غروب ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ «همشهری آنلاین» در خبری اعلام کرد که «کیوان امام‌وردی»، کسی که ماه گذشته برای تجاوز به تعدادی زن بازداشت شد، متهم به فساد فی‌الارض شده است. انتشار این خبر سبب نگرانی فعالان حوزه حقوق بشر و زنان و واکنش کاربران شبکه‌های مجازی شده است. دلیل این نگرانی‌ها چیست؟

***

در اوایل شهریور ماه کاربران شبکه‌های مجازی در ایران کمپینی شبیه جنبش جهانی «می تو» راه انداختند و روایت‌هایی دست اول از تجربیات تلخ  آزار جنسی و تجاوز خود را بازگو کردند. در میان این نوشته‌ها حتی نام برخی از هنرمندان و نویسندگان نیز مطرح شد. اما در میان توییت‌ها نام کیوان امام‌وردی، دانشجوی سابق رشته باستان‌شناسی «دانشگاه تهران»، بیشتر از بقیه مطرح شد. او از سوی ده‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی متهم شد که با ریختن مواد بی‌هوش‌کننده درمشروبات الکلی در منزل خود، به آن‌ها تجاوز کرده است. نهایتا با افزایش نوشته‌ها، سردار «رحیمی»، رئیس پلیس پایتخت روز چهارم شهریور خبر بازداشت او را اعلام کرد.

یک ماه پس از بازداشت او در تاریخ دوشنبه ۲۱مهر۱۳۹۹، همشهری آنلاین به نقل از «سمیه رفیعی»، نماینده مجلس، خبر داد که کیوان امام به  فساد فی‌الارض متهم شده است؛ اتهامی که بسیاری از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های فضای مجازی را نگران کرده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌‌های خود را مشخصا در سه مورد اعلام کردند؛ یکی مجازات اتهام فساد فی‌الارض است که در صورت تایید در دادگاه متهم با اعدام مواجه می‌شود و دیگری نگرانی از این که با چنین حکم سنگینی، شاکیان تجاوز از ترس به دار آویخته شدن متجاوز به فکر طرح شکایت نیفتند. در واقع فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است از بار بزرگ کشتن متجاوزش که تا آخر عمر در جانش خواهد ماند به سمت طرح شکایت نخواهد رفت. در چنین دایره‌ای شاکیان علاوه بر رنج تجاوز، رنج‌ دیگری را نیز به دوش می‌کشند، رنجی که دستگاه قضایی آن را به ضخامت چوبه دار در برابرشان می‌گذارد.

اما سومین دغدغه مطرح‌شده از سوی کاربران این است که کیوان امام‌وردی چه با اتهام تجاوز به عنف و چه با اتهام فساد فی‌الارض با خطر اعدام مواجه است. مجازات هر دو این اتهام‌ها طبق قانون مجازات اسلامی اعدام در نظر گرفته شده است. با این حال بسیاری باور دارند که اگر کیوان امام به اتهام تجاوز به عنف متهم می‌شد، شاکیان پرونده قادر به طلب خسارات مالی و معنوی از متجاوز می‌شدند.

مجازات مرگ برای هر دو اتهام

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری درباره اتهام فساد فی‌الارض و تجاوز به عنف که مجازات هر دوی آن‌ها اعدام است به «ایران‌وایر» گفت: «در قانون مجازات اسلامی عبارت تعرض جنسی وجود ندارد. اما ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مختص تجاوز به عنف است و طبق این ماده قانونی در صورت اثبات در دادگاه حکم متهم اعدام خواهد بود؛ حتی اگر قربانی یک نفر هم باشد، پس از اثبات آن در دادگاه مجازات اعدام خواهد بود.»

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به زنا است و در تبصره دو آن عنوان شده است: «هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» همچنین در این ماده قانونی آمده است که زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی موجب اعدام خواهد شد.

به گفته محمدحسین آقاسی اما اتهام فساد فی‌الارض متفاوت است: «طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر عمل تجاوز در سطح گسترده صورت گرفته باشد، شخص با اتهام  فساد فی‌الارض روبه‌رو می‌شود که مجازات این اتهام هم اعدام است.»

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی حد وسیعی از رفتارها را در بر می‌گیرد که شامل حکم اعدام می‌شوند و فقط مختص به تجاوز نیست، براساس این ماده: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

بسیاری از فعالان سیاسی و عقیدتی در سال‌های گذشته بر اساس ماده ۲۸۶ متهم شده‌اند.

آقاسی  با تاکید بر این که او مخالف اعدام است، می‌گوید: «من نمی‌گویم مجازات اعدام خوب است اما در برابر چنین اتهامی من شخصا موافق با مجازات‌های سبک نیستم. کسی که با امنیت روحی و جسمی افراد بازی می‌کند باید مجازات سنگین برایش در نظر گرفت که دیگر هر شهروندی به راحتی دنبال هوا و هوس‌های خود نرود.»

 خسارت مالی و معنوی قربانیان

یک وکیل دادگستری ساکن تهران که نمی‌خواهد نامش عنوان شود با تاکید بر این که حکم هر دو اتهام فساد فی‌الارض و تجاوز به عنف مرگ است، می‌گوید اما اتهام تجاوز به عنف حداقل نفع‌های مالی و معنوی برای شاکیان پرونده به همراه دارد: «در اتهام فساد فی‌الارض مدعی‌العموم به پرونده ورود می‌کند و بحث شاکی خصوصی کمرنگ می‌شود. نکته دیگر این که این اتهام در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود و تجربه نشان داده است که دادگاه‌های انقلاب منصفانه برگزار نمی‌شوند. از سوی دیگر اگر فقط اتهام تجاوز به عنف مطرح شود، شاکی شانس بیشتری برای گرفتن بخشی از مطالبه‌های خود و تسکین دردش دارد.»

این وکیل در توضیح می‌گوید: «در اتهام تجاوز به عنف جبران خسارت مادی و معنوی برای قربانی وجود دارد. به این معنی که طبق اتهام تجاوز به عنف، اگر دختر باکره باشد خسارت حقوقی با عنوان "ارش البکاره" چیزی مانند دیه با نظر کارشناس حقوقی برایش تعیین می‌شود و همچنین خسارت "مهرالمثل" که باز با توجه به معیارهایی مانند شرایط خانوادگی و تحصیلی و… قربانی، مبلغی مانند مهریه برای زن قربانی تعیین می‌شود. از سوی دیگر جبران خسارت معنوی برای قربانی مانند شنیدن عذرخواهی از سوی فرد متهم و یا درج حکم در جراید یا چیزهای شبیه این وجود دارد که با طرح شدن اتهام فساد فی‌الارض همه این ها به کناری می‌رود و فقط توجه به اعدام معطوف می‌شود.»

به عبارتی دیگر با متهم شدن فرد به اتهام فساد فی‌الارض به جای تجاوز به عنف، حق قربانیان در گرفتن خسارت مالی و معنوی از متجاوز ضایع می‌شود.

پنج نفر از شاکیان کیوان امام در بیانیه‌ای با نکوهش حکم اعدام نوشته‌اند، آن‌ها علی‌رغم این که می‌دانسته‌اند حکم قانونی زنای به عنف اعدام است، اما تصمیم به شکستن سکوت تاریخی خود گرفته‌اند «تا بابی باشد برای رسیدگی به این نوع جرایم و صد البته تغییر قانونی در خصوص مجازاتی که آن را عادلانه نمی‌دانیم.»

«شیما قوشه»، وکیل برخی از زنان شاکی پرونده امام‌وردی، این بیانیه را روز ۲۱ مهر ماه در توییتر خود منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که آن‌ها شکایت خود را با عنوان زنای به عنف مطرح کرده‌اند، اما به فساد فی‌الارض تغییر کرده است.

این بیانیه کوتاه به این شرح است: «به عنوان تعدادی از شکات پرونده‌ کیوان امام‌وردی لازم می‌دانیم توضیحاتی من باب شکایت مطرح‌شده به مقام قضایی از طرف خودمان را اعلام داریم: شکایت ما مشخصا عنوان زنای به عنف داشته و خواستار بررسی همین عنوان مجرمانه در دادگاه صالحه برای رسیدگی به خسارات معنوی خودمان هستیم. مطالبه ما از این شکایت رسیدگی به این جرایم در بستر عادلانه است. ما به عنوان شاکیان پرونده علی‌رغم آگاهی به حکم قانونی زنای به عنف و تصمیم به شکستن سکوت تاریخی زنان از طریق قانونی گرفتیم؛ تا بابی باشد برای رسیدگی به این نوع جرایم و صد البته تغییر قانونی در خصوص مجازاتی که آن را عادلانه نمی‌دانیم.»

آیا با اعدام دیگر تجاوز به زنان پایان می‌گیرد؟

«مهدیه گلرو»، فعال حقوق زنان، در پاسخ به این که آیا طرح اتهام فساد فی‌الارض یا تجاوز به عنف که هر دو حکم اعدام را به دنبال دارند، زنان را وادار به سکوت و مطرح نکردن شکایت‌های خود از ترس مرگ متجاوز می‌کند، می‌گوید: «بله بسیاری از زنان به دلیل این که اتهام فساد فی‌الارض و یا تجاوز به عنف منتهی به اعدام می‌شوند، ممکن است دچار خودسانسوری شوند و سکوت کنند. اما راستش این تنها دلیلی نیست که زنان را وادار به سکوت می‌کند. ده‌ها دلیل دیگر وجود دارند که زنان نمی‌توانند درباره‌ تجاوز راحت صحبت کنند.»

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: «در این مدت از تجاوز فقط در فضای مجازی و توییتر گفته شده است، اما واقعیت این است که در ایران همه دسترسی به توییتر ندارند تا بتوانند درباره‌اش در آن‌جا بنویسند و یا هنوز شجاعت مطرح کردنش را ندارند و یا اصلا احساس نمی‌کنند که قربانی هستند. بسیاری از زنان فکر می‌کنند خودشان مرتکب اشتباه شده و خود را در موقعیتی قرار داده‌اند که دچار تجاوز شده‌اند. واقعیت این است که هنوز صحبت کردن درباره تجاوز در ایران به یک امر معمولی تبدیل نشده است. هنوز خیلی‌ها فکر می‌کنند نباید درباره‌اش حرف بزنند و یا اگر می‌خواهند حرف بزنند با مخالفت بستگان خود مواجه می‌شوند تا آبرویشان نرود و یا آبروی کسی که این کار را کرده و از آشنا و فامیل است نرود.»

مهدیه گلرو که یکی از مخالفان حکم اعدام است، می‌گوید: «من خودم شخصا مخالف اعدام هستم و برایم مجازات مرگ به طور عام به هیچ وجه  قابل قبول نیست. اما در ارتباط با مورد اخیر چند نکته وجود دارد. عده‌ای این روزها می‌گویند با کیوان یا هر فرد دیگری که دچار خطاها و بزه‌های نابخشودنی شده و عده زیادی را تحت تاثیر قرار داده، اگر اعدام نشود، چه کار باید کرد. اما سوال من این است که که مگر تنها شکلی که می‌شود افراد را مجازات کرد، مرگ است؟ ما اکنون می‌بینیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته حکم اعدام از لیست احکام حذف شده و اتفاقا در بعضی از این کشورها میزان جرایم هم کمتر شده است. در واقعیت، اعدام باعث کاهش جرم در این مورد و موارد دیگر نشده است و ما نمی‌توانیم بگوییم پس از اعدام کیوان دیگر تجاوز به زنان تکرار نمی‌شود.»

خانم گلرو تاکید می‌کند: «اگر ما با اعدام مخالفت می‌کنیم منظورمان این نیست که شخصی که خطایی مرتکب شده نباید مواجه با مجازات شود، مسئله ما فقط اعدام است.»

مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، در شرایطی که عده‌ای با اعدام مخالفت می‌کنند و عده‌ دیگری با تاختن به این گروه می‌خواهند با اجرای حکم اعدام دل زنان شاکی آرام گیرد، می‌گوید: «در شرایط امروز زنان و مردان جامعه باید دو مطالبه را با هم پیش ببرند، هم درباره مخالفت با حکم اعدام بگویند و هم زنانی که دچار چنین تجربه‌ای شدند، خود را سانسور نکنند و شکایت‌هایشان را پی‌گیری کنند. ولی نمی‌شود تقدم یکی را بر دیگری قائل شد. باید درباره هر دو این موضوع‌ها هم‌زمان حرف زد تا شاید روزی جمهوری اسلامی در قوانینش تغییری بدهد تا آن وقت بتوان منطقی‌تر درباره این مسئله حرف زد.»

اطلاعات سردار رحیمی اشتباه است

اما رسانه‌ای شدن اتهام فساد فی‌الارض کیوان امام بر خلاف قوانین جاری از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته است. قصه این است که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، در جلسه‌ای که روز ۲۱ مهر ماه با ۳۰ نفر نماینده مجلس داشته است در بخشی‌ از صحبت‌هایش از پرونده کیوان امام‌وردی گفته است. پس از این جلسه سمیه رفیعی، نماینده مجلس، شنیده‌ها را در اختیار خبرنگاری قرار می‌دهد و نکاتی که از نظر قانونی نباید افشا می‌شده‌اند، در سطح گسترده بازنشر می‌شوند. انتشار چنین جزییات حقوقی در پرونده‌ای که هنوز حکم آن صادر نشده است از سوی یک نماینده مجلس یا مسئول انتظامی غیرقانونی است و تخلف به حساب می‌آید.

شیما قوشه، وکیل دادگستری، که وکیل ۵ زن از ۹ زنی است که به قوه قضاییه شکایت کرده‌اند، در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» گفته است: «وقتی خبر را به عنوان وکیل شاکیان، نه از سوی دادگاه که از طرف خبرنگاران و رسانه‌ها شنیدم، واقعاً متعجب شدم. به همین دلیل امروز صبح به دادسرا رفتم و از بازپرس پرونده علت را جویا شدم.»

خانم قوشه در توییتر خود درباره پی‌گیری‌هایش نوشت: «مراتب اعتراضم را به بازپرس پرونده ابراز کردم و او هم قول پی‌گیری داد که در صورت تخلف در این زمینه از سوی افرادی که خبر را به این شکل پخش کردند، پی‌گیری‌های لازم صورت گیرد. بازپرس پرونده هم تایید کرد که این اطلاعات محرمانه بوده و نباید در جایی پخش می‌شد.»

البته منظور بازپرس پرونده درباره رسیدگی به «تخلف» افرادی که «خبر را به این شکل پخش» کرده‌‌اند، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، است و مشخص نیست برخورد با او چه‌گونه خواهد بود.

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به این پرونده در گفت‌وگو با ایران‌وایر ۳۰۰ مورد تجاوزی را که از سوی سردار رحیمی مطرح شده است «اشتباه و انتقال خبر نادرست» خواند. او همچنین پیدا شدن ۴۶ ویدیو در خانه متهم با محتوای رفتار جنسی او با قربانیانش را نادرست خواند. به گفته او تا کنون ۹ زن شکایت خود را رسما به قوه قضاییه مطرح کرده‌اند و تعدادی فیلم نیز در منزل متهم کشف شده‌اند، اما عددش ۴۶ تا نیست.

 

مطالب مرتبط:

 

در جای خالی رسانه‌ها، کاربران توییتر اخبار تجاوز را برملا کردند

آیا در صورت تایید ابتلای کیوان امام به سادیسم، از مجازات تبرئه می‌شود؟

در سایه قوانین مردمحور؛ افشاگری گسترده روزنامه‌نگاران از آزارهای جنسی

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}