أصابع النظام الإيراني في القرن الأفريقي.. سلاح الحرس الثوري المهرَّب إلى الحوثيين يُوزَّع فيه

في تقرير من خمسين صفحة نَشره مركز الدراسات الخاص “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة”، ومقرُّه في سويسرا، يَرد أن النظام الإيراني، خلافاً لتفنيده الرسمي، يَقوم بتهريب السلاح إلى اليمن ليضعه بين أيدي مقاتلي “الحوثي” أو “أنصار الله”.

ارتكازاً على هذا التقرير، تُهرَّب أسلحة النظام الإيراني من اليمن إلى الصومال وتَقع بين أيدي مقاتلي “حركة الشباب” المرتبطة بحركة “القاعدة” في القرن الأفريقي، بل حتى إن هذه الأسلحة تصل إلى الميليشيات الأثيوبية. وهذا الوضع يؤثر تأثيراً خطيراً في تغيير معادلة القوى في القرن الأفريقي.

في قرار صادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، مَنَع إرسال السلاح إلى اليمن لكن النظام الإيراني يَنقض هذا القرار ويقوم بتهريب أسلحته إلى اليمن، ثم يَقوم مقاتلو الحوثي بدورهم بتهريب بعضها إلى الصومال عبر خليج عدن.

يأتي تقرير مركز دراسات المبادرة العالمية لمحاربة الجريمة المنظمة على أساس دراسة معلومات مرتبطة بأكثر من 400 نوع من الأسلحة في مناطق مختلفة من الصومال تم جمعها في عملية استمرت ثمانية أشهر، وتمت دراسة أرقام تسلسلها وكذلك تقييم شحنات 13 من زوارق تَحمل موادَّ مهربة تابعتها السفن العسكرية واكتشفتها.

إن بعض هذه الشحنات من السلاح والذخائر التي تمت دراستها في مناطق مختلفة من الصومال والتي تشير أرقام تسلسلها إلى ارتباطها بالنظام الإيراني والحرس الثوري تُشبِه شحناتٍ مهرَّبةً تم احتجازها على يد القوات العسكرية السعودية والبحرية الأمريكية في خليج عدن.

ارتكازاً على الدراسة الـمُنجَزة، فإن الحرس الثوري الإيراني أدخل الصومالَ وأعضاءَ القاعدة فيها على خط تغطية إرسال السلاح إلى مقاتلي الحوثي الذين أطاحوا بحكومة اليمن الشرعية وفرضوا سلطتهم على أجزاء من البلاد بما فيها عاصمتها صنعاء.

يحقق مقاتلو الحوثي والقاعدة في الصومال مرابحَ ماليةً كثيرة من خلال تهريب السلاح والذخائر الإيرانية، كما أنهم يقومون بإيصال الأسلحة الإيرانية إلى فصائل منتفضة ومحاربين آخرين في منطقة القرن الأفريقي.

يَستعمل محاربو القاعدة في القرن الأفريقي والثوار الصوماليون الأسلحة التي يرسلها الحرس الثوري إلى اليمن عبر خليج عدن في نزاعاتهم القبائلية والسياسية في الصومال؛ الأمر الذي يَزيد من حدة النزاعات في الصومال التي تعيش الحرب وتعاني من اللا استقرار.

يقال في تقرير مركز دراسات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة إن لبعض الأسلحة المكتشَفة في الصومال والمعروضة على محك الدراسة أرقامَ تسلسل مشتركة مع أسلحة كان الحرس الثوري يضعها في أحد مراكز التدريب بين أيدي المقاتلين التابعين له بهدف الهجوم على حكومة البحرين، لكنْ تم افتضاح أمر ذلك المخطط والشبكة ومُنِـي بالفشل.

النقطة الرئيسة لدخول السلاح الإيراني إلى الصومال يَكون عبر منطقة الحكم الذاتي “بونتلاند / أرض البنط” في شمال شرق الصومال. وأثناء تهريب هذه الأسلحة إلى الصومال يصل بعضها إلى الحدود الأثيوبية أيضاً.

أثيوبيا هي جارة الصومال، وهي معرضة لأزمة شاملة وثمة احتمالية بانهيارها؛ ومَردُّ ذلك إلى أزماتها القومية وحربها الأهلية. وقد تَغدو حدود أثيوبيا مع الصومال نقطة رئيسة لدخول الأسلحة غير القانونية إليها. ولذلك أضحت الحكومة المركزية تُبدي اهتماماً بالغاً ومخاوف كبيرة في الأشهر الأخيرة بشأن قضية الأسلحة النارية غير المسموح بها التي تؤدي دوراً كبيراً في إذكاء نيران النزاعات المحلية.

ورداً على هذا التهديد، أقرت الحكومة الأثيوبية قبل أقل من سنة “القانون الشامل لفرض الرقابة على السلاح الناري”؛ و هدفه منع تجارة السلاح الخاصة.

داخل الصومال، تأتي أسلحة الحرس الثوري الإيراني المهرَّبة لتَـرْوي ظمأ كبيراً في أوساط المحاربين الصوماليين للحصول على الأسلحة المتوفرة، الأمر الذي يؤثر في نشر العنف في هذا البلد.

“جي بهادر”، الباحث المستقل في نيروبي ومُعِدّ التقرير المشار إليه أعلاه، يقول إن مقديشو، عاصمة الصومال، كانت في ربيع العام الجاري على أعتاب عنف مسلح تام الأركان، وذلك حين تم تأجيل الانتخابات بسبب الأزمة السياسية.

يقول التقرير إن ميليشيا حركة الشباب قد تُكثر من هجماتها المسلحة على الحكومة الصومالية أو القوات العسكرية الدولية الموجودة في البلاد بهدف كسب امتيازات سياسية. وهناك احتمال حصول الشباب على أسلحة ثقيلة من بين الأسلحة التي يتم إرسالها إلى اليمن. وربما تُغيّر أسلحة الرشّاش والبنادق وحتى الصواريخ الموجَّهة ضد الدبابات المرسَلة عبر خط التهريب الذي أوجده الحرس الثوري الإيراني معادلةَ القوى في القرن الأفريقي لمصلحة الثائرين.

ويَرِد في هذا التقرير أنه في غياب أية علامة على انتهاء الحرب اليمنية فإن التنافس التقليدي الممثَّل بالسعودية مع النظام الإيراني لم يتقلص بل انسحبت تأثيراته على القرن الأفريقي أيضاً.