دولت «دونالد ترامپ» چهل و پنجمین رییس‌جمهور در آخرین روزهای حضور در قدرت، مجموعه‌ای کم‌سابقه از تحریم‌ها را علیه چند دولت به اجرا گذاشته که در میان آن‌ها جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین اهداف بوده است.

وارد کردن نام افراد و نهادهای تازه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها و حتی تحریم کردن افراد و شرکت‌های غیرایرانی که با بخش‌های تحریم شده ایران همکاری می‌کردند، در هفته‌های اخیر به شکل کم‌سابقه ای اوج گرفته است. در هفته‌های اخیر شرکت‌هایی در چین، کره جنوبی، عراق، امارات متحده عربی، آلمان، بریتانیا و هنگ‌کنگ هم به دلیل همکاری با ایران تحریم شده‌اند.

 «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده با این کارها توانسته جلوی دستیابی ایران به منابع مالی بیشتر را بگیرد و از شدت «فعالیت مخرب» جمهوری اسلامی در منطقه بکاهد. او تلویحا از دولت «جو بایدن» رییس‌جمهور منتخب آمریکا خواسته همین سیاست را درباره جمهوری اسلامی ادامه دهد.

بایدن همین هفته در روز اول بهمن کار خود را آغاز می‌کند و وعده داده که در صدد است تا با بازگشت به توافق هسته‌ای برجام که ترامپ از آن خارج شده بود، جمهوری اسلامی را دوباره به تعهدات خود در توافق اتمی برگرداند و احتمالا گفت‌وگو درباره سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک ایران را آغاز کند.

در ایران آیت‌الله «علی خامنه‌ای» شرط گذاشته است که ایالات متحده اول باید تحریم‌های اعمال شده در دوره ترامپ را رفع کند و سپس اگر مایل بود به برجام بازگردد؛ اما رفع تحریم‌های دوره ترامپ بسیار پیچیده شده است.

در حال حاضر تحریم‌‌های چندلایه برای نهادها و افراد ایرانی وضع شده است که زمان حضور در برجام وجود نداشت. تحریم‌هایی که با برجام برداشته شد؛ صرفا مربوط به قانون مبارزه با گسترش برنامه اتمی ایران بود، اما پیچیدگی تحریم چندلایه در این است که اکنون اگر تحریم اتمی از یک موسسه ایرانی رفع شود، تحریم‌های دیگر باقی می‌ماند.

مثلا تحریم مبادله با دلار آمریکا و ریال ایران، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تحریم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل دریایی ایران بر اساس قانون، صرفا یک هدف داشت و آن کند کردن راه دستیابی توسعه برنامه اتمی ایران بود؛ اما در حال حاضر ایالات متحده این نهادها را ذیل مقررات مقابله با تروریسم و مقابله با توسعه تسلیحاتی ایران هم تحریم کرده است و دامنه آن را تا شخص آیت‌الله خامنه‌ای و دفتر رهبری و کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گسترش داده است.

بر اساس دستور اجرایی تحریم آیت‌الله خامنه‌ای و بیت رهبری، «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه و دریابان «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحریم هستند و به‌تازگی «ستاد اجرایی فرمان امام» و «آستان قدس رضوی» و چند شرکت و زیرمجموعه آن هم به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. اگر اصل این تحریم‌ها باقی بماند و حتی در دولت بایدن شرکت‌های بیشتری که به این نهادها وابسته هستند هم تحریم نشوند، هر شرکتی که زیر مجموعه مثلا ستاد اجرایی فرمان امام باشد، ولو اینکه راسا هم تحریم نشده باشد، به دلیل وابستگی به نهاد اصلی که تحت تحریم است، در خطر تحریم قرار دارد. به بیان دیگر تحریم‌ها در تاروپود نهادهای جمهوری اسلامی گسترده شده و کمتر نهادی است که بتوان آن را مصون از عواقب تحریم فرض کرد.

تحریم‌های مرتبط با مساله تروریسم موضوعی است که در مقایسه با پرونده اتمی، از مقبولیت بیشتری در میان نخبگان سیاسی ایالات برخوردار است و رفع آن برای دولت بایدن در برابر رفع تحریم‌های اتمی دشوارتر خواهد بود. شرط آیت‌الله خامنه‌ای برای دولت آمریکا برای ابتدا برداشتن تحریم‌ها و سپس وارد شدن مجدد به توافق هسته‌ای، احتمالا کار را سخت‌تر هم خواهد کرد.

وضعیت بغرنج‌تر هم خواهد شد اگر جمهوری اسلامی ایران تهدید خود را در اجرای مصوبه مجلس و دستور آیت‌الله خامنه‌ای عملی کند. دولت ایران می‌گوید در صورت ادامه پیدا کردن تحریم‌ها یک ماه اول ریاست جمهوری بایدن، سطح بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش میدهد که این موضوع خود احتمال متشنج‌تر شدن فضا را بیشتر می‌کند.

به این ترتیب رفع تحریم‌های احتمالی توسط جو بایدن چهل و ششمین رییس‌جمهور ایالات متحده مراحل بسیار دشواری پیش رو دارد و در مقایسه با پنج سال قبل که تحریم‌های اتمی آمریکا هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی رفع شود، شکننده‌تر و ناپایدارتر خواهد بود.

این وضع یک استثنا دارد و اینکه ایالات متحده و جمهوری اسلامی هردو وارد شکلی از مذاکرات با یکدیگر شوند که به جای گفت‌وگوی احتمالی صرفا بر سر پرونده اتمی، درباره همه مسائل تلنبار شده چهار دهه اخیر وارد تماس با یکدیگر شوند و دوره توافقات ضعیفی همچون رفع چند تحریم را از عادی کردن روابط سپری کنند. دست‌کم با توجه به موقعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران چنین انتظاری غیرواقع‌بینانه و دور از روالی است که آیت‌الله خامنه‌ای در پیش دارد.

زمانی «محمد خاتمی» رییس‌جمهور وقت ایران گفته بود که برای عادی‌سازی روابط دو کشور «دیوار بلند بی‌اعتمادی» میان دو کشور کشیده است. این دیوار در این سال‌ها سترگ‌تر و توسط «میدان مینی از تحریم‌ها» از دسترس دورتر هم شده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}