تحقّق: وزير الخارجية السوري بث ثلاث معلومات مضلّلة عن عودة اللاجئين السوريين خلال حوار متلفز

بث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ثلاث معلومات مضلّلة عن عودة اللاجئين السوريين خلال حوارٍ أجراه مع قناة "سما" المقرّبة من النظام السوري، ولخّصها "إيران وير" في هذا التقرير بعد التحقّق من مزاعمه.

التضليل الأول: اللاجئون خرجوا بسبب الإرهابيين

قال المقداد خلال المقابلة: "إن اللاجئين خرجوا من سوريا نتيجة الهجمات والتهديدات الإرهابية وسياسة القتل والتهديد التي قام بها الإرهابيون".

و لتحديد الجهة المسؤولة عن خروج اللاجئين، عاين "إيران وير" بالأرقام، أبرز الانتهاكات التي أدّت إلى خروج نسبة الأعلى من السوريين بحثًا عن الأمان في دولٍ أخرى، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

الانتهاك الأول وهو "القتل" حيث بلغت حصيلة قتلى الحرب السورية من المدنيين منذ بدئها حتّى سبتمبر/ أيلول، 228099 مدنيًا، 87٪ من هؤلاء قتلهم النظام السوري.

أما الانتهاك الثاني فتمثّل بالقتل تحت التعذيب، وبلغ العدد 14565 مدنيًا، من بينهم 98.60 قُتلوا على يد قوات النظام السوري.

وبلغ عدد المختفين قسريًا 102287 شخصًا، من بينهم 84.85 أخفتهم قوات النظام السوري، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال التعسّفي 149862 شخصًا، من بينهم 87.73 اعتقلهم النظام السوري.

وما يؤكّد مسؤولية النظام السوري عن اللجوء، أظهرت دراسة أعدتها "الرابطة السورية لكرامة المواطن"، أن 68% من الرجال و59% من النساء لا يشعرون بالأمان في مناطق النظام السوري، بسبب الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وانتشار الفوضى.

وحملت الدراسة اسم "الانتقام القمع والخوف: الواقع وراء وعود الأسد للمهجرين السوريين"، حيث أجرى الباحثون مقابلات مع 165 سوريًا من محافظات ريف دمشق، وحلب وحمص ودرعا.

وذكر فادي نزهت وهو أحد أعضاء الرابطة لإيران وير أن الدراسة أظهرت أن 68% من الرجال و59% من النساء الذين أجريت معهم مقابلات، صرحوا أنهم لا يشعرون بالأمان في مناطق سيطرة النظام، وذلك بسبب الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وانتشار الفوضى بسبب تجاوزات النظام والميليشيات الموالية له.

وأضاف أن "62% من المشاركين بالدراسة تعرضوا شخصياً أو أحد أقاربهم للاعتقال التعسفي على يد أجهزة النظام الأمنية".

كما أشارت ذات الدراسة إلى أن "ما نسبته 72% من النازحين العائدين إلى مناطق النظام والذين تعرضوا للاعتقال كانوا من المشمولين بالعفو، أو ممن وقعوا اتفاقية تسوية مع النظام، الأمر الذي يؤكد عدم جدية النظام واتفاقياته".

التضليل الثاني: لا يتم محاسبة اللاجئين العائدين

أما التضليل الثاني الذي قاله وزير الخارجية السوري، وهو "أن النظام السوري لا يحاسب اللاجئين العائدين"، حيث قال المقداد: "أي مواطن مرحّب به في وطنه دون سؤال أو تعقيد والذين عادوا هم أكثر من مليونين ونصف" موضحًا أن من يتم توقيفهم على الحدود يكون بموجب دعاوٍ شخصية من مواطنين سوريين ولا علاقة للدولة بذلك" وأن الرئيس السوري أصدر مراسيمًا وقوانينًا تضمن لكل مواطن سوري أن يعود دون سؤال.

تشير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن قلة قليلة من السوريين يجرؤون على العودة إلى بلدهم.

وقالت البعثة: "تعرض الكثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو أُرغموا أحياناً على التجنيد، إضافةً إلى أن أكثر من 5.5 ملايين سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب" لافتةً إلى إن حق العودة الآمنة والطوعية والكريمة هو حق فردي للاجئين والمهجرين داخلياً، إلا أن منظمات حقوقية عديدة قد وثقت استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئين كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام.

واعتبرت البعثة أن سوريا لا تزال بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه، ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان، غائبة.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنه منذ مطلع عام 2014 حتى آب 2019 تم توثيق ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال بينها 219 طفلاً و157 امرأة، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري.

وأفرج النظام السوري عن 1132 حالة وبقي 784 حالة اعتقال، تحوَّل 638 منها إلى حالة اختفاء قسري، في حين قُتل 15 منهم بسبب التعذيب، وكان 11 ممن قد قضوا بسبب التعذيب كانوا قد عادوا من لبنان.

وتركَّزت عمليات الاعتقال بحق اللاجئين العائدين بشكل مباشر عند المعابر الحدودية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعدّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا بعنوان  "حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، خلصت فيه إلى أن اللاجئين السوريين الذين عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم من الأردن ولبنان بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، مثل التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري. أغلب من قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" ناضلوا أيضا من أجل البقاء على قيد الحياة والحصول على احتياجاتهم الأساسية في بلد أنهكه النزاع والدمار الواسع.

وقال التقرير: "إن سوريا ليست آمنة للعودة. من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلناهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم".

وفي اعترافٍ أوروبي بعد عقد الأسد "مؤتمر عودة اللاجئين" في نوفمبر 2020، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إن الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي".

واعتبر بوريل أن عمليات العودة "المحدودة التي سجلت خلال الفترة الماضية تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين"، وبينها "التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري".

وبعد المؤتمر مباشرةً، وقّعت أكثر من 40 منظمة وهيئة سورية على بيان انطلاق حملة "العودة تبدأ برحيل الأسد" ردًا على دعوة الأسد لعودة اللاجئين حيث أكدت المنظمات الموقعة أن وجود الأسد هو أكبر عائق أمام عودة اللاجئين بشكلٍ آمن.

التضليل الثالث: الدولة تؤمّن سبل الحياة للعائدين

خلال ذات المقابلة قال المقداد: "إن الدولة تؤمّن سبل الحياة للعائدين، فمن كان منهم لديه منزلًا يحتاج إلى ترميم، تساعده الدولة على ترميمه، أمّا من لم يكن لديه منزل، فتقدّم الدولة "السكن البديل" له.

للتحقّق من هذا الادعاء، قابل مراسلو "إيران وير" خمسة لاجئين سوريين عادوا مع عائلاتهم من لبنان إلى سوريا، لم يحصل أي منهم على أي نوع من المساعدات من الحكومة السورية، سواء فيما يخص ترميم المنزل أو تأمين سكن بديل، أو حتّى تأمين احتياجات غذائية وطبّية.

وتعرّض أحد أفراد العائلات الخمس العائدة التي قابلها "إيران وير" للاعتقال عند نقطة "المصنع" الحدودية بين سوريا ولبنان.

وتنحدر إحدى العائلات العائدة من الغوطة الشرقية، غير أنّها لم تتمكّن من العودة لمنزلها المدمّر على أطراف دوما، فاضطر أفراد العائلة للمبيت عند أقاربهم.

استناداً لما تقدّم، يعتبر “إيران وير” تصريحات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حول اللاجئين وعودتهم مضللة للرأي العام.

التضليل: هو الحالة التي يمكن فيها استخدام حقائق معيّنة خارج السياق، لتدل على نقطة مختلفة غير مثبتة أو غير دقيقة، ويمكنكم معرفة المزيد حول منهجية التحقق من صحة البيانات لدينا من خلال الضغط على هذا الرابط.