نشرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، مجموعة أخبار تفيد بـ "عودة الأمان إلى محافظة درعا" بعد دخول جيش النظام السوري إليها بموجب تسوية مع فصائل المعارضة المسلّحة.
وانتهى الحصار الذي فُرض على محافظة درعا لعدّة أشهر، بتوقيع اتفاق تسوية بين النظام السوري وفصائل الجنوب، ولكن النظام السوري ربط هذا الاتفاق بعودة الأمان إلى المحافظة.
ورصد "إيران وير" في هذا التقرير، كيف ناقضت وسائل إعلام النظام السوري نفسها، من خلال ضخ رواية "عودة الأمان" ولكن ذات هذه الوسائل نشرت أخبارًا عن حوادث أمنية واغتيالات تتناقض مع رواية "الأمان" التي تحدّثت عنها.
كما تحدّث "إيران وير" مع قيادي في المعارضة السورية، ومراكز إحصائية متخصّصة في درعا، وقدّمت حقائق دحضت رواية "عودة الأمان إلى درعا".
مزاعم مضلّلة
البداية من الصحافي فراس الأحمد، مراسل قناة "سما" الموالية للنظام السوري في درعا، حيث نشر الأحمد تقريرًا تحدث فيه عن إجراء التسويات للمطلوبين المدنيين والعسكريين، وعودة الأمن والأمان الى المنطقة وتسليم المسلحين لآلاف قطع السلاح للدولة السورية وانتهاء فوضى السلاح، وأشار التقرير إلى الارتياح الكبير للأهالي إضافة إلى عودة سلطة الدولة السورية في هذه المناطق.
ونقل الأحمد عن رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي، حديثه عن عودة الأمن والأمان بعد تسوية أوضاع المطلوبين المدنيين وعودة العسكريين الى الخدمة وعودة الهدوء الى الشارع في درعا.
لكن الرفاعي في ذات التقرير يشير إلى وجود اغتيالات في عدة مناطق متهماً المسلحين بتنفيذها وذلك لمصالح خاصة، حسب تعبيره.
الصحافي فراس الأحمد ذاته، نشر خبرًا على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" تحدّث فيه عن إصابة خمسة عناصر من القوات الحكومية السورية بينهم ضابط إثر استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب جسر أم المياذن في ريف درعا الشرقي.
كما نشر الأحمد خبرًا عن مقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء استهدافهم من قبل مجهولين قرب استراحة الغزالي على الطريق الدولي قرب بلدة قرفا.
أما موقع "أتارعا نيوز" الذي يديره الصحفي المقرب من النظام السوري هيثم العلي ، نشر عدة أخبار عن مقتل مدنيين وعسكريين في حوادث مختلفة في عدة مناطق في محافظة درعا.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول نشر العلي خبرًا عن مقتل المواطن محمد الفلاح من الصنمين بإطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله، وخبر مقتل مدير المدرسة أحمد العبدالله في بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، وإصابة ابنه الذي نقل الى المشفى في 28 أكتوبر/تشرين الأول
إضافة لخبر اغتيال الشاب المدني حسين العقرباوي بعد استهدافه على يد مجهولين في بلدة المزيريب، وخبر المواطن ضياء الدين العلي من بلدة كويا في ريف درعا الغربي على يد مجهولين في ذات التاريخ.
كما نشر العلي خبر مقتل أحمد الصالح من بلدة عدوان وحسام الناصر في مدينة إنخل في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
من جهةٍ أخرى، ذكر موقع "سناك سوري" المقرب من النظام السوري في خبر نشره في 30 أكتوبر/تشرين الأول، استهداف العقيد المتقاعد زكريا القناة نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوري السابق بعبوة ناسفة وضعها مجهولون في سيارته ما أدى الى إصابة زوجته الدكتورة وداد الحريري بجراح خطرة، كما وثق الموقع مقتل المواطن عبد الكافي العلي من بلدة الشجرة على يد مجهولين وعدة حوادث امنية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
حوادث بالعشرات
وبحسب المحامي عاصم الزعبي مدير "مكتب توثيق الانتهاكات" في "تجمع أحرار حوران" وهي "مؤسسة محلية معارضة" فإنّه "بالمقارنة بين شهري آب وأيلول هناك زيادة في الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية حيث وصل عدد المعتقلين الى 40 معتقلًا على حواجز النظام المنتشرة في المحافظة، كما وثق المكتب 20 اعتقالًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول" لافتًا إلى أن هذه الأرقام أقل من العدد الحقيقي لامتناع الأهالي من توثيق أسماء أبنائهم خوفا من ملاحقة النظام لهم، حسب الزعبي.
وفي سياق متصل وثق مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران في شهر أكتوبر/ تشرين الأول مقتل 35 شخصاً بينهم 3 أطفال، من بينها حوادث جنائية وأشخاص قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ومنهم من قتل بانفجار مخلفات حربية.
وذكر التقرير أنّه من بين القتلى سبع أشخاص من القوات الحكومية خمسة منهم ضباط وعنصرين مجندين.
كما نوه التقرير الى عمليات الاغتيال التي اسفرت عن مقتل 18 شخصاً وجرح 3 آخرين ونجاة خمسة من الموت بسبب محاولات اغتيال نفذها مجهولون.
أما مكتب توثيق الشهداء في درعا وهو "مكتب مختص بتوثيق قتلى المعارضة في درعا" فقط وثق 33 عملية ومحاولة اغتيال أدت الى مقتل 22 شخصًا وإصابة ثمانية آخرين ونجاة ثلاثة من محاولات اغتيالهم، مؤكداً عدم توثيق قتلى النظام في هذه الاحصائيات.
وتوزعت هذه الاحصائيات حسب تصنيف المكتب على 22 عملية ومحاولة في ريف درعا الغربي و10 في الريف الشرقي وواحدة في درعا البلد، فيما لم يتم الإشارة الى الجهة المنفذة لهذه العمليات منوها أن التوثيق لم يشمل جرائم الجنايات.
عدم التزام النظام
يقول قيادي في المعارضة المسلحة فضّل عدم الكشف عن هويته لـ "إيران وير": "كانت عمليات التسوية في درعا خياراً وحيداً في ظل الحملة العسكرية التي شنها النظام وميليشياته على درعا لكن النظام لا يلتزم ببنود الاتفاق كما حصل 2018 حيث سُجلت عدة انتهاكات منها الاعتقالات والاغتيالات والاختفاء القسري لعدد من المعارضين" مشيرًا الى أن هذه الانتهاكات زعزعت الثقة بالنظام واتفاقياته.
وأضاف القيادي، أن أغلب المطلوبين الذين أجروا عمليات التسوية لا يجرؤون المرور على حواجز النظام كما يرفض العسكريين الالتحاق بقطعهم بسبب الممارسات التي تعرضوا لها عندما التحقوا بالخدمة العسكرية بعد اتفاق 2018 لتبقى حالة الخوف والترقب هي حال أهالي درعا بعد هذه التسويات، أملا في تغيير هذا الواقع في المنظور القريب.
ومن خلال متابعة فريق "إيران وير" لمجريات الأحداث في درعا بعد عمليات التسوية، رصدت عدة انتهاكات ، منها في 13 أكتوبر/تشرين الأول حيث داهمت الفرقة الرابعة بقيادة العميد غياث دلة بلدة المزيريب واعتقلت نذير محمود الحشيش كما داهمت بلدة تل شهاب واعتقلت عامر الحشيش.
وفي السياق ذاته داهمت المخابرات الجوية بلدة ناحتة في 14 أكتوبر/تشرين الأول حيث فجرت منزل القيادي في المعارضة إسماعيل شكري الدرعان وشقيقه محمد الدرعان.
كما اعتقلت قوات الأمن العسكري التابعة للنظام السوري، أربعة مزارعين على حاجز مساكن جلين، واعتقلت أربعة آخرين في سهول بلدة اليادودة من قبل عناصر الفرقة الرابعة.
استنادًا لما تقدّم، فإن “إيران وير” يعتبر التقارير الصادرة عن إعلام النظام السوري بعودة الأمان إلى درعا السورية بعد التسوية غير صحيحة ومضللة للرأي العام.
التضليل: هي الحالة التي يمكن فيها استخدام حقائق معيّنة خارج السياق، لتدل على نقطة مختلفة غير مثبتة أو غير دقيقة.
يمكنك معرفة المزيد حول منهجية التحقق من صحة البيانات لدينا من خلال النقر على هذا الرابط
إرسال تعليق