چند سالی است ماجرای رد صلاحیت‌ها، دیگر سورپرایزی ندارد چون احتمال رد صلاحیت هر کسی در انتخابات وجود دارد و جا برای تعجب باقی نمانده است. پیش‌تر رد صلاحیت‌ها محدود بود به نیروهای خارج از جریان اصولگرایی، اما در چند انتخابات اخیر کم نبودند اصولگرایانی که طعم رد صلاحیت را چشیدند. با ابن وجود، هنوز یک تفاوت آشکار میان رد صلاحیت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان وجود دارد. اصلاح‌طلبان عموما به خاطر مواضع سیاسی و فکری‌شان رد صلاحیت می‌شوند (به‌جز موارد استثنا)، ولی اصولگرایان از این منظر بیمه‌اند چون نه انتقادی به ولایت‌فقیه دارند و نه نسبت به سیاست‌های استبدادی و سرکوبگرانه نظام تردید دارند و در التزام عملی به اسلام نیز پیرو قرائت رهبری‌اند و از این حیث نیز کاملا در خط‌اند که بی‌عملی‌شان نیز قابل اغماض است. پس اگر مهر رد صلاحیت بر پیشانی‌شان می‌چسبد باید دنبال فساد مالی و اخلاقی‌شان گشت هرچند استثناهایی هم وجود دارد و بوده‌اند که قربانی پرونده‌سازی شده‌اند.
«حسین نقوی حسینی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم و دهم و عضو ثابت این کمیسیون در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، ازجمله اصولگرایان تندوتیزی بود که در انتخابات مجلس یازدهم، کارنامه‌اش ممهور به «مهر رد صلاحیت» شد. رد صلاحیتی سوال‌برانگیز؛ چراکه او هم در وقایع سال ۱۳۸۸ بصیرت خود را اثبات کرده بود، هم با برجام مخالف بود و هم با پیوستن به FATF مخالف بود و هم مخالف پروپاقرص اصلاح‌طلبان، منتقد دولت روحانی و سینه‌چاک ولایت و شورای نگهبان بود. پس چرا رد صلاحیت شد؟ خودش در پاسخ به این پرسش به خبرنگار روزنامه سازندگی گفته بود: «بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات»، یعنی عدم التزام عملی به اسلام و ولایت‌فقیه. این وصله‌ای نبود که به حسینی نقوی بچسبد خصوصا بخش التزام عملی به ولایت‌فقیه.
در آن زمان ادعای «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت ۹۰ نماینده وقت مجلس شورای اسلامی به اتهام فساد مالی، ذهن‌ها را در خصوص این نماینده اصولگرا به همین سو سوق می‌داد ولی اسناد رسیده به «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که اتهام او احتمالا نه فساد مالی بلکه فساد اخلاقی بوده است.
روز اول مرداد ۱۳۹۹ ایران‌وایر ایمیلی حاوی دو فایل صوتی و یک حکم دادگاه دریافت کرد که نشان می‌دهد رابطه با یک زن در حوزه انتخابیه و حواشی آن می‌توانسته در رد صلاحیتش موثر بوده باشد هرچند آنکه در دادگاه محکوم شده نه حسینی نقوی بلکه زنی است که در این رابطه قربانی بوده است. این زن به نام ر.م به هتک حیثیت از طریق انتشار فایل صوتی و معاونت در تهدید و ارعاب به ۳ سال زندان محکوم شده است.
حسینی نقوی به گفته این زن، پس از ۳ سال رابطه با او، در دی ۱۳۹۸ (بحبوحه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم) از این زن و دو مرد دیگر به اتهام افشای فایل صوتی خصوصی‌اش با این زن و تهدید و ارعاب، به شعبه ۱۰۳ کیفری قرچک شکایت کرده است. دادگاه این زن را به ۲ سال حبس تعزیری به دلیل هتک حیثیت از طریق انتشار فایل صوتی و ۱ سال حبس تعزیری به دلیل تهدید این نماینده مجلس محکوم کرده است یعنی دادگاه به اصل رابطه ورود نکرده بلکه افشای این رابطه و تهدید (بدون توضیح بیشتر) این نماینده را محرز تشخیص و متهمه را به سه سال زندان محکوم کرده است.
خانم ر.ن. در فایل صوتی ارسالی به ایران‌وایر مدعی شده، یک قاضی دادگاه قرچک تحت هدایت وزارت اطلاعات با ریکاوری گوشی تلفنش، فایل صوتی مربوط به سخنان خصوصی‌اش با این نماینده مجلس را علنی پخش کرده و بی‌گناه است.
این زن بنا بر آنچه در حکم قضایی‌اش آمده در دادگاه حاضر نشده و از خود دفاع نکرده و حالا می‌پرسد من چگونه بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم؟ مشاور حقوقی ایران‌وایر در پاسخ می‌گوید:
«آنچه از رای دادگاه مشخص است به نظر می‌رسد تحقیقات به‌صورت کامل انجام نشده است زیرا دادگاه فایل صوتی مورد نظر را به کارشناسان ازجمله پلیس فتا ارسال نکرده است تا منشا نشر آن مشخص شود. به جای آن پرونده به وزارت اطلاعات ارسال شده و از آن‌ها گزارش اخذ شده است درحالی‌که قانونا وزارت اطلاعات در این‌گونه جرایم نمی‌توانسته است دخالت داشته باشد. به‌هرحال این فایل صوتی از یک حسابی منتشر شده و از لحاظ فنی کشف این حساب سخت نیست. به‌طورکلی در جرایم مربوط به امور سمعی و بصری یا جرایم رایانه‌ای مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند منجر به کشف حقیقت شود اخذ نظر کارشناسان مربوطه است که معمولا توسط پلیس فتا انجام می‌شود. به عبارتی قاضی به‌راحتی می‌توانست با جلب نظر کارشناس امور رایانه‌ای مشخص سازد که آیا این خانم فایل صوتی را منتشر کرده یا نه. اگر فایل از گوشی متعلق به ایشان منتشر شده امکان کشف اینکه چه زمانی این اتفاق افتاده است توسط کارشناسان وجود دارد اگر زمان انتشار زمانی باشد که گوشی در توقیف مراجع خاصی بوده است قطعا نمی‌توان افشای فایل صوتی را به این خانم نسبت داد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این خانم در قالب واخواهی و یا تجدیدنظر با اعتراض به رای صادره تقاضا کند تحقیقات فنی در مورد منشا افشای صوت مشخص شود. اگر هنوز مهلت واخواهی موجود است ابتدا باید واخواهی شود و اگر موجود نیست باید تقاضای تجدیدنظرخواهی شود.»
حسینی نقوی تنها نماینده اصولگرای مجلس دهم نیست که به فساد اخلاقی متهم شده است. در مجلس دهم، پرونده اخلاقی «سلمان خدادادی» دیگر نماینده اصولگرای مجلس که البته جنبه کیفری نیز پیدا کرد، بارها مطرح شد به‌طوری‌که او پس از چند دوره حضور در مجلس، قید نمایندگی را زد و اساسا کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم نشد.
مطالب مرتبط:
سلیمی: زهرا نویدپور قصد اخاذی داشت٬ خدادادی شکایت می‌کند
راه‌های تماس با نمایندگان مجلس برای بررسی مساله تجاوز سلمان خدادادی
اهالی ملکان درباره ماجرای زهرا نویدپور و سلمان خدادادی چه می‌گویند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر