أثناء الحرب الإيرانية العراقية وفي 16 مارس/آذار من عام 1988 وقع هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة حلبجة في إقليم كردستان شمال العراق والتي يطلق عليها أهلها اسم “حلبجة الشهيدة” ، حيث قتل فيها أكثر من 5500 شخص من أهالي المدينة وأصيب أكثر من 7000 شخص، وذلك بحسب جمعية القصف الكيماوي لحلبجة.
ورغم مرور سنوات على القصف لا يزال سكان المدينة البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة اليوم يعانون من تداعيات القصف الكيماوي من بينهم 500 مصاب يعيشون في وضع صحي صعب وفق ما ذكر رئيس جمعية القصف الكيماوي لحلبجة لقمان عبد القادر لـ”إيران وير”.
ويقول عبد القادر الذي فقد ستة من أفراد عائلته في القصف الكيماوي إن هؤلاء المصابين مازالوا يعانون من ضيق التنفس وضعف في النظر ومشاكل صحية أخرى بسبب القصف الذي استهدف مدينتهم عام 1988.
من المسؤول عن القصف
ويقول شاهد عيان في داخل المدينة أثناء القصف الكيماوي وهو عضو مجلس النواب العراقي عن مدينة حلبجة مثنى أمين في حديثه لموقع “إيران وير” “إن القوات الإيرانية احتلت المدينة قبل يوم واحد من القصف الكيماوي وعندما قصفت المدينة كان الجيش الإيراني داخلها ، مؤكدا أن من قصف حلبجة هو نظام الرئيس السابق صدام حسين عبر الطيران العسكري باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا”.
ويضيف أمين أن إيران بسبب احتلالها للمدينة تسببت بتعريضها إلى القصف الكيماوي ووقوع الكارثة ، مشيراً إلى أن حلبجة هي المدينة الأكبر في العالم التي تم حرقها بالسلاح الكيماوي.
في غضون ذلك يقول المحلل الأمني علي الجنابي إن “النظام العراقي السابق لجأ إلى استخدام السلاح الكيميائي لعدم قدرة القوات العراقية على إخراج الجيش الإيراني بالطرق العسكرية التقليدية”، موضحا أنه “في نهاية الحرب العراقية الإيرانية تمكن الجيش الإيراني من اقتحام الحدود العراقية والوصول إلى مدينة حلبجة ليوجه نظام صدام حسين اتهامات لسكانها بتسهيل دخول الإيرانيين مما حذا بالنظام إلى القصف الشامل”.
لكن اللواء الركن في الجيش العراقي محمد رشدي الدليمي والذي كان يعمل ضابطا في محافظة السليمانية بإقليم كردستان في تلك الفترة يقول لـ “إيران وير” إن القوات الإيرانية هي من هاجمت هذه المنطقة بالسلاح الكيماوي لأنها اضطرت إلى الانسحاب منها تحت ضغط القوات العراقية”.
يضيف الدليمي أن “إصابات كثيرة تعرض لها الجنود العراقيين بالسلاح الكيماوي خلال القصف الإيراني لمدينة حلبجة ويعد إصابة الجنود العراقيين دليل على براءة نظام صدام من القصف”.
وأعلنت صحة كردستان في 10 مارس/آذار 2018 وفاة ليلى حبيب الله وهي ناجية من القصف الكيماوي لكنها توفت بعد معاناتها مع المرض بسبب آثار الغاز القاتل.
ويؤكد مدير ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان خالص قادر لـ “إيران وير” أن صحة كردستان سجلت بعد عام 2003 على خلفية تغيير النظام العراقي وتمكنهم من الحصول على الأرقام من المستشفيات وإلى يوم نشر التقرير، تسجيل وفاة 104 شخص بسبب مشاكل في التنفس سببها التعرض إلى القصف الكيماوي.
أشخاص مفقودون
وتؤكد قائمقام مدينة حلبجة في إقليم كردستان العراقي “نوخشه ناصح” في حديث خاص لـ “إيران وير” أنه مازال هناك أشخاص مفقودين منذ حدوث القصف الكيماوي على المدينة وإلى الآن ، مشيرة إلى أن 74 عائلة كردية من أهالي حلبجة مازالوا يبحثون عن 270 طفل مفقود لم يتم تسجيلهم مع الوفيات.
وتضيف ناصح أن هؤلاء ربما بعضهم في إيران وأن المنظمات الإنسانية تعمل من أجل الوصول إلى المفقودين لكن المشكلة الكبيرة أن بعض العوائل توفى الأب والأم ولم يبق من العائلة أحد مما صّعب الوصول لهم.
حلبجة جريمة إبادة
وكانت المحكمة الجنائية العراقية التي تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين ودخول القوات الأمريكية إلى العراق قد حكمت في 17 يناير/كانون الثاني 2010 بإعدام وزير الدفاع علي حسن المجيد الملقب بـ “علي الكيماوي” لإدانته بالإبادة الجماعية وبقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية عام 1988.
كما أصدرت المحكمة نفسها عقوبة السجن 15 عاما لكل من وزير الدفاع أثناء قصف حلبجة سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري.
وقدم المدعي العام العراقي أثناء نقل جلسات المحاكمة من قبل قناة العراقية الرسمية أكثر من 500 وثيقة قال إنها من الجرائم خلال نظام الرئيس الراحل صدام حسين وكان منها مذكرة عام 1987 من الاستخبارات العراقية تطالب بالحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز السارين ضد الأكراد، ووثيقة ثانية طلب من الرئيس صدام حسين مديرية الاستخبارات العسكرية دراسة إمكانية ضربة مفاجئة باستخدام هذه الأسلحة ضد الجيش الإيراني.
كما حكمت محكمة هولندية في عام 2007 على رجل أعمال هولندي في هولندا بالسجن 17 عاما بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم حرب لتسليم بغداد مواد كيميائية في ثمانينيات القرن الماضي وهو يعلم بأنها ستستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية في العراق.
من الجدير ذكره أن نظام صدام حسين قدم في نهاية 2002 تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن برامجه العسكرية والمدنية التي يمكن أن تكون لها تطبيقات عسكرية، وذلك قبل نحو 4 أشهر من غزو العراق.
ويجيب التقرير العراقي عن أسئلة بقيت عالقة بعد عمليات التفتيش، التي شهدها العراق بين عامي 1991 و1998، حيث قدم العراق أدلة تؤكد تخلصه من جميع القذائف والقنابل الكيميائية والجرثومية.
وكان التلفزيون العراقي يوثق ويعرض قبل عام 2003 عملية تفكيك وتفجير الأسلحة الكيماوية وسط وجود عدد من المراقبين وفرق التفتيش التابعة إلى الأمم المتحدة .
إرسال تعليق