تحقق: هل تُراعى حقوق السجناء في إيران وهل تتطابق السجون الإيرانية مع المعايير الدولية؟

https://iranwire.com/fa/features/57964

تحقق: هل تُراعى حقوق السجناء في إيران وهل تتطابق السجون الإيرانية مع المعايير الدولية؟

إيران وير

في مؤتمر صحفي في 15 مارس/آذار، ادعى "غلامعلي محمدي"، رئيس إدارة السجون والتدابير الأمنية والتربوية في إيران، أنه "يمكِن عرضُ السجون الإيرانية على العالم".

وفي هذا المؤتمر قال: "إننا في سجون النظام الإيراني الإسلامي اتخذنا تدابيرَ من حيث التعامل مع السجين والاكتراث لحقوقه وكرامته وظروف الإبقاء عليه وتوفير برامج ثقافية وإصلاحية وتربية السجناء وتوفير العمل لهم. أما فيما يتعلق بالعمل المنتِج والاهتمام بصحة فضاء السجون والاهتمام بالأطفال والنساء، وفيما يتعلق باستفادة السجناء من العفو والحصول على إجازات واستعمال الهواتف و... فإن سجوننا يمكِن عرضها على العالم".

وقال محمدي: "أقول هذا استناداً إلى جميع تصريحات الوفود الأجنبية التي زارت السجون الإيرانية. إن أوضاع السجون الإيرانية مقارَنةً بسجون العالم هي على النحو الذي بَيّنتُه آنفاً، إلا أن المناوئين يُشوِّهون بنحو من الأنحاء سمعة سجوننا ويُعرِّفون بها للعالم على غير ما هي عليه، ويَخلقون من الحبّة قبّة، ويَعكِسون خلاف الواقع والحقيقة، ويَجعلون من ذلك معياراً لانتهاك حقوق السجين في ظل نظام الجمهورية الإسلامية".

هل تُراعى حقوق السجناء في النظام الإيراني؟ هل تتطابق إمكانيات السجون الإيرانية مع المعايير الدولية، وهل هي على النحو المأمول؟ هل يُسمَح للمراقبين الدوليين الإشراف على السجون الإيرانية بحرية ثم التأكيد على أنها مطابقة للمعايير الدولية؟

في التقرير التالي يحاول إيران وير الإجابة عن هذه الأسئلة.

حقوق السجناء

يعود "تحديد الحد الأدنى من معايير التعامل مع السجناء" إلى سنة 1955؛ ففي هذا العام أصدرت الأمم المتحدة قراراً تناولت فيه موضوع التعامل مع السجناء، وأقرّت قوانين في 95 مادة قانونية بوصفها الحد الأدنى من حقوق السجناء؛ والدولُ الأعضاء ملزمة بتطبيقها؛ وهي تتضمن تسجيل بيانات ومعلومات السجناء، والفصل بين الفئات على أساس الجرائم المرتكَبة، وسوابقهم، وجنسهم، وعمرهم، ومكان نومهم مع إمكانيات توفير النور لهم، والتهوية، والشؤون الصحية، والحمام و...، والسلامة الشخصية، والملابس، وأدوات النوم، والطعام، والرياضة، والخدمات الطبية، والانضباط والعقوبات، وأدوات فرض القيود، وتقديم المعلومات للسجناء، واستقبال شكاواهم، والسماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، وإمكانية وصولهم إلى الكتب وقراءتها، وحرية الأعمال الدينية، والاحتفاظ بأغراض السجين، وإخبار السجين بموت الأهل أو بمرضهم ونقلهم وغير ذلك، وقوانين نقل السجناء، وعمال السجن، وأمور التفتيش.

يؤكد هذا القرار على أن المكوث في السجن وحرمان الحرية هو عذاب وتعذيب في نفسه، لكن ينبغي أن تكون ظروف السجن بحيث لا يتضاعف هذا العذاب والتعذيب.

ورغم وجوب تطبيق قرار الحد الأدنى من معايير التعامل مع السجناء، فإن الأمم المتحدة أقرّت في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990 مرة ثانية قراراً عنوانه "المبادئ الجوهرية للتعامل مع السجناء" وأخطرت به الدول الأعضاء. وبناء على هذا القرار، فإن الدول الأعضاء ملزمة بمراعاة ما يلي:

1- التعامل مع جميع السجناء باحترام يقتضي مراعاة عزتهم وقيمهم بوصفهم أعضاء من البشر.

2- لن يَكون هناك أيُّ نوع من العنصرية على أساس العرق واللون والجنس واللغة والمذهب والاعتقاد السياسي وغير ذلك، والجذور الوطنية والاجتماعية والأموال والولادة وبقية الأوضاع.

3- لا بد من احترام المبادئ المذهبية والأحكام الثقافية لفئة السجناء الذين ينتمون إليها بحيث تُقرّ الظروفُ المحلية ذلك.

4- لا بد من تطبيق مسؤوليات السجون في الاحتفاظ بالسجناء ودعم المجتمع في مواجهة الجرائم من خلال مراعاة الأهداف الاجتماعية الأخرى لكل دولة ومسؤولياتها الرئيسة بهدف الترويج لرفاهية وتنمية جميع شرائح المجتمع.

5- بغض النظر عن القيود الناجمة من قضية الاعتقال، ينبغي أن يتمتع جميع السجناء بحقوق الإنسان والحريات المندرجة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية لها، وغير ذلك من الحقوق المندرجة في وثائق واتفاقيات الأمم المتحدة.

6- يجب أن يتمتع جميع السجناء بحق المشاركة في الأنشطة الثقافية والتعليمية الهادفة إلى تنمية شخصية الإنسان تنمية تامة.

7- بذل المساعي في إلغاء المنفردة كعقوبة، أو الحث على تقييد استعمالها.

8- لا بد من توفير ظروف يتسنى فيها للسجناء القيام بأعمال مهمة بحيث تُسهِّل لهم الاندماج في سوق العمل للبلد، وخلق إمكانية توفير المال لمصاريفهم ومصاريف عوائلهم.

9- ينبغي أن تتوفر للسجناء الخدمات الصحية الموجودة في البلد ومن دون أي تمييز عنصري بسبب وضعهم القانوني والحقوقي.

10- مع مشاركة المجتمع والمؤسسات الاجتماعية وتقديمها الدعم للسجناء، ومع الاعتناء بمصالح السجناء سوف تتوفر ظروف مهيَّأة لاندماج السجناء السابقين في المجتمع الاندماج الأمثل والأنجع.

11- لا بد من تطبيق المبادئ أعلاه من دون انحياز.

كما أن حقوق السجناء تُؤخَذ بعين الاعتبار في بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية الأخرى؛ مثل اتفاقية حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، وفي المادتين 9 و10 في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

حقوق السجناء في قوانين ومقررات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أقرّت السلطة القضائية حقوق السجناء في إيران قبل الثورة الإسلامية وبعدها في نظام داخلي قانوني تحت عنوان "النظام الداخلي القانوني التنفيذي لإدارة السجون والتدابير الأمنية والتربوية" في 342 مادة قانونية. ويَعود آخر الإصلاحات على هذا النظام الداخلي القانوني إلى 2021 حين صادق "إبراهيم رئيسي"، رئيس السلطة القضائية وقتها، عليها وأمست واجبة التنفيذ. وفي هذه الـ 342 مادة يتم الاكتراث للمبادئ والأسس المندرجة في الاتفاقيات والقرارات الدولية.

كما أن المبادئ المرتبطة بطريقة اعتقال الأشخاص وحقوق المعتقلين تَحظى بالمصادقة في "النظام الداخلي القانوني التنفيذي للمعتقلات المؤقتة". تأسيساً على ذلك، وبغض النظر عن المشاكل والانتقادات التي يَكون وجيهاً توجيهُها إلى مواد هذه الأنظمة الداخلية القانونية فإن المبادئ والضوابط السائدة في قضية حقوق السجناء تُراعى على الورق وحسب. لكنّ هناك سؤالين مطروحين، وهما:

هل يُراعى ويُطبَّق القانون في السجون الإيرانية وقانون حقوق السجناء؟هل يؤكد المقررون المحليون والدوليون على مراعاة حقوق السجناء في إيران؟

الوثائق المتوفرة عن أوضاع السجناء في النظام الإيراني الإسلامي

لم تَكن أبواب السجون الإيرانية في يوم من الأيام مفتوحة أمام المقررين المحليين والدوليين حتى يتسنى لهم معرفة ما الذي يجري فيها. وبالتالي فإن جميع المعلومات المندرجة في التقارير المحلية والدولية تستند إلى تصريحات السجناء، والتقارير المتسربة، والزيارات الخاصة لنوّاب البرلمان الإيراني، ومقابلات نشطاء المجتمع المدني الذين اعتُقِلوا في السنوات الأخيرة وتم الاحتفاظ بهم في السجون، فاطلعوا على أوضاع السجون من كثب، ولمسوها بجميع كيانهم.

لم يكن إغلاق أبواب الدخول إلى السجون في وجه المراسلين أمراً مخفياً؛ الأمر الذي ما يزال مستمراً حتى الآن، بحيث إن إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية السابق، قال في اجتماع المجلس الأعلى القضائي بتاريخ 15 فبراير/شباط 2021: "نحن على استعداد لفتح أبواب سجوننا حتى يزور أدعياء حقوق الإنسان أيَّ سجن أرادوه؛ شريطة السماح لنا أيضاً أن نزور أيّ سجن في بلادهم".

هذه التصريحات اعتراف صريح بأن أبواب السجون الإيرانية ليست مفتوحة أمام المراقبين الدوليين، وهي جواب عن طلب مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في إيران الذين طالبوا مرّاتٍ ومرات بالدخول إلى إيران وزيارة سجونها والحوار مع السجناء ونشطاء الحقوق المدني، لكن لم يتسنَّ لهم قَطُّ الحصول على مثل هذا الترخيص.

كانت "جمعية الدفاع عن حقوق السجناء" من بين مؤسسات المجتمع المدني التي دخلت على خط حقوق السجناء ودراسة أوضاعهم في السجون الإيرانية لكن النيابة العامة في طهران أغلقت مكتب هذه الجمعية بالشمع الأحمر، كما أن مديرها اعتُقِل للحيلولة دون نشر تقاريرها وأنشطتها.

يَرِد في تقرير جمعية الدفاع عن حقوق السجناء حول أوضاع السجون الإيرانية في العام 2006 ما يلي:

التعامل أثناء الاعتقال ليس قانونياً، ولا تُراعى المبادئ المتعلقة بذلك.لا تكون هناك لائحة الاتهام المقرَّة في المادة 32 من الدستور الإيراني الذي ينصّ على موضوع الاتهام أثناء الاعتقال بحيث ينبغي أن يُذكَر للمتهَم مع أسباب الاعتقال كتابياً وعلى الفور. كما تنص المادة 9 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية على أن كلَّ مَن يُعتقَل ينبغي إطْلاعُه أثناء الاعتقال على أسباب الاعتقال، وعلى الاتهامات الموجهة إليه في أسرع وقت؛ إلا أن هذا كله لا يُطالعنا في كثير من الاعتقالات الحاصلة في إيران.خلافاً لنص القانون الصريح فإن السجناء يَقبعون في السجون من دون الكشف عن الاتهامات الموجهة إليهم ومن دون البتّ في شؤونهم (يقبعون في المنفردة بصفتها معتقلات مؤقتة، أو في السجون العامة بين المجرمين معلَّقين من دون توضيح تهمهم)؛ الأمر الذي يَخلق مشاكل كثيرة للسجناء وعوائلهم وكذلك لإدارة السجون.في معظم الاعتقالات يتم سلب السجين من إمكانية إقامة الارتباط والتواصل مع عائلته ومن استشارة المحامي.هناك تقارير كثيرة تُفيد بوجود حالات متعددة من قبيل التحقيق الليلي، وترك المعتقل في الزنزانة مُصفَّداً بالزناجير، ومغمض العينين بالعصابة؛ وهذا كله مخالف للقانون.لا يوجد في غالبية السجون الإيرانية مركز الإصلاح والتربية الذي يَكون مكاناً للاحتفاظ بالسجناء ممن لم يكتملوا الـ18 عاماً؛ بحيث إن النساء المجرمات في سجن "رشت" يُقمنَ مع الفتيات الصغيرات في غرف متجاورة فيها ترداد كثير، وليس هناك سوى لوحة مركز الإصلاح والتربية المنصوبة على بوابة أحد الغرف، وهذا الأمر يتسبب في تأثير المجرمات أصحاب السوابق في القاصرات الصغيرات تأثيراً حاداً.تحدث في السجون الإيرانية حالات وفاة تُمكِن الحيلولةُ دونها وحالات من التعامل غير الشفاف.كما يُشار في هذا التقرير إلى ضيق فضاء السجن، وفقدان الغذاء الكافي والملائم، ونقص الحراسة، وإهانة السجناء، وعدم فصل السجناء المرضى بأمراض مُعدية عن بقية السجناء، وعدم إجراء فحوصات الإيدز، وتوفُّر المخدرات في السجون و... .

خلافاً لادعاء غلامعلي محمدي، رئيس إدارة السجون والتدابير الأمنية والتربوية في إيران، فإن التقارير الدولية المعتبرة تتحدث عن الانتهاكات المتكررة لحقوق السجناء في إيران، وعن نقص الإمكانيات في سجونها. في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قَدّمه المدير العام للأمم المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2019، كتب فيه عن عدم مراعاة مبادئ ومعايير التعامل مع السجناء في إيران.

وقد ورد في هذا التقرير أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان مستمرة في استلام تقارير عن اعتقالات تعسفية بلا محاكمة، وعن الاختفاء القسري، والاعتقال الطويل الأجل من دون محاكمة، وعدم امتلاك الحق في توكيل محامٍ، والاعترافات تحت التعذيب بوصفها أسناداً ضد المتهم. ... وبالنظر إلى وفرة التقارير المرتبطة بالتعذيب أو سوء التعامل بقصد أخذ الاعترافات، ومنع توكيل محامٍ و... فإن هذا يثير المخاوف".

بدوره قَدّم "جاويد رحمان"، المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيرانـ تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر المدير العام للأمم المتحدة في العام 2021، وأشار فيه إلى حالات متعددة لانتهاك حقوق السجناء في إيران.

يَرِد في هذا التقرير:

لا وجود للتسهيلات الأولية للإبقاء على السجناء في زنازين سجن "قرجك"، ويفتقد نادي هذا السجن إلى نظام التهوية والمراحيض.عادةً ما يَكون في زنازين السجون عدد أكبر من القدرة الاستيعابية لها.هناك تقارير متعددة تفيد بوجود موانع أمام العلاج الطبي، والتعذيب، وباقي السلوكات السيئة والاعترافات الإجبارية للمعتقلين.مقاطع الفيديو المسرَّبة من السجون تنمّ عن ضرب السجناء وتوجيه الشتائم لهم.وفقاً للتقارير، فإن كثيراً من السجناء الذين تم تعذيبهم عانَوا من الحبس الانفرادي والحرمان من الطعام والنوم، ومن الصدمة الكهربائية، والـجَلد الجماعي وهم عُراة.معايير النظام الداخلي للسلطة القضائية الإيرانية تُحرِّم الأشخاص المحكومين بالجرائم الكبيرة والجرائم القومية الأمنية من الإفراج المؤقت في حال كانت أحكامهم بالسجن أكثر من خمس سنوات. وإذا كان الحكم أقل من خمس سنوات فينبغي أن يكون السجين قد أمضى الثلث من محكوميته. وتَشمل الإعفاءات الطاعنين في السن والنساء الحوامل والذين يعانون من أمراض حادة؛ شريطةَ ألا يكونوا محكومين بالموت وشريطة أن يُصادِق عليهم مكتب النيابة العامة. وهذه المعايير تَمنع منعاً غير مناسب الإفراجَ عن غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأجانب المزدوجي الجنسية والمدافعين عن البيئة والأقليات الدينية-المذهبية والقومية وسجناء الرأي المحكومين باتهامات أمنية قومية.رغم معاناة "آرش صادقي"، المدافع عن حقوق الإنسان، من سرطان قاتل إلا أنه نُـحِّيَ من الحصول على إجازة خارج السجن. وتفيد التقارير بأن طلبه على إجازة رُفِض من قِبَل مكتب النائب العام والحرس الثوري الإيراني.بموجب التقارير، امتنع معاون النائب العام عن منح الإجازات لجميع "السجناء السياسيين" في طهران وألبرز. وتفيد التقارير بأن غالبية السجناء السياسيين لم يَحصلوا على إجازة في كلٍّ من تبريز وعادل آباد ووكيل آباد.تقول التقارير الواصلة من السجون المركزية في كرج وإيلام وأرومية وقرجك وإيفين وطهران والشهيد لاجوردي إن التوزيع المحدود لأدوات الصحة والتنظيف والتعقيم لفضاء السجون يَبعث على القلق.لا وجود لإمكانيات مراعاة التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا في معظم السجون. وأُعلِن في سجن إيلام عن وجود 40 سريراً فقط لـ130 معتقَل، كما أن كل 40 سجيناً يَستعملون حماماً واحداً ومرحاضين اثنين فقط في الزنزانة الأولى من هذا السجن.لا وجود للماء في سجون وكيل آباد والسجن المركزي في كرج وأرومية والأهواز وسجن 118.

أفاد موقع "هرانا" في تقريره "السنوي الإحصائي-التحليلي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران في العام 2021" عن تسجيل 575 حالة انتهاك لحقوق السجناء، وأَورد أن المعلومات الـمُعَدّة تحيل على أنّ إجمالي ما حدث في السجون الإيرانية في 2021 هو 26 حالة ضرب وشتم، و233 حالة عدم الاهتمام أو الحرمان من الخدمات الطبية، و136 حالة نقل غير قانوني للسجناء إلى زنازين المنفردة، و131 حالة إضراب السجناء عن الطعام، و77 حالة نقل قسري أو نفي السجناء، و246 حالة تهديد وفرض الضغوط على السجين، و26 حالة منع زيارة السجين، و23 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و20 حالة وفاة للنساء إثر المرض، و5 حالات انتحار، وحالة حرق السجين نفسَه، و5 حالات قتل للسجناء على أيدي الموظفين، و68 حالة عدم السماح بتوكيل محامٍ، و495 حالة الإبقاء على السجين في بيئة غير مناسبة، و38 حالة أخذ الاعتراف بالإكراه والإجبار، و57 حالة عدم الفصل بين جرائم السجناء، و75 حالة حرمان من الحصول على إجازة علاجية.

كما يتطرق هذا التقرير إلى انتهاك حقوق المعتقلين، ويكتب أنه حصلت 172 حالة من عدم معرفة أمور المعتقلين، و272 حالة ترك السجين والإبقاء عليه من دون البتّ في أمره.

هل يُطبَّق القانون في السجون الإيرانية وتراعى حقوق السجناء؟

تَدلُّ التقارير المحلية والدولية على أن هناك بوناً شاسعاً بين التعامل مع السجناء وإمكانيات السجون الإيرانية وبين المعايير القومية والدولية. ورغم الإصلاح وإبلاغ النظام الداخلي القانوني الجديد الصادر عن إدارة السجون الإيرانية في مايو/أيار 2021، إلا أن انتشار حالات مكررة من انتهاك حقوق الإنسان أجبر السلطة القضائية في ديسمبر/كانون الأول 2021 على إصدار "النظام الداخلي القانوني لإدارة السجون بخصوص حقوق السجناء" حتى يتم التظاهر على الأقل بأن السلطة القضائية لا تَدعم انتهاك القانون. إن النصائح والواجبات المندرجة في هذا النظام الداخلي القانوني هي بنفسها دلائل على عدم مراعاة هذه الحالات؛ ذلك أنها لو كانت تراعى لما كانت هناك حاجةٌ إلى تأكيدها مرة ثانية على الورق؛ وهي حالات مثل:

مراعاة الكرامة الإنسانية للسجناء، ودراسة أوضاعهم نفسياً وجسدياً.منع البَصم، والتفتيش البدني من دون ارتداء الملابس، وتقبّل السجين المريض مرضاً حاداً.ضرورة تصنيف المعتقلين وتطبيق التفتيشات المفاجئة في الزنازين.منع التعذيب، والسلوك العنصري، وإعمال الذوق على أساس النوع والجنس ومستوى التمكين المالي للسجين.منع الغضب والكلبجات وقيود القَدَم وحلق الشعر واللحية.توفير تسهيلات خاصة للسجينات والحوامل والأمهات والأقليات الدينية-المذهبية.ضرورة توفير الزيارات مع العائلة والمحامي.منع استخدام قيود القدم للمتهمين المؤقتين ولا سيما من هم أقل من 18 سنة.منع إجبار النساء على ارتداء الشادر. وتقديم التسهيلات للمتهمين السياسيين والصحافيين.إيضاح حقوق سجناء الزنازين المنفردة.منع الحبس الانفرادي للحوامل والأمهات المرافقات مع أولادهن، وتوفير التسهيلات للمتهمين بالجرائم السياسية.إيضاح الظروف الجسدية للغرف الفردية في إطار حفظ حقوق المتهمين.إيضاح حقوق المتهمين من حيث السماح لهم بنشر أخبارهم وعرض شكاواهم.الإشراف العام على أداء السجانين وضرورة نصب مواثيق حقوق السجناء في جميع الزنازين.

تأسيساً على ذلك، فإن الواضح والجليّ هو تأكيد صنّاع القرار الإيرانيين على حقوق السجناء على الورق، لكن هذه المعايير والأسس القانونية كثيراً ما يتم انتهاكها عملياً. ولا بدّ من اعتبار أحد أسباب ذلك عدم سريان سيادة القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إن نظرة في مرتبة إيران في "مؤشر سيادة القانون في 2018" تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتقد الأوضاع المناسبة في هذا المؤشر الديمقراطي. في العام 2018 احتلت إيران المرتبة 80 ضمن دول العالم من حيث مراعاتها لمؤشر سيادة القانون. وحين ننظر إلى تفاصيل هذه المرتبة يتضح أن إيران لا تراعي الحقوق الأولية لمواطنيها؛ ومن ضمنها حقوق السجناء، ولذلك تحتل المرتبة 111 عالمياً.

ليست إيران المثلى حتى ضمن دول شمال أفريقيا وغرب آسيا (الشرق الأوسط) من حيث سيادة القانون، وهي تأتي بعد الإمارات والأردن وتونس والمغرب.

ولتحليل أوضاع السجون الإيرانية ليس هناك سبيل سوى الاتكاء على التقارير المتوفرة. أما مزاعم المسؤولين الإيرانيين القائمة على مراعاة حقوق السجناء فهي مخالفة للوقائع ما لم تُفتَح أبواب السجون أمام المقررين المستقلين وما لم تقدِّم إدارة السجون تقارير شاملة وموثوقة عن وقائع السجون مع جميع تفاصيلها.

وإلقاء نظرة على "مؤشر مراقبة أوضاع السجون" (PRISON CONDITIONS MONITORING INDEX) الـمُعَدّ من قِبَل "مركز الدراسات الديمقراطية" يُبيِّن البارامترات والمعايير التي ينبغي مراعاتها في الإشراف على السجون ومراقبتها، وما هي المعلومات اللازمة حتى يتسنى تقديم صورة واقعية وشاملة لأوضاع السجون.

الخلاصة

ادعى "غلامعلي محمدي"، رئيس إدارة السجون والتدابير الأمنية والتربوية في إيران، أنه "يمكِن عرضُ السجون الإيرانية على العالم".

وقال: "إننا في سجون النظام الإيراني الإسلامي اتخذنا تدابيرَ من حيث التعامل مع السجين والاكتراث لحقوقه وكرامته وظروف الإبقاء عليه وتوفير برامج ثقافية وإصلاحية وتربية السجناء وتوفير العمل لهم. وفيما يتعلق بالعمل المنتِج والاهتمام بصحة فضاء السجون والاهتمام بالأطفال والنساء، وفيما يتعلق باستفادة السجناء من العفو والحصول على إجازات واستعمال الهواتف و... فإن سجوننا يُمكِن عرضها على العالم، وإن جميع الوفود الأجنبية التي زارت السجون الإيرانية تؤكد هذا الزعم".

هل تراعى حقوق السجناء في إيران، وهل تتطابق السجون الإيرانية مع المعايير الدولية؟

تفيد تحقيقات إيران وير بما يلي:

1- على الورق وفي نصوص القوانين والأنظمة الداخلية القانونية المرتبط بالسجون، يتمّ الاعتراف بحقوق السجناء والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء.

2- أبواب السجون الإيرانية مغلقة أمام المقررين المستقلين المحليين والدوليين وأمام المقررين الخاصين في الأمم المتحدة الـمَعنيين بحقوق الإنسان في إيران، وليس هناك أي تقرير مستقل وموثوق عن أوضاع السجون في إيران.

3- إن التقارير المتعددة المحلية والدولية المستندة إلى تصريحات وتقارير السجناء والنشطاء المدنيين ممن قبعوا في السجون، وإلى التقارير والفيديوهات المسرَّبة، وحالات الوفاة المتعددة للسجناء، تُبيِّن انتهاك حقوق الإنسان والنقائص المتعددة في السجون الإيرانية، وقد انتشرت هذه التقارير مراتٍ ومرات، ولم تُفضِ سوى إلى إصدار الأنظمة الداخلية القانونية المرتبطة بالسجون، لكن بقي انتهاك حقوق السجناء مستمراً على أرض الواقع.

مجموعة التقارير المتوفرة عن أوضاع السجون الإيرانية تبيِّن أن ادعاء غلامعلي محمدي، الرئيس المعيَّن حديثاً في إدارة السجون والتدابير الأمنية والتربوية في إيران، القائم على إمكانية عرض السجون الإيرانية على العالم، هو ادعاءٌ واهٍ. ولذلك يمنح إيران وير هذا الادعاء وسام "لا حقيقة لذلك"؛ ومردُّ ذلك إلى توفر تقارير متعددة على انتهاك حقوق السجناء وجلاء هذا الانتهاك.

لا حقيقة لذلك: رأيٌ تم إثبات عدم صحته في وقت سابق، أو تَدلُّ التحقيقات والوثائق المتوفرة على أنه كذب؛ بعبارة أخرى، هو كذب واضح وضوح الشمس.