قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري: “إنّ الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ودول غربية على سوريا وإيران هو المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلدين، وفي كل أنحاء المنطقة”. بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
لكن هذا التصريح يتناقض مع تصريحات سابقة له شخصياً ولمسؤولين في النظام السوري على رأسهم الرئيس بشار الأسد، فضلاً عن تقارير ودراسات وآراء لخبراء اقتصاديين مهتمين بالشأن السوري.
تصريحات سابقة مناقضة
يناقض وزير الخارجية المقداد نفسه، بالمقارنة مع تصريحات سابقة أدلى بها منذ نحو عام حين كان نائباً لوزير الخارجية السوري، خلال حوار تلفزيوني مع قناة “الإخبارية السورية”، أنكر فيه أساساً ما وصلت إليه الأوضاع في سوريا، وادّعى أنّ “الوضع في سوريا أفضل بعشرات المرات من بعض الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية مستقرة وتعيش بهناء”.
واعتبر أنّه “رغم كل الصعوبات التي يمر بها السوريون فهم يعيشون بكرامة، واحترام للذات أكثر من دول عدة تقرر لها الولايات المتحدة ما تقول وما تأكل وما تشرب”، وأضاف “لو كانت الظروف هكذا (سيئة) فكيف نعيش أنا وملايين السوريين على أرض الوطن؟ إذًا هم يكذبون”.
المقداد يكذب رئيسه
ومن ناحية أخرى يناقض تصريح المقداد الأخير حول أثر العقوبات الأمريكية مع ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 خلال زيارته إلى معرض المنتجين في “التكية السليمانية” بدمشق.
قال الأسد حينها إنّ “جوهر المشكلة الاقتصادية في سوريا هو خسارة أموال السوريين المودعة في البنوك اللبنانية التي أغلقت أبوابها، فدفعنا الثمن”.
وأضاف “الأزمة الحالية غير مرتبطة بالحصار، فالحصار مفروض منذ سنوات، وهو يضرّ بكل جوانب الحياة، لكن الأزمة التي تفاقمت منذ عدّة أشهر بسبب تجميد أرصدة السوريين في المصارف اللبنانية، والتي تبلغ بالحد الأدنى 20 مليار دولار، وبالحد الأعلى 42 مليار دولار، وهو رقم مخيف بالنسبة للاقتصاد السوري”.
وضرب الأسد مثالاً اعتبر فيه أنّ “مدينة حلب تعرّضت خلال الحرب إلى حصار خانق لكن دون أن تتوقف عجلة الإنتاج فيها، فالمشكلة إذاً ليست الحصار”.
دراسات: العقوبات لم تساهم في تهاوي الاقتصاد السوري
تتحدث تقارير ودراسات عن الأسباب الموضوعية لتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، ومن أهمها آثار الحرب والتهجير وتدمير البنية التحتية، إضافة للفساد الحكومي والإداري وبنية الدولة السورية الأمنية وغيرها من العوامل التي يمكن إضافتها إلى العقوبات الغربية.
أظهرت دراسة لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن بعنوان “فعالية العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا” أنّ العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري منذ عام 2011 مالت لاستهداف “قمة جبل الجليد” أي الجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الشبكات الواسعة المترابطة محلياً ودولياً والتي برع النظام السوري في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته غير المشروعة، وذلك حتى بعد تطبيق عقوبات قانون “قيصر”.
وفي حديث سابق لـ “إيران وير” أفاد الباحث كرم شّعار، أحد معدّي الدراسة، أنّ “العقوبات الغربية تستهدف الأشخاص الأكثر شهرة في النظام السوري ما يحقق صدى إعلامياً وليس بالضرورة أثراً فعالاً على الأرض”.
وأوضح شّعار أنّ لدى النظام خبرة واسعة في تفادي العقوبات، ويستفيد من خبرة إيران في هذا المجال، وفسّر كيف يعمل على تفادي العقوبات باستخدام شركات كثيرة في عدة بلدان كواجهات وفي مقدمتها لبنان”.
ومن جهته يرى الباحث وائل العلواني، أحد معدّي الدراسة، أنّ العقوبات الغربية على النظام السوري بشكلها الحالي “لن تفيد بإحداث أي تغيير في سلوكه، رغم أنها فرضت أساساً لهذا الغرض، بل سيحاول تطوير أساليبه لتفاديها والتحايل عليها”.
وتوضّح دراسة لمركز جسور للدراسات بعنوان “أثر تطبيق قانون قيصر على المشهد الاقتصادي والمعيشي السوري” أنّ المؤشرات الاقتصادية في سوريا باتت في أسوأ ظروف ممكنة، لكن قانون قيصر والعقوبات الأخرى لا تتحمل كل ما حصل، ويمكن ملاحظة أنّ ظروف سوريا المعيشية والاقتصادية قبل تطبيق قانون قيصر كانت متدنية للغاية مقارنة بأي وقت آخر.
وبحسب الدراسة تتداخل مجموعة من الظروف والأسباب في تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومنها انخفاض قيمة العملة وغياب الجهاز الإنتاجي القادر على مواكبة الطلب، والتهريب وحصر السلع بيد أفراد أو مؤسسات، وخروج مناطق استراتيجية من سيطرة النظام، وعمليات النقل؛ إضافة إلى خروج النفط والقمح وتعطل الزراعة في مناطق واسعة وتهريب الثروة الحيوانية إلى خارج سوريا.
ورأت الدراسة أنّ أثر تطبيق “قانون قيصر” على التجارة الخارجية ليس جوهرياً، فالصادرات والواردات منخفضة للحد الأدنى، ومن أصل 700 مليون دولار صادرات قد لا يتعدى أثر الانخفاض المتحقق نتيجة التحفظ على التجارة مع مؤسسات سورية أكثر من بضعة ملايين دولار، لأن معظم السلع التي يتم تصديرها غير مشمولة بقانون قيصر من جهة، وتتم من جهة أخرى عبر منتجين محليين صغار الحجم وغير معروفين في المشهد الاقتصادي.
وتوّضح دراسة أخرى لمركز جسور بعنوان “التكاليف الاقتصادية للحرب في سوريا خلال عشر سنوات” الأسباب الموضوعية وراء تدهور الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب.
وتشير الدراسة إلى أنّ تراجع الحياة الاقتصادية واستهداف البنى التحتية والمؤسسات الخاصة دفع عدداً كبيراً من التجار ورجال الأعمال لمغادرة سوريا على مدار السنوات الماضية، وحتى الآن. ولكن السمة العامة التي يمكن لحظها هي تعطّل الحياة الإنتاجية وسوء ظروف السوق ودمار جزء كبير من المدن والبلدات السورية، بما فيها شبكات المياه والكهرباء والاتصالات الرئيسية وأحياناً السدود والجسور والطرقات الرئيسية. إضافة إلى أضرار في عدد كبير من المشافي والمعامل والمدارس، وكل ذلك يصب في صالح مزيد من التراكم في خسائر الاقتصاد السوري ويزيد من كلفة الحرب الاقتصادية.
عقوبات أميركية قديمة
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام السوري منذ أواخر السبعينيات، القسم الأكبر منها فرض على مرحلتين، الأولى بعد عام 2000 بسبب ما اعتبرته واشنطن “دعم سوريا للإرهاب” و”أنشطة الحكومة السورية وخاصة في لبنان”، والثانية منذ بدء الاحتجاجات عام 2011، مروراً بإقرار “قانون قيصر” أواخر عام 2019، بسبب تبني النظام السوري الحل الأمني وعدم قبوله بحل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة. أما الاتحاد الأوروبي فبدأ بفرض العقوبات منذ عام 2011، ثم صعدها على عدة مراحل حتى يومنا هذا.
استناداً لما تقدّم، يعتبر “إيران وير” تصريح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حول مسؤولية العقوبات الأمريكية عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في سوريا مضلل للرأي العام.
التضليل: هو الحالة التي يمكن فيها استخدام حقائق معيّنة خارج السياق، لتدل على نقطة مختلفة غير مثبتة أو غير دقيقة، ويمكنكم معرفة المزيد حول منهجية التحقق من صحة البيانات لدينا من خلال الضغط على هذا الرابط.
إرسال تعليق