تحقّق: هل عيّنت فرنسا سفيرًا لها في سوريا؟

ادعت وسائل تواصل اجتماعي مقرّبة من النظام السوري، أن فرنسا عيّنت السيدة بريجيت كورمي كسفيرٍ جديدٍ لها في سوريا.

وقالت هذه الوسائط في ادعائها: “إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن الخميس الماضي، بريجيت كورمي مستشارة الشؤون الخارجية وسفيرة فرنسا في سوريا.

وأضافت نقلًا عن المرسوم الرئاسي الفرنسي: “بناءً على تقرير رئيس مجلس الوزراء، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، وبحسب الدستور، ولاسيما المادة 13 منه، وبعد استماعه لمجلس الوزراء، تمّ تعيين بريجيت كورمي، مستشارة للشؤون الخارجية، وسفيرة فرنسا في سوريا”.

هل عيّن ماكرون سفيرًا لفرنسا في سوريا؟

منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية، أقدمت معظم دول الاتحاد الأوروبي ودولٍ عربية على سحب سفرائها من العاصمة السورية دمشق، ضمن القطيعة الجماعية التي تلقّاها النظام السوري، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

إلّا أن المرسوم الرئاسي الفرنسي لم يعيّن كرومي كسفيرة في سوريا، ولن تذهب إلى العاصمة دمشق، كما تزعم وسائل إعلام النظام السوري.

وفي تغريدةٍ لها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قالت كورمي: “أنا سعيدة بالإعلان عن تعييني مبعوثًا فرنسيًا خاصًا جديدًا لسوريا، ومقره العاصمة الفرنسية باريس” وهو ما يؤكّد أن كرومي لن تشغل منصب السفير الفرنسي في سوريا، بل المبعوث الفرنسي من أجل الملف السوري.

بالعودة إلى القرار الرسمي الفرنسي، فقد ذكر باللغة الفرنسية أنّه تم تعيين بريجيت كورمي كسفيرة “من أجل سوريا”، في حين أنّه استخدم مع تعيين السفراء الفرنسيين في دولٍ أخرى مصطلح “في” بدلًا من “من أجل”.

رفض التطبيع مع الأسد

تأتي هذه المزاعم في وقتٍ أكّد فيه الاتحاد الأوروبي أنّه لن يغيّر موقفه من النظام السوري رغم محاولات إعادة الأسد إلى الجامعة العربية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل: “إنهم لن يغيروا موقفهم من النظام السوري، رغم محاولات عربية لإعادته إلى قبة الجامعة العربية”.

وأضاف خلال مؤتمر حوار المتوسط في روما، السبت، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنظام السوري، ولا يريد علاقات معه، موضحًا أن “بعض الأصدقاء في جامعة الدول العربية يفكرون في إمكانية قبول عودة سوريا، لكن من وجهة نظرنا لا يوجد سبب لتغيير موقفنا؟”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على شخصيات وكيانات مقرّبة وداعمة للنظام السوري، كانت آخر حزمة منها في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.