تحقق: تصريحات مضللة لرئيس الوزراء السوري حول ترتيب سوريا بين أكثر الدول فساداً

أنكرَ رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال لقاء صحفي على قناة الإخبارية السورية في يناير/كانون الثاني الماضي أن تكون سوريا بين الدول الأكثر فساداً في العالم، قائلًا: "إنّ هذه التصنيفات غير صحيحة ومجرد كلام يشنّه أعداء سوريا، وإنّ عام 2021 هو درس للجميع، بكل القضايا ومستويات المحاسبة (ضد الفساد) في سوريا".

واعتبر "عرنوس" أنّ "الدولة الفاسدة، لا تصمد في هذه الظروف" (في إشارة إلى صمود سوريا في وجه المؤامرات كما جاء في سياق المقابلة)، وأضاف: "الفساد موجود، ولكن هناك فرق بين وجود فاسدين، وبين تصنيفنا كدولة ضمن الأكثر فساداً، فهذا غير صحيح، وكونوا على قناعة بذلك".

لكن تصنيفات عدّة لمنظمات دولية ودراسات لمراكز أبحاث، وحتى تقارير لجهات محلّية رسمية، تناقض تصريحات عرنوس؛ وتبيّن تراجع ترتيب سوريا على مؤشر الفساد العالمي، ومدى الفساد المستشري داخل الدولة على أصعدة عدّة، 

على المؤشّرات العالمية

حلّت سوريا في السنوات الست الماضية ضمن المراتب الأخيرة لمؤشر مدركات الفساد العالمي، ففي الأعوام 2021، 2020، 2019، 2018، 2017، 2016، احتلّت سوريا المرتبة قبل الأخيرة، أو الثانية قبل الأخيرة بأحسن الأحوال، بحصيلة 13 أو 14 نقطة على الأكثر.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، لديها أكثر من 100 فرع حول العالم، ومكتب سكرتارية دولية في برلين، ومؤشر مدركات الفساد هو تقرير سنوي يصدر عن المنظمة، يقيّم دول العالم ويربطها طبقاً لمستوى الفساد بين المسؤولين وفي مؤسسات الدولة وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال. ويستخدم المؤشر مقياساً من صفر إلى مئة، حيث يكون الرقم (0) الأكثر فساداً والرقم (100) الأكثر نزاهة.

ولطالما تحدثت تقارير المنظمة عن انتشار الفساد في سوريا على نطاق واسع وتحوله إلى "وباء مزمن يهدد اقتصاد الدولة". وبحسب مؤشر المنظمة، تضاعف الفساد في سوريا 3 مرات بين عامي 2003 و2018 (بعد تسلم بشار الأسد الحكم بثلاث سنوات) وانحدر ترتيبها من المركز 66 إلى 178 عالمياً، وما زالت تحتفظ بنفس الترتيب حتى التقرير الأخير الصادر عام 2021، كما تقع سوريا "ضمن أسوأ 20 دولة في العالم" على مؤشر الفساد منذ العام 2013.

يقول تقرير لمركز فيريل للدراسات عام 2021: "إنّ ما يُنشرُ في مراكز الشفافية العالمية حول سوريا ليس مؤامرة ولا تجنٍّ، فالفساد يضرب مفاصل الدولة السورية من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول فيها، ويمكن تصنيفه إلى طبقتين عُليا ودُنيا. ويشير التقرير إلى أنّ المؤشر غير مسيّس، فالولايات المتحدة وإسرائيل تقبعان في المركزين 23 و35 على التوالي وفق المؤشر.

الأسد بين أكثر رؤساء العالم فساداً

حلّ الرئيس السوري بشار الأسد بين أكثر رؤساء العالم فساداً لعام 2021، وفق تقرير مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP).

وأكّد تقرير المنظمة أنّ الأسد تنافس عام 2021 على المركز الأول للرؤساء الفاسدين مع كل من الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الذي أطاحت حركة طالبان بحكمه مؤخراً، والمستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بينما تربع على قمة التصنيف الرئيس الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

و(OCCRP) هي منظمة غير ربحية، تنشر تقارير وتحقيقات استقصائية لمنابر إعلامية مستقلة في مختلف أنحاء العالم.

الفساد يتغلغل في أجهزة الدولة

يقول تقرير مركز فيريل للدراسات: "يمكن الحديث عن مثال عايشناهُ في مركز فيريل للدراسات بتفاصيله؛ وهو الفساد في اتحاد نقابات العمال، فبعد أن نشرنا جزءاً من وثائق عن اختلاسات بالمليارات، منذ أربع سنوات، ماذا كانت النتيجة؟ تمتْ محاسبة أصغر الموظفين، بينما بقي الفاسدون الكبار في مناصبهم، وازدادت ثقتهم بأنهم خطوط حمراء لا يُمكن الاقتراب منها". هذه هي محاربة الفساد في سوريا.

وتقول دراسة بعنوان "الفساد الإداري"، صدرت عام 2020 عن الهيئة العامة السورية للكتاب في دمشق: "إنّ من أبرز ملامح الفساد الإداري في سوريا الرشوة والاختلاس والتسيّب الإداري والمحاباة وإساءة النفوذ والمناصب". وتعزو الدراسة تغّول تلك المظاهر إلى عوامل عدّة من بينها الفقر والتخلف وظروف الحرب. كما ترى الدراسة أنه "على الرغم من تعدد أجهزة الرقابة الإدارية في سورية إلا أن انتشار الفساد في القطاع العام يبيّن بوضوح ضعف الأنظمة الرقابية، وعدم فاعليتها، أو أنها لا تؤدي عملها كما يجب". 

استغلال المساعدات الأممية

ووصل الفساد في سوريا إلى استغلال المساعدات الدولية للاجئين، لتحقيق مكاسب لخزينة الدولة، وفق دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بعنوان "كيف يستولي نظام الأسد بشكل منهجي عشرات الملايين من المساعدات".

تقول الدراسة إنّ النظام السوري يحّول السِّلال الغذائية لصالح وحدات عسكرية، في حين يعاني خُمس الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، فعندما تشحن وكالات الإغاثة بسكويت عالي البروتين لإنقاذ حياة الأطفال، يأكل الجنود هذا البسكويت مع الشاي، أما الأطفال فيَتضوَّرون جوعاً.

وبحسب الدراسة، فرضت الحكومة السورية سعرَ صرفٍ مشّوه لليرة السورية على وكالات المعونة الدولية، مما سمح للحكومة بحيازة نحو 51 سنتاً من كل دولار يذهب كمساعدات دولية إنسانية تم إنفاقها في سوريا عام 2020. ودعمت هذه الأموال بنك سوريا المركزي المعاقب دولياً، حيث لا يتعين على هيئات الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات الغربية، ولكن المساعدات الإنسانية تهدف إلى الوصول إلى المحتاجين، وليس إلى الحكومة.

وحقق البنك المركزي السوري بحسب الدراسة ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي في عام 2020 فقط، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وعند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و2020 مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، تبيّن ضياع ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي في سعر الصرف لصالح الحكومة، للفترة المذكورة.

واعتبر تقرير آخر لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD)، إن استمرار الأمم المتحدة بمنح عقود للكيانات التي يسيطر عليها النظام السوري، يُظهر إلى أي مدى حوّل "الديكتاتور السوري" المساعدات الإنسانية عبر الفساد إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية.

وأوضح التقرير أنّ الرئيس السوري يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين، نظرًا إلى أن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيس لتمويل مساعدات الأمم المتحدة.

وامتدّ الفساد في سوريا ليشمل احتيال مؤسسات الدولة على بعضها البعض، وفق تقرير لجريدة البعث الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في سوريا.

ونقل التقرير عن رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل أنّ: "مؤسسات القطاع العام سجلت نسبة كبيرة في الاحتيال على بعضها البعض، وتم ضبط قضايا اختلاس بالمليارات، وتجاوزات في التوريد من مؤسّسة لأخرى، وخلل في المناقصات بين مؤسستين أو وزارتين، كذلك تجاوزات من خلال استغلال الصلاحيات، وتلاعب بنوع البضائع ومواصفاتها الفنية، سواء من قبل التّجار الموردين أو بين المؤسسات ذاتها، حيث تنظر المحكمة حالياً بدعاوى تتعلق بمسؤولين ومديرين سابقين، واثنين حاليين".

استناداً لما تقدّم، يعتبر “إيران وير” تصريح رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس حول "مستوى الفساد في سوريا" غير صحيحة، ومضللة للرأي العام.

التضليل: هو الحالة التي يمكن فيها استخدام حقائق معيّنة خارج السياق، لتدل على نقطة مختلفة غير مثبتة أو غير دقيقة، ويمكنكم معرفة المزيد حول منهجية التحقق من صحة البيانات لدينا من خلال الضغط على هذا الرابط.