تحقّق: حلفاء إيران في لبنان يستمرّون في نشر رواية "الحصار الأمريكي ضد لبنان".. لكنّها مضلّلة

مازال حلفاء إيران في لبنان يستمرّون في بث مزاعم مضلّلة مفادها أن "الولايات المتّحدة الأمريكية تحاصر لبنان اقتصاديًا" وتسبّب المعاناة للبنانيين.

كان آخر هذه المزاعم، التي أطلقها نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الذي قال الأسبوع الفائت: "على اللبنانيين أن يعرفوا أن أمريكا تخدعهم مهما ‏حاولت أن تظهر بمظهر الحريص على مصلحة لبنان، لأن الحريص على ‏مصلحة لبنان لا يُحاصره ولا يُعاقبه ولا يمنع عنه المساعدات ولا يحرض ‏اللبنانيين على بعضهم البعض ولا يضغط على لبنان في ملف ترسيم ‏الحدود البحرية ليقدّم التنازلات على حساب حقه للعدو الاسرائيلي، وهذا ‏كله ما تفعله الولايات المتحدة في لبنان". ‏

وكانت قناة "المنار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني قد أوضحت أنّ سفن النفط التي جهزتها إيران باتجاه لبنان لها أهمية في ما سمّته “كسر الحصار الأميركي”. 

وفي تضليلٍ ثالث حول ذات الرواية، قال السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في مقابلة مع قناة المنار في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، إن “إيران لن تسمح في سياسة تجويع الشعوب والحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأمريكيين”.

وبسبب كثافة الروايات المضلّلة التي تنسب فيما يعانيه لبنان من مصاعب اقتصادية إلى ما تصفه بـ "الحصار الأمريكي" يعيد موقع "إيران وير" التحقّق من هذه المزاعم حيث لم يرشد البحث الذي قمنا به إلى أي من هذه المزاعم.

لا عقوبات على مؤسسات الدولة اللبنانية

خلال البحث الذي أجراه “إيران وير” في موقع وزارة الخزانة الأميركية، لم يظهر أن الوزارة فرضت أي عقوبات على الدولة اللبنانية ومؤسساتها سواء خلال الإدارة الأمريكية الحالية أو الإدارات التي سبقتها بل على العكس فإنّ الصفحة الخاصة بالعلاقات الأميركية – اللبنانية على موقع الخزانة تؤكد أنّ الرئيس الأميركي (جورج بوش الابن) اعتبر في مطلع آب/ أغسطس من العام 2007 أنّ “تصرفات بعض الأشخاص تنال من حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً”، وتساهم في “الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك العنف والترهيب بدوافع سياسية” وذلك من أجل “بسط سيطرة سوريا على لبنان والمساهمة في التدخل بشؤونه”، وهذا ما تعتبره الخزانة “يساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، كما يشكل “تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية الخاصة بالولايات المتحدة”.

هذا التقديم جاء لشرح أنّ العقوبات المفروضة منذ العام 2007 كانت على جهات معنوية وعلى أفراد تقوّض السيادة اللبنانية وليس على الدولة اللبنانية نفسها.

ورصد “إيران وير” جميع من طالتهم العقوبات الأمريكية في لبنان، وكانوا جميعهم إمّا أشخاص وكيانات محسوبة على حزب الله المقرّب من إيران، أو على وزراء لبنانيين يدعمونه ويقدمون له التسهيلات اللوجستية والإدارية، وبين هؤلاء الأشخاص والكيانات:

الوزراء اللبنانيون المعاقبون

أدرج اسما كل من وزير النقل السابق يوسف فنيانوس المحسوب على “تيار المردة” المتحالف مع “حزب الله”، و وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على “حركة أمل”، على لوائح العقوبات الأميركية العام الفائت، وقضت العقوبات بتجميد جميع أصولهما وبفرض عقوبات جنائية على من يجري معاملات مالية مع أي منهما.

في حينه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ “كل من تعامل مع حزب الله، يساهم في إفساد عمل الحكومة، وسهل تمويل الإرهاب”.

ثم لاحقاً، فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية، عقوبات أيضاً على وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل وهو الحليف الأبرز لـ”حزب الله”، وقالت وزارة الخزانة حينها: “إنّ العقوبات فرضت على باسيل بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم”.

كما ذكر البيان أنّ باسيل “في مقدمة الفساد داخل لبنان”، وأنّه “تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، وجهت له تهم فساد ، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذًا داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة.

أما الخارجية الأميركية فقالت في بيان آخر: “إنّ العقوبات المفروضة على باسيل كان سببها نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية، الذي ساعد ودعم أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان”.

ويشار إلى أن هذه العقوبات مسّت أشخاص الوزراء من دون أن تطال الوزارات المالية ولا الأشغال العامة ولا الخارجية والطاقة اللتين تناوب عليهما باسيل.

جمال ترتس بنك وجمعية القرض الحسن

أمّا أبرز المؤسسات التي طالتها العقوبات، فهي إما شركات محسوبة على “حزب الله” مباشرة، أو تتعامل معه، وأبرزها: مصرف “جمال ترست بنك” الذي أدرج على لوائح العقوبات الأميركية في صيف العام 2019، وذلك على خلفية ارتباطه بـ”حزب الله”.

في حينه، قال نائب وزير الخزانة الأميركية ​مارشال بيلينغسلي​، إنّ “محافظي بنك جمال ترست خانوا ثقة المواطنين وزملائهم في البنوك، عندما أخفوا عن مصرف لبنان ارتباط حزب الله بنشاطات معه”، وأضاف أن هؤلاء المصرفيون “خانوا مسؤولياتهم المدنية والاجتماعية والتجارية لأصحاب الحسابات الأبرياء.”

أما جمعية “القرض الحسن”، فهي مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية منذ العام 2007 لعلاقتها المباشرة بـ”حزب الله” أيضاً، وقد أدرجت الخزانة خلال شهر مايو/أيار 7 موظفين كبار يعملون فيها، على لوائح العقوبات، وما زالت تدقق بأي علاقة محتملة بينها وبين أي شخصيات أو كيانات أخرى.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي حينها: إن “حزب الله من أعلى مستويات الأجهزة المالية إلى الأفراد العاملين فيه يواصلون إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف موارده، ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”.

كما كشفت الخزانة أنّ “القرض الحسن تدّعي خدمة الشعب اللبناني إلاّ أنها عملياً، تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية على عقوبات محتملة”.

وأشارت إلى أن “القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، ومن خلال ادخار العملة الصعبة”، وهذا “يسمح للحزب ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية”.

كيف تساعد الولايات المتحدة دولة تحاصرها؟

وعلى عكس مزاعم السفير الإيراني بأن الولايات المتّحدة تحاصر لبنان وتجوّعه، تكشف وزارة الخارجية الأميركية أيضاً على موقعها الرسمي، سعي الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في الحفاظ على استقلاله وسيادته، وتقول إنّها منذ عام 2010 قدمت واشنطن أكثر من 4 مليارات دولار مساعدات إلى لبنان، من بينها نحو 2 مليار دولار لتلبية الدعم الاقتصادي والاحتياجات الأمنية.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية فإن هذه المساعدة تهدف إلى “تعزيز قدرة الشركاء الاستراتيجيين مثل قوى الأمن الداخلي وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الشعب اللبناني، ومواجهة رواية حزب الله وتأثيره”.

وبحسب الخارجية الأمريكية فإن إجمالي تمويل الدعم الاقتصادي للبنان “بلغ منذ عام 2010 ما يقرب من 1 مليار دولار، وذلك لدعم البرامج التي تعزز النمو الاقتصادي، والحوكمة الرشيدة ، والتماسك الاجتماعي، والتعليم، لا سيما الفئات المتضررة بشدة من تدفق اللاجئين السوريين”.

ويشمل هذا المبلغ “نحو 210 مليون دولار في برامج التعليم الأساسي وأكثر من 150 مليون دولار في برامج التعليم العالي”، وذلك لدعم وصول نحو 1170 طالبًا لبنانيًا ولاجئًا من خلفيات محرومة إلى جامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة الأميركية  والجامعة اللبنانية الأميركية.

وتؤكد الخارجية أنّ “الولايات المتحدة هي الشريك الأمني ​​الأساسي للبنان”، وقد قدمت أكثر من ملياري دولار من المساعدات الأمنية للجيش اللبناني منذ عام 2006، من أجل دعم قدرته على تأمين حدود لبنان، ومواجهة التهديدات الداخلية، وإثبات أنّه هو المدافع الشرعي الوحيد عن سيادة لبنان، كما تضمنت المساعدة الأمنية الأميركية أكثر من 235 مليون دولار كمساعدات أمنية مدنية منذ عام 2011، عززت من قدرات واحتراف المؤسسات الأمنية، ومن بينها قوى الأمن الداخلي لمنع الجرائم الجنائية ومكافحتها والرد عليها.

وتقول الخارجية في التصريح نفسها، إنّ الولايات المتحدة “قدمت أكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في لبنان منذ بداية الأزمة السورية”، مذكرة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه بأنّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي اندلعت في لبنان في العام 2019، وعدم تعافيه منها إلى الآن، سببها “تخلّف الحكومة اللبنانية عن سداد 31 مليار دولار من سندات اليوروبوند” (سندات يصدرها مصرف لبنان بالعملة الصعبة)، وهو ما “وجه ضربة كبيرة للجدارة الائتمانية في البلاد”، معتبرة أن الحكومة “لم تنفذ الإصلاحات اللازمة لخفض الديون ووضع البلاد على أساس اقتصادي سليم”.

ويضاف إلى هذا كله أيضاً مساعدة بقيمة ($13,300,000) قدمتها الخارجية الأميركية للبنان مؤخراً بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وتشمل (5,300,000) دولار مقدّمة من “مكتب المساعدات الخارجية الأميركية في حالات الكوارث” التابع لوكالة USAID، وذلك حسبما كشفت السفارة الأميركية في لبنان بدايات اشتداد أزمة كورونا منتصف العام الفائت.

سخرية من المزاعم الإيرانية

وتواصل موقع "إيران وير" مع مصدر في مصرف لبنان المركزي، فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل للتصريح وحساسية الحديث حول هذا الموضوع.

المصدر سخر في تصريحٍ سابق، من تهمة “الحصار الأميركي على لبنان”، معتبرًا أنّها “غير صحيحة على الإطلاق، وتدخل في إطار الدعاية السياسية” التي تهدف إلى “غشّ الناس”.

وذكّر المصدر بأنّ جميع المواطنين اللبنانيين يجرون إلى اليوم الحوالات المصرفية بين المصارف المحلية والأجنبية في الخارج وبالعكس، كما يرسلون الأموال بواسطة شركات تحويل الأموال مثل شركة Western Union الأميركية وغيرها من دون أي عائق، كما أنّ “الدولارات النقدية تصل إلى لبنان من خلال الأقنية الرسمية حسب المصدر الذي أشار إلى أنّه “لو كان ثمة حصار أميركي مثلما يُقال لما استطاع أيّ المواطن اللبناني القيام بذلك”.

وأشار المصدر إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لديه “مقاصة شيكات” بالدولار الأميركي (تحرير شيكات بالدولار وصرفها ودفعها بين المصارف) وهي عملة دولة أجنبية تحتاج إلى موافقة خزينتها المسبقة، وهي مستمرة إلى اليوم برغم الأزمة الاقتصادية، وبالتالي “لو كان ثمة حصار أميركي على لبنان لكانت الولايات المتحدة منعتنا بالتداول بعملتها الوطنية”.

ويقول المصدر: “إن المساعدة التي أعلن صندوق النقد الدولي منحها إلى لبنان وهي 1.135 مليار دولار أميركي، هي دليل على أنّ لا حصار دولي ولا أميركي على لبنان، وإنّما السلطات اللبنانية والحكومات المتعاقبة حاصرت نفسها حينما صرفت الأموال على دعم المحروقات والمواد الغذائية واستفاد منها المهربين والتجار”.

أما الخبير في الاقتصاد والمخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي، فيقول إنّ “أكبر دليل على عدم وجود حصار أميركيّ على لبنان هو ملف استجرار الغاز المصري إلى لبنان”، موضحًا أن الضوء الأخضر الذي منحته الإدارة الأميركية لحكومة الرئيس حسان دياب المحسوبة على حزب الله وحلفائه هو دليل على أن الهدف هو مساعدة الشعب اللبناني في أزمته.

وأضاف فحيلي: “أعرف وزير الطاقة السابق ريمون غجر، و ما كان ليتوجّه إلى العاصمة السورية دمشق لو وجد خطر سيتهدّده كالذي ألمّ بسلفه الوزير جبران باسيل”.

ويعتبر فحيلي أنّ الخزانة الاميركية “لا تتصرف في السر وإنما تتحدث كل الأمور في العلن، وهي مهتمة جداً في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من أجل إطلاق المفاوضات بين الحكومة الجدية وبين صندوق النقد الدولي، الذي تمتلك فيه واشنطن الجزء الأكبر من الأصوات، وبالتالي القدرة الأكبر في تأثير على قراراته، فلو كانت تحاصر لبنان لما كانت تشجّه وتدفعه من أجل التوجّه إلى صندوق النقد”.

ويُذكّر فحيلي أيضاً بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على دول مثل فنزويلا والعراق، وكانا يعانيان من أزمات اقتصادية حادة ولم تتردد الإدارات الأميركية في إنزال عقوبات عليهما، لافتًا إلى أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على المصرفين المركزيين في فنزويلا والعراق ومنعتهما من التصدير لكن على العكس من ذلك فإنّ المصرف المركزي اللبناني متهم من بعض اللبنانيين بقربه من واشنطن، كما أنّ مؤسسة USAID التابعة للولايات المتحدة تدعم التصدير وتساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، ناهيك عن المساعدات التي تصل تباعاً من الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني وهي ليست خفيّة على أحد أبداً… وهذه كلّها أدلة قاطعة على أنّ لا حصار أميركي على الدولة اللبنانية وإنّما على كيانات محددة على علاقة بحزب الله فقط.

استجرار الغاز والطاقة عبر سوريا بضوء أخضر أميركي

في 19 من شهر آب/أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تبلغها بواسطة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا قرار واشنطن المساعدة على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورًا بسوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء من أجل وضعها على الشبكة التي تربط الأردن بدولة لبنان عبر سوريا.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية: “إن السفيرة الأميركية أكدت أنّ الجانب الأميركي يبذل جهدًا كبيرًا لإنجاز هذه الإجراءات، وإنّ المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز”.

عملياً، هذا التعهد الأميركي يعني موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الأميركي، الذي يحظر القيام بأيّ تعاملات مالية أو تجارية مع دمشق، كما أن هذا كله يؤكد، بخلاف ما تدعيه قناة “المنار” والسفير الإيراني ، أنّ لا حصاراً أميركياً على لبنان.

استنادًا لما تقدّم، فإن “إيران وير” يعتبر مزاعم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش بأن الولايات المتّحدة تحاصر لبنان وتسبّب المعاناة للبنانيين غير صحيحة ومضللة للرأي العام.

التضليل: هي الحالة التي يمكن فيها استخدام حقائق معيّنة خارج السياق، لتدل على نقطة مختلفة غير مثبتة أو غير دقيقة.

يمكنك معرفة المزيد حول منهجية التحقق من صحة البيانات لدينا من خلال النقر على هذا الرابط