پیشنهاد عجیب رییس سازمان محیط زیست به رئیسی درنامه‌ای بدون سربرگ

 گلناز همتی، شهروندخبرنگار

دعوا بر سر این که سازمان حفاظت محیط زیست در کدام قسمت از دولت باشد و دیگر سازمان متولی طبیعت، یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در چه جایگاهی حضور داشته باشد، با نامه عجیب «علی سلاجقه»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست شکل جالبی به خود گرفت.

سلاجقه که در سال ۱۳۸۹ رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع بود، حالا در مقام ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، روز ۲۲ دی ۱۴۰۰ در نامه‌ای دست‌نویس به «ابراهیم رئیسی» درخواست کرده است «ادغام صد در صدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست در همین جایگاه معاون رییس جمهوری را در برنامه تحول دولت جای دهد. 

جدا از این که چرا او در سربرگ اداری و رسمی چنین نامه‌ای را ننوشته است، این نامه ابعاد عجیب‌تری نیز دارد. چرا این نامه عجیب است؟

***

 

 

آیا این اولین بار است که موضوع ادغام سازمان محیط زیست مطرح می‌شود؟

این اولین بار نیست که موضوع ادغام این دو سازمان مطرح شده است اما معمولا این درخواست از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در پی مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مطالعات زیست محیطی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد در ۱۰ سال گذشته، دست‌کم شش بار طرح‌های ادغام این دو سازمان در صحن بهارستان اعلام وصول شده اما راه به جایی نبرده‌اند. گاهی صحبت از تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست است، گاهی نیز ادغام این دو در معاونتی ذیل وزارت جهاد کشاورزی.

حتی در سال ۱۳۹۲ کار به جایی کشید که مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظری کارشناسی، به ادغام دو سازمان با یک‌دیگر در قالب یک معاونت وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. 

یکی از دلایلی که این مرکز برای مخالفت خود بیان کرده بود، جالب است: «سازمان حفاظت محیط زیست به همان میزان که با وزارت جهاد کشاورزی مرتبط است، با بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، وزارت نفت و... نیز ارتباط دارد. لذا این شبهه پیش خواهد آمد که این سازمان می‌بایست با تمامی این وزارت‌خانه‌ها ادغام شود.»

 

 

چرا موضوع ادغام سازمان محیط زیست مطرح می‌شود؟

در واقع چیزی که همیشه باعث مطرح شدن طرح ادغام می‌شد، پایین کشیدن سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه معاونت رییس جمهوری به سطح یک وزارت‌خانه و باز شدن دست نمایندگان مجلس برای فشار بر وزیر و تصویب طرح‌های خود بود.

از طرفی، وجود سازمان جنگل‌ها و مراتع در زیرمجموعه وزارت کشاورزی یکی از معضلات جدی این بخش بوده است. تغییر کاربری بخش زیادی از جنگل‌ها و مراتع کشور برای توسعه زمین‌های کشاورزی یا از دست رفتن مراتع ارزشمند برای توسعه دام‌داری، نتیجه حضور این سازمان در زیرمجموعه دستگاهی است که همواره کارنامه خود را با فشار بر منابع آب و خاک کشور ارتقا می‌دهد و کمتر به فکر بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

با این وجود، هیچ‌گاه صحبت از ارتقای سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به عنوان مالک ۸۵ درصد از خشکی‌های کشور (تحت عنوان اراضی ملی) به عنوان یک وزارت‌خانه به شکل مستقل مطرح نشده است. 

همین موضوع نشان می‌دهد که طراحان چنین طرح‌هایی هیچ‌گاه به دنبال آن نبوده‌اند تا بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور را ارتقا بخشند بلکه همواره به دنبال راهی برای کاهش توان این دستگاه‌ها بوده‌اند.

 

چرا نامه علی سلاجقه عجیب است؟

اما نامه سلاجقه به رئیسی از آن جهت جالب است که این بار یک نفر در جایگاه ریاست سازمان محیط زیست چنین درخواستی را داشته است. این درخواست اگرچه حضور دستگاه جدید در معاونت ریاست جمهوری را مطرح کرده اما از این جنبه عجیب است که ماموریت دو دستگاه سنخیتی با هم ندارد.

سازمان جنگل‌ها و مراتع یک دستگاه بهره‌بردار است اما سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی. همین موضوع، محل مخالفت کارشناسان هر دو حوزه با این درخواست سلاجقه است.

 

کارشناسان درباره طرح رییس سازمان محیط زیست چه نظری دارند؟

«سمیه رفیعی»، رییس «فراکسیون محیط زیست» مجلس گفته که با این ادغام مخالف است: «سازمان جنگل‌ها در کنار وظیفه حفاظتی، امکان بهره‌برداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط حفاظت است که با یک‌دیگر تفاوت دارند.» 

«هوشنگ ضیایی»، کارشناس پیش‌کسوت سازمان حفاظت محیط زیست نیز مخالفت خود را با بیان این که قدرت محیط زیست کمتر می‌شود، بیان کرده و «اسماعیل کهرم»، دیگر کارشناس پیش‌کسوت سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که این ادغام به ضرر محیط زیست است. 

اما نکته جالب را «تقی شامخی»، کارشناس پیش‌کسوت منابع طبیعی گفته است. او که از مخالفان پیشنهاد ادغام است، به روزنامه «پیام ما»، چاپ تهران گفته است: «یکی از دلایلی که زمانی برای ادغام این دو سازمان تلاش می‌شد این بود که سازمان منابع طبیعی زیر مجموعه وزارت‌خانه‌ای عریض و طویل بود که در آن اصول نگه‌داری از منابع طبیعی به درستی رعایت نمی‌شود و همین هم دلیلی شد تا ابتدا برای تشکیل وزارت منابع طبیعی تلاش شود. پس از آن که تلاش‌ها در این زمینه بی نتیجه ماندند، صحبت از ادغام این دو سازمان با حضور دو قائم مقام و زیر نظر ریاست جمهوری مطرح شد. این اتفاق می‌توانست کمی به وضع منابع طبیعی کمک کند اما همین ادغام هم نکات زیادی داشت. چرا‌ که وظایف این دو سازمان با یک‌دیگر تضاد‌هایی دارند.»

 

موضع دولت رئیسی در برابر ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها چیست؟

ظاهرا سلاجقه هم با این درخواست سعی داشته است در جهت ارتقای سازمان جنگل‌ها گام بردارد. اما با وجود آن که در نامه‌اش به رئیسی این موضوع را از موضوعات مهم و با مطالبه بالای جوامع نخبگی و بدنه کارشناسی کشور بیان کرده اما تا این‌جای کار چندان مورد استقبال هیچ یک از گروه‌های کارشناسان در دو حوزه قرار نگرفته است. حتی انتشار فهرستی از بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در حوزه منابع طبیعی هم راه به جایی نبرد چون مشخص شد این فهرست مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده است.

اما از آن سو، ۷۳ نفر از استادان و پیش‌کسوتان حوزه جنگل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، عملا مخالفت خود را با طرح سلاجقه برای ادغام دو سازمان بیان کردند. آن‌ها نوشتند مشخص نیست نخبگان مورد اشاره سلاجقه چه کسانی هستند: «اگر منظور نامه سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۱۰ نفر از استادان و متخصصان بخش جنگل برای تشکیل وزارت منابع طبیعی است، متاسفانه درخواست فعلی با مفاد آن نامه مغایرت زیادی داشته و سبب شگفتی تعدادی از امضاکنندگان آن نامه شده است.»

این ۷۳ نفر در نهایت به ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرد‌ه‌اند که به ارتقای سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌ آبخیزداری به عنوان وزارت منابع طبیعی و ادغام معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به این وزارت‌خانه جدید بیندیشد؛ موضوعی که امضا کنندگان این نامه مدعی هستند مستندات کافی و علمی برای این کار را در اختیار دارند.

هنوز مشخص نیست که موضع دولت ابراهیم رئیسی در برابر این درخواست‌ها چیست و حتی اگر دولت یکی از این درخواست‌ها برای تغییر ساختار دولت را بپذیرد، لایحه ارایه شده به مجلس چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آن‌چه تا امروز دیده می‌شود، اظهارنظرهای کارشناسان دو حوزه در مخالفت با ادغام کامل دو سازمان است.