نقص ۲ میلیون یورویی در پرونده ویلموتس؛ شکست عامدانه فدراسیون

خبر اولیه‌ای که دیروز (دوشنبه ۲۷مرداد۱۳۹۹) از حکم «فدراسیون جهانی فوتبال» در مورد پرونده شکایت «مارک ویلموتس»، سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال ایران، مخابره شد، یک نقص ۲ میلیون یورویی داشت.

فدراسیون جهانی فوتبال، روز گذشته حکم نهایی و قطعی خود را در قبال شکایت سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی ایران اعلام کرد. بر اساس این حکم «فدراسیون فوتبال ایران» موظف به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی ایران، شد.

اما این حکم یک نقطه پنهان داشت. ایران در حقیقت باید برای حدود شش ماه سرمربی‌گری مارک ویلموتس و البته ۳۲ روز حضور او در ایران، مبلغی بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به این سرمربی پرداخت کند.

هشت تیر ماه ۱۳۹۹، «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال ایران را از «مجتمع قضایی صدر تهران» گرفت.

دلیل توقیف اموال فدراسیون فوتبال توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پرداخت ۲ میلیون یورو از دستمزد حقوق سال اول این مربی به صورت استقراض به فدراسیون فوتبال بود. این مبلغ به صورت مستقیم از حساب شستا به حساب آقای ویلموتس در «بانک زراعت» ترکیه پرداخت شد تا او راضی شود برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران در بازی با عراق به تهران و سپس به اردن سفر کند.

آبان ماه سال ۱۳۹۸، زمانی که ایران در تب اعتراضات سراسری می‌سوخت و در روزهایی که اعتراض به گرانی ۳۰۰ درصدی بنزین به کف خیابان‌ها کشیده شده بود، سردار «اکبر ترکان»، مدیرعامل شرکت شستا و شریک اقتصادی «مهدی تاج»، قبول می‌کند که در ازای دریافت چکی به ارزش دومیلیون یورو، دستمزد سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران را از حساب بازنشسته‌های ایران پرداخت کند.

این واریز البته بدون اجازه و هماهنگی سهامداران شستا انجام شد. پس از استعفای مهدی تاج در روزهای آغازین دی ۱۳۹۸، اکبر ترکان هم اقدامات لازم برای توقیف اموال فدراسیون فوتبال را آغاز کرد.

البته میان اموالی که شستا و اکبر ترکان می‌توانند به عنوان مطالبات خود توقیف کنند، احتمالا آپارتمان مسکونی در جردن و یک خودرو که از سه سال قبل و با دستور مهدی تاج از طرف فدراسیون فوتبال در اختیار «محمدرضا ساکت» قرار گرفته است هم باید وجود داشته باشد.

محمدرضا ساکت در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی راننده اکبر ترکان در اصفهان بود و از همان‌جا پله‌های ترقی را طی کرد و تا مدیرعاملی «باشگاه سپاهان» و دبیرکلی فدراسیون فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج پیش رفت. او که بیش از یک سال قبل و با دستور «سازمان بازرسی کل کشور» از فدراسیون فوتبال خارج شده، هنوز منزل مسکونی و خودرو فدراسیون را پس نداده است.

«ایران‌وایر» مطلع شده است که مدیران فدراسیون فوتبال ایران، در نامه‌نگاری‌های قبلی خود با فدراسیون جهانی فوتبال، پرداخت مبلغ ۲ میلیون یورو را اطلاع نداده‌اند.

این یعنی فدراسیون فوتبال ایران قبول کرده است که تا امروز، هیچ مبلغی به حساب مارک ویلموتس پرداخت نشده است.

حکمی که فیفا برای ایران صادر کرده است، شامل تمام حقوق منعقدشده در قرارداد سه ساله این مربی و ۵ درصد سود دیرکرد آن می‌شود.

فیفا در حکم خود، رای صادرشده را «قطعی» و «غیر قابل شکایت در نهادهای قضایی فدراسیون جهانی فوتبال» توصیف کرده و مدعی شده است که اگر ایران به این رای شکایتی دارد، فقط باید آن را به «دادگاه حکمیت ورزش» (CAS) ببرد.

به این ترتیب، فدراسیون فوتبال ایران در اقدامی کاملا آگاهانه، مجموع دریافتی مارک ویلموتس را به عدد ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو رسانده است.

با احتساب قیمت کنونی ارز در ایران، دریافتی مارک ویلموتس برای شش ماه سرمربی‌گری، دو شکست مقابل بحرین و عراق، کمتر از ۴۰ روز حضور در ایران و بالا بردن خطر حذف تیم ملی در راه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به عددی بیش از ۲۲۴ میلیارد تومان خواهد رسید.

 

 

شبهاتی که در رفتار فدراسیون فوتبال ایران به چشم می‌خورد، احتمال تعمدی بودن شکست در پرونده ویلموتس و تلاش برای پرداخت مبالغ بیشتر از سوی مهدی تاج و مردانش در هیئت‌رییسه را بالاتر می‌برد.

نکته نخست این‌جاست که فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل آن‌چه «شیوع کرونا» می‌خواند، بر خلاف تمامی ادوار گذشته و قوانین داخلی کمیته انضباطی‌اش، فقط از یک قاضی برای این پرونده استفاده کرد.

شب دوشنبه ۲۷مرداد۱۳۹۹ «رضا شاه‌منصوری»، وکیل فدراسیون فوتبال، در برنامه «فوتبال برتر» مدعی شد که او و همکارانش شکایتی مکتوب را آماده ارسال به فدراسیون جهانی فوتبال کرده بودند تا پرونده توسط سه قاضی بررسی شود، اما هم از سوی «هیئت‌رییسه» فدراسیون فوتبال ایران و هم از سوی «لودویچ دلشات»، وکیل سوییسی پرونده ویلموتس از طرف فدراسیون ایران، با ارسال این نامه مخالفت شد.

نکته دوم، همین وکیل پرونده ایران است. پیش از این که آقای دلشات وکالت ایران را قبول کند، «محمدرضا زنوزی»، مالک «باشگاه تراکتورسازی»، او را به «هم‌دستی با شاکیان فوتبال ایران» متهم کرده بود.

آقای زنوزی مدعی بود که آقای دلشات پرونده‌های باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال ایران در دفاع از شاکیان را به شکلی تنظیم می‌کند که بازیکنان یا مربیان شاکی خارجی در فیفا برنده شوند. او «علی خطیر»، معاون سابق «باشگاه استقلال»، و «هوشنگ نصیرزاده»، مدیرعامل سابق «باشگاه ماشین‌سازی»، را هم به همکاری با این وکیل سوییسی متهم کرده بود.

نکته سوم را می‌توان در عدم اطلاع‌رسانی به فیفا در مورد پرداخت کامل ۲ میلیون یورو از سوی ایران به حساب بانک زراعت آقای ویلموتس در ترکیه دید.

نکته چهارم، بندهایی است که در قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفته بود و به این مربی اجازه می‌داد که هر زمان «خودش استعفا داد» یا هر زمان که «ایران او را اخراج کرد»، از تمامی حق و حقوق سه سال قراردادش برخوردار شود. پیش از این مهدی تاج در برنامه فوتبال برتر در صداوسیمای جمهوری اسلامی، این قرارداد را «تاریخی» و «نقطه عطف» در تاریخ ورزش کشور خوانده بود.

در حالی که ایران منهای پرداخت ۲ میلیون یورو قبلی محکوم به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو دیگر به علاوه ۵ درصد سود دیرکرد شده است، «رضا صالحی امیری»، رییس «کمیته ملی المپیک ایران»، از بندهای این قرارداد ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. «علی کفاشیان»، نایب‌رییس فدراسیون فوتبال ایران، انتقاد از مدیران این مجموعه را «نادرست» و «بی‌موقع» می‌خواند. «مهدی علی‌نژاد»، معاون ورزش قهرمانی «وزارت ورزش و جوانان»، که خود پرونده‌ای قطور در زمینه دوپینگ ووشوکاران ایران در رقابت‌‌های بین‌المللی دارد، مدعی شده است که مدیران وزارت ورزش هرگز در جریان بندهای این قرارداد نبودند.

«ایران وایر» در بررسی قرارداد «مارک ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و همچنین قوانین جاری فدراسیون جهانی فوتبال متوجه شده که شکست فدراسیون فوتبال ایران در دادگاه فیفا از نخستین روزی که سرمربی بلژیکی تهدید به شکایت کرد، مسجل و قطعی بوده است.

در صفحه نهم، بند هفتم قراردادی که مابین مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی و فدراسیون فوتبال ایران منعقد شده بود، تاکید شده است که در دعاوی حقوقی طرفین، «قوانین فدراسیون جهانی فوتبال» مورد وثوق قرار خواهد گرفت.

آیین‌نامه‌‌های فدراسیون جهانی فوتبال، برای بازیکنان، مربیان، کادر فنی یا حتی ماساژورهایی که برای کار در زمینه فوتبال از کشوری به کشور دیگر دعوت می‌شوند بند‌های قانونی مشخصی دارد. در همان قوانین فیفا تاکید شده که «در صورتی که فدراسیون یا باشگاه میزبان، دو ماه از حقوق ماهیانه یا دو تعهد پرداختی خود را عملی نکند، طرف مقابل با نامه‌نگاری برای فیفا اجازه فسخ قرارداد و دریافت کامل مطالبات خود تا آخرین روز مندرج در قرارداد را خواهد داشت.»

این بدان معنی است که فدراسیون فوتبال ایران به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط دستمزد آقای ویلموتس، با همین بند ۷ قرارداد از پیش بازنده بود.

با استناد به همین بند، شکست ایران در دادگاه حکمیت ورزش نیز قطعی است.

شکایت کردن ایران به دادگاه حکمیت ورزش برای پرونده ویلموتس دقیقا مصداق بارز این اتفاق است که امروز یک تیم فوتبال به دادگاه CAS شکایت بکند که چرا تیم مقابلش ضربه کرنر را با پا ارسال کرده، نه با دست. دادگاه حکمیت ورزش، از قوانین داخلی فدراسیون‌های جهانی پیروی می‌کند.

هزینه احتمالی شکایت ایران به دادگاه حکمیت ورزش برای این پرونده نیز براساس ادعای «احسان قاضی‌زاده هاشمی» نماینده مجلس شورای اسلامی، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر ادعای منابع ایران وایر در فدراسیون فوتبال ایران، رقم دقیقی که مارک ویلموتس در پایان این دعوا (با احتساب ارقام دریافتی قبلی) از ایران به دست می‌آورد ۸ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو خواهد بود.

«احسان قاضی‌زاده هاشمی»، نماینده مجلس ایران، هم خواهان توقیف اموال تمامی مدیران متخلف در زمینه عقد قرارداد با مارک ویلموتس شد. او گفته است: «آقایان باید ممنوع‌الخروج شوند و باید این مبلغ هنگفت را از جیب خودشان بدهند. من از دستگاه‌های امنیتی و قضایی درخواست می‌کنم که تمام اموال آن‌ها توقیف شود.»

«خبرگزاری ایسنا» امروز در گزارشی مدعی شده است که قرارداد سرمربی تیم ملی ایران ۱۳ درصد بیش از بودجه کل کمیته ملی المپیک و پارالمپیک ایران برای حضور در رقابت‌های المپیک توکیو بود.

 

 

مطالب مرتبط:

حکم ۱۶۷ میلیارد تومانی فیفا برای ویلموتس؛ تایید صداوسیما و تکذیب فدراسیون

بدهی ۹۰ میلیارد تومانی فدراسیون به ویلموتس؛ بوی تند فساد زیر امضای تاج

پشت پرده جدایی ویلموتس و تلاش پرسپولیس برای مربیگری برانکو

مارک ویلموتس در آستانه جدایی از ایران؛ پول‌هایی که همه ناپدید شدند

توضیحات مبهم رییس از فسخ قرارداد ویلموتس؛ هیچ حقیقتی وجود نداشت