعات استان کردستان شد. همان زمان در برخی از محافل استان کردستان، گفته شد این جابه‌جایی را باید همچون نشانه‌ای از تمایل دولت به تغییر سیاست‌های امنیتی‌اش در کردستان دید.
به باور عمار گُلی، روزنامه‌نگار پایگاه خبری و تحلیلی روز، شدت گرفتن اعتراضات مدنی در کردستان همچون سایر نقاط کشور در سال ۱۳۹۶ و تداوم این اعتراضات در سال ۱۳۹۷ که از آن جمله در اعتصاب بازار بانه و بعدا مریوان و به صورت پراکنده در چند شهر دیگر کردستان در دهه نخست اردیبهشت دیده شد، موجب تغییر سیاست‌های امنیتی در کردستان شده است: «کردستان و مناطق کردنشین غرب کشور به طور کلی، در شرایطی که نارضایتی‌ها در کشور شدت گرفته است، از نظر مسئولان به سه دلیل درجه بالای سازماندهی اجتماعی مردم، پتانسیل اعتراضی انباشته شده و وجود نیروی مسلح پشتیبان، پتانسیل بالایی برای جرقه زدن دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری را دارند و همین طراحی سیاستی امنیتی جدید برای کردستان را به نظر مقامات امنیتی و سیاسی اجتناب ناپذیر کرده است.»
ترور اقبال مرادی، پدر و عموی زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در اقلیم کردستان عراق و به فاصله کوتاهی پس از آن، اعدام این دو زندانی سیاسی به همراه رامین حسین‌پناهی دیگر زندانی سیاسی کُرد و بلافاصله پس از این‌ها موشک باران دفتر سیاسی یکی از احزاب سیاسی اپوزیسیون کُرد در اقلیم کردستان را شاید بتوان از نشانه‌های اولیه سیاست امنیتی جدید نامید. سیاستی که واکنش به آن، ظاهرا مسئولان سیاستی و امنیتی کردستان را غافلگیر کرد. اعتصاب سراسری یک روزه در کردستان و مناطق کردنشین به آن اعدام‌ها و موشک باران.
به گفته احسن (نام مستعار)، از فعالان حقوق بشر کردستان، یکی از نیروهای ارشد دادگستری سنندج به او گفته است در دیداری که محمدی، مدیرکل اطلاعات کردستان، همان روزها با مدیران دادگستری این استان داشته، تاکید کرده است که نظام این رفتارها را بیش از این تحمل نخواهد کرد و منتقدان و جامعه مدنی مزاحم در کردستان به زانو در خواهند آمد. یکی از روزنامه‌نگاران سنندجی هم که اخبار بازداشت‌های اخیر را تعقیب کرده ، معتقد است تشدید برخورد چکشی با جامعه مدنی در روزها و هفته‌های اخیر را باید در چارچوب نوعی از سیاست امنیتی دید که او آن را سیاست پیشگیرانه فعال می‌نامد: «مدیرکل پیشین اطلاعات کردستان در دیداری که اردیبهشت سال ۱۳۹۶ با روزنامه‌نگاران استان کردستان داشت، تاکید کرد که اولویت اداره کل تحت امر او سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه است. من اگر همین تعبیر را وام بگیرم و آن را به وعده‌ای که شما با واسطه از مدیرکل جدید اطلاعات استان نقل‌اش کردید پیوند دهم، می‌توانم بگویم آن‌چه این روزها شاهدش هستیم نوعی سیاست امنیتی پیشگیرانه فعال برای فلج کردن جامعه مدنی و در نهایت از کار انداختن توان سازماندهی جامعه کردستان است.»
حوزه محیط زیست یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت جامعه مدنی کردستان در سال‌های اخیر بوده است. سوزاندن جنگل‌ها، از بین رفتن فضای سبز، مساله خشک‌سالی، سد سازی بدون ضابطه و آلوده و فرسوده شدن خاک در کردستان و ضرورت فوری جلب توجه عمومی به بحران زیست محیطی از سویی و از سوی دیگر امنیت نسبی فعالیت در این حوزه و مصون ماندنش از دستبرد امنیتی، موجب فعال شدن انجمن‌های زیست محیطی زیادی در کردستان در سال‌های اخیر شده بود.
به این ترتیب، حوزه محیط زیست به یکی از حوزه‌های فعال جامعه مدنی در کردستان بدل شد و به نظر عمار گُلی همین امر این حوزه و فعالان آن را به هدفی مناسب برای سیاست امنیتی جدید بدل کرده است: «فعالان محیط زیست به پیشاهنگان جامعه مدنی کردستان بدل شده چنان‌که شاخص‌ترین و فعال‌ترین بخشی همین حزب وحدت ملی هم که اکثر بازداشتی‌های اخیر در آن عضویت داشته‌اند، شاخه‌ی محیط زیست این حزب است. برای سیستم امنیتی‌ای که جامعه مدنی فعال و دارای قدرت سازماندهی را تهدیدی برای خود می‌داند، طبیعتا اولین هدف برخورد و سرکوب، همین فعالان زیست محیطی خواهند بود.»
ساعاتی از بازداشت آخرین نفر از این جمع ۱۰ نفره نگذشته بود که حسین خوش‌اقبال، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری کردستان، مدعی شد این فعالان «از اعضای گروهک‌های معاند نظام هستند که در پوشش تشکل‌های زیست‌محیطی اعمال مجرمانه انجام می‌دادند.» به گفته او پس از بررسی‌ها معلوم شده است که بازداشت شدگان در موضوع ترور راننده آمبولانس جمعیت هلال احمر کامیاران «وظیفه پشتیبانی و حمایت» از تروریست‌ها را برعهده داشته‌اند. معاون استاندار البته روشن نکرد این «بررسی‌ها» چگونه به این سرعت به انجام رسیده است.
آخرین شب تیرماه سال جاری، کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر اهل کامیاران در مسیر رفتن به پایگاه امداد جاده‌ای کامیاران در سه راهی بیاره مورد اصابت گلوله فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت و کشته شد. به گفته بابک قنبری، معاون امور جوانان هلال احمر کردستان، آقای فاتحی ۴۱ ساله بود و سابقه ۱۵ سال خدمت در هلال احمر کامیاران را داشت. پس از قتل آقای فاتحی، ابتدا این گمانه که یکی از بستگان آقای فاتحی که به مواد مخدر اعتیاد دارد عامل این قتل باشد، طرح شد. یکی از پناهجویان کامیارانی در یونان که به خاطر نگرانی از امنیت خانوده‌اش نمی‌خواهد اسمش منتشر شود، می‌گوید: «ابتدا گفته شد یکی از خواهرزاده‌های معتاد کوهسار فاتحی دایی خود را به قتل رسانده است و بعدا گفته شد داماد برادرش که در جریان یک درگیری خانوادگی هم مقابل چشم سایر اعضای خانواده کوهسار را به مرگ تهدید کرده بود و به خاطر خلاف به زندان افتاده بود، در جریان مرخصی از زندان به همراه یکی از دوستانش، کوهسار فاتحی را کشته است. گفته شد آگاهی این فرد را به همین اتهام بازجویی هم کرد.»
کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر اهل کامیاران در مسیر رفتن به پایگاه امداد جاده‌ای کامیاران در سه راهی بیاره مورد اصابت گلوله فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
در همان زمان بابک قنبری در تشریح شیوه قتل کوهسار فاتحی چنین می‌گوید: «ساعت ١٠:٣٠ بود که نرسیده به پایگاه دو مرد از خاکریز وارد جاده شدند، پیاده بودند، سد راه خودروی این مربی باسابقه شدند. همان‌جا بود که با اسلحه مسلسل تیراندازی می‌کنند. ٣٠ تا ٤٠ گلوله به سمت خودرو «کوهسار» تیراندازی کردند و پا به فرار گذاشتند.» فرماندار کامیاران گفت :«قاتل [و نه قاتلان] پس از تیراندازی از محل متواری و هنوز شناسایی نشده است.»
روایت فرماندار از عوامل قتل کوهسار فاتحی دو ماه نیم بعد از حادثه تغییر کرد. فرماندار کامیاران روز ۲۲ مهرماه در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «طبق تحقیقات پلیس و نهاد‌های امنیتی پیرامون ترور راننده آمبولانس جمعیت هلال احمر در کامیاران، مشخص شد این فرد توسط عوامل گروهک پژاک به شهادت رسیده است.»
یک ماه پیش از آن، سپاه‌نیوز اعلام کرده بود یک تیم عملیاتی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، را در منطقه عمومی کامیاران محاصره کرده و ۶ تن از آنان را کشته است. به گفته یکی از اعضای خانواده کوهسار فاتحی، مدتی پس از انتشار خبر درگیری نیروهای سپاه و پژاک و کشته شدن تعدادی از گریلاهای پژاک، نیروهای امنیتی خبر کشته شدن قاتلان کوهسار را به آنان داده‌اند: «با گُل و شیرینی به منزل ما آمدند و گفتند چند عضو پژاک که کوهسار را ترور کرده بودند در درگیری کشته‌اند. هم از اطلاعات آمدند و هم از سپاه. البته جدا جدا آمدند.»
اما، به دلایل نامعلوم، این موضوع رسانه‌ای نمی‌شود و مقامات سیاسی و یا رسانه‌های سپاه تا ۳۶ روز بعد از کشته شدن این چند گریلای پژاک ادعای دست داشتن آن‌ها در ترور کوهسار فاتحی را خبری نمی‌کنند. همین تاخیر در اعلام این خبر، در حالی که به گفته سپاه‌نیوز در آن درگیری هیچ‌کدام از گریلاهای پژاک به اسارت گرفته نشدند، به تردید در مورد درستی این ادعا دامن می‌زند.
همچنین مشخص نیست سپاه چگونه پس از کشتن این چند گریلای پژاک به دست داشتن آن‌ها در ترور کوهسار فاتحی پی برده است و اگر از وسایل به غنیمت گرفته شده گریلاهای کشته شده مدرکی در خصوص دست داشتن آنان در ترور کوهسار فاتحی به دست آورده، چرا برخلاف رویه معمول سپاه، مدرکی که تائیدی است بر تروریست بودن گریلاها، منتشر نشده است.
باران بِریتان، عضو مجلس پژاک، ساختار رهبری این حزب، می‌گوید تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان کُرد هم به طور کلی متاثر از شرایط داخلی ایران است و هم به طور خاص ناشی از نگرانی جمهوری اسلامی از تشدید نارضایتی‌ها در کردستان و در بهار پیش رو است: «همه ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی به نام امنیت، سرکوب های خود را توجیه می‌کند. بازداشتی‌های کامیاران، فعالان مدنی و محیط زیست هستند و تقریبا همه آن‌ها عضو یک حزب رسمی داخل کشور هم هستند. این بازداشت‌ها، بخشی از یک پروژه امنیتی برای خفه کردن همه صداها در کردستان است. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این بازداشتی ها عضو پژاک یا هیچ حزب سیاسی اپوزیسیونی باشند و جمهوری اسلامی هم این را می‌داند. ربط دادن ترور راننده آمبولانس کامیارانی به پژاک هم محصول سناریو سازی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. نه این بازداشتی‌ها ارتباطی با پژاک دارند و نه آن ترور کار پژاک بود.»
با گفته‌های چند روز پیش معاون امنیتی، سیاسی و انتظامی استانداری کردستان در مورد دلایل بازداشت ۱۰ فعال محیط زیستی اخیر، پرده‌ای دیگر به ابهامات این پرونده اضافه شد. معاون استانداری ده فعال محیط زیستی را متهم به دست داشتن در تروری کرده است که پیشتر عامل آن یک نفر بود، بعدا دو نفر شدند و بعدتر ۶ نفر عضو پژاک به عنوان عوامل آن معرفی شدند و اکنون ۱۰ نفر به این عوامل افزوده شده‌اند.
در گفته‌های حسین خوش‌اقبال قید شده است که این ده نفر «عضو یک گروه بوده و اعمال مجرمانه انجام داده و در ترور کوهسار فاتحی هم دست داشته‌اند.» فارغ از این‌که مشخص نیست آقای خوش‌اقبال چگونه پیش از دادگاهی شدن و یا دست‌کم انجام بازجویی، تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، این بازداشت شدگان را نه متهم بلکه مجرم معرفی می‌کند، نکته دیگری وجود دارد که اعتبار گفته‌های معاون استاندار را زیر سوال می‌برد. بدیهی‌ست که اعضای گروهی که «کار تروریستی» می‌کنند، پس از بازداشت نخستین عضو تیم خود، متواری یا پنهان می‌شوند. لیکن بازداشت این ۱۰ نفر طی شش روز انجام شده است.
در این مورد خاص، هادی کمانگر، رضا اسدی و فاضل قیطاسی ۱۱ دیماه به صورت همزمان بازداشت می‌شوند اما ۷ فعال دیگر که به گفته معاون استاندار همدست این سه نفر در اعمال مجرمانه بوده‌اند طی ۵ روز بعد و به تدریج در محل کار و زندگی خود بازداشت می‌شوند، بی‌آن‌که تلاشی برای گریختن یا مخفی شدن به خرج داده باشند.
طاهر علی‌پور، تحلیل‌گر سیاسی کُرد ساکن بریتانیا معتقد است سابقه کار تشکیلاتی احزاب اپوزیسیون کُرد در چنین مواردی نشان می‌دهد که این بازداشتی نمی‌توانند تشکیلاتی باشند: «نیروی تشکیلاتی در چنین مواردی بلافاصله مخفی شده چون نخستین فرض تشکیلات این است که با بازداشت یک نفر کل تشکیلات مرتبط با آن فرد لو رفته است و کسی در این موارد روی جان خودش قمار نمی‌کند.»
آقای علی‌پور معتقد است تجربه اعدام فرزاد کمانگر و یارانش و همین اواخر زانیار و لقمان مرادی شاهدی است بر این‌که پروژه امنیتی برای تحمیل سیاست ترس و درهم شکستن اراده مقاومت جامعه مدنی کردستان شکل گرفته است و فعالان محیط زیستی کامیاران نخستین قربانیان این پروژه امنیتی هستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر