العراق : صراع الأحزاب على تشكيل الحكومة الجديدة.. والصدر يصر على حكومة أغلبية وطنية

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في 10/10/2021 خسارة تحالف الفتح الذي يضم الأحزاب المدعومة من إيران ويمثل قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية، نحو ثلثي مقاعده، إذ فاز بـ 17 مقعداً مقارنة بـ 48 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار عام 2018 وحصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة المالكي على 33 مقعداً.

بينما حققت كتلة الصدر بزعامة مقتدى الصدر أعلى نسبة من مقاعد مجلس النواب بـ 73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف تقدم السني بـ37 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعدا.

ويصرّ زعيم التيار، مقتدى الصدرعلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” بينما يريد قادة الإطار التنسيقي الذي يضم عددا من القوى والأحزاب الشيعية، على طبيعة الحكومة المقبلة والعودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة.

و بدأ التساؤل في البلاد عن إمكانية تشكيل حكومة جديدة تكون خالية من ممثلي الفصائل المسلحة وخاصة بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 8 يناير/كانون الثاني 2022 التي قال فيها “إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان للطائفية والفساد والميليشيات في العراق”.

ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية اعتراض مقتدى الصدر على مشاركة ائتلاف دولة القانون وهو جزء من الإطار التنسيقي في الحكومة الجديدة. ويتزعم الائتلاف رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

هذا وأكدت مصادر مقربة من التيار الصدري رفضت الكشف عن اسمها لـ”إيران وير” أن مجتبى خامنئي النجل الثاني للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي زار بغداد في الأسبوع الماضي والتقى ببعض الكتل السياسية  الشيعية وأطراف من التيار الصدري وطلب من مقتدى الصدر عدم الدخول في تحالف مع حزبي تقدم السني والحزب الديمقراطي الكردي وترك تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون. 

في هذه الأثناء زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني العراق بصورة مفاجئة في مسعى لإنهاء التوتر القائم بين الكتل الشيعية الرئيسية.

وناقش قاآني مع قيادات الإطار التنسيقي إمكانية انضمام نواب ائتلاف نوري المالكي إلى تحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري، لضمان تمثيلهم.

تهديدات ورسائل نارية

 بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي بيوم واحد أي في 10 يناير/كانون الثاني هدد المسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله  في العراق أبو علي العسكري “من أيام عصيبة ستمر على العراق على خلفية التطورات السياسية الأخيرة”.

وقال العسكري، “إنه حذّر مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية في إشارة إلى الأغلبية الشيعية في البرلمان العراقي”. 

وبعد التهديد أعلنت القوات الأمنية في بغداد تعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022 إلى انفجار بقنبلة ما تسبب في أضرار مادية فقط.

وفي الساعات الأولى من يوم  الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني تعرض مقر حزب تقدم وعزم السني في بغداد  إلى تفجيرات مماثلة. 

ويضم حزبي تقدم وعزم 70 نائب من المكون السني ويتزعم هذا التحالف المشترك الشيخ خميس الخنجر وهو رجل أعمال من محافظة الأنبار.

ولم تمر ساعات على استهداف مقر تقدم حتى تعرض الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم الفيلي إلى محاولة اغتيال فاشلة على طريق قناة الجيش السريع في العاصمة بغداد.

ويؤكد شيرزاد قاسم  عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ “إيران وير” أن التهديد هو سلاح الضعفاء وليس الأقوياء وأن ما جرى في جلسة مجلس النواب في انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب هو سياق دستوري وأن التحالفات تعبر عن حرية الأحزاب و رغبتها بالانضمام لأي جهة.

ويقول السياسي العراقي انتفاض قنبر لموقع “إيران وير” “إن استهداف مقرات أحزاب الديمقراطي الكردستاني وحزبي تقدم وعزم في بغداد هي محاولات إرهابية غير مقبولة وتدلل على خسارة سياسية مؤكدا أن الفصائل المسلحة والميليشيات هي من تستهدف هذه المقرات من أجل الضغط والحصول على المناصب قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأن استخدام العنف في العمل السياسي مرفوض”.

ويوضح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري لـ “إيران وير” أن استهداف مقر تقدم والديمقراطي هو جزء من العقاب فالجهة المنفذة أرادت أن تعاقب هذه الأطراف على تحالفها مع الكتلة الصدرية ، مضيفا أن هذه التفجيرات تدخل في إطار التهديد السياسي  لمنع هذه الأطراف من إكمال عملية ترشيح رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وهو جزء من الإعاقة عن طريق السلاح.

ويشير الشمري إلى أن هذه الجهات قد لا تقتصر على تفجيرات في مقرات الأحزاب في بغداد أو الإرباك الأمني ولكنها قد توصل رسائل في الأيام القادمة على أنها  قادرة على إرباك الوضع الأمني والحاضنة لهذه الأحزاب وبيئتها وهذا يعطي مؤشر أن الصراع بدأ يأخذ منحنيات خطيرة في العراق.

وكان مجلس النواب العراقي في 9 يناير/كانون الثاني 2022 قد صوت لاختيار محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات حيث حصل على تصويت 200 نائب ، وانتخاب القيادي في كتلة الصدر النائب حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله، نائبين لرئيس البرلمان وسط انسحاب تحالف الفتح المقرب من طهران والمتحالفين معه وهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف قوى الدولة الوطنية  لكن ذلك لم يؤثر على النصاب البرلماني الذي بلغ 228 من أصل 329 نائب ، بحضور الكتل الكبيرة الفائزة وهم كتلة الصدر  وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني و تحالفي تقدم وعزم السني ومجموعة من النواب المستقلين.

عزل الجهات المسلحة 

يرى رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أنه إذا ما تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ببرنامج حكومة الأغلبية الوطنية الذي يقضي بعزل دولة القانون والواجهات السياسية للفصائل المسلحة فإن الحكومة المقبلة ستكون خالية من التمثيل السياسي للفصائل المسلحة والموالين لها.

ويضيف الشمري أن  الصدر يدرك بأن وجود الفصائل المسلحة وعدم تسليم سلاحها للدولة يضعها خارج إطار المحاسبة القانونية وهو لا يريد أن يعطي مساحة لهذه الواجهات السياسية التي فشلت في إدارة الحكومة خصوصا وأنها كانت الفاعل الرئيسي في حكومة عادل عبد المهدي.

ويقول الخبير الأمني رافع الكبيسي إن خطوة منع ممثلي الميليشيات في العراق من الاشتراك في الحكومة خطيرة لكنها ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها, موضحا أن الحكومة القادمة إذا أرادت النجاح يجب عليها أن تضع على رأس أولوياتها إنهاء السلاح خارج إطار الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية فقط.

حكومة الأغلبية السياسية

يعتبر المحلل السياسي أحمد الأبيض في حديثه لـ “إيران وير” أن حكومة الأغلبية السياسية لن تحدث فرق عن الحكومات السابقة في إتباع نفس أسلوب المحاصصة وتدوير الوجه ، مضيفا أنه لا يوجد أي برنامج حقيقي يحقق الاستقرار والتطور للعراق مطروح من قبل الصدر أو حلفائه.

من جانبه يقول المحلل السياسي زياد العرار لـ “إيران وير” إن حكومة الأغلبية التي ينادي فيها التيار الصدري وحزب تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني ستنجح وتحصل على الدعم الدولي والإقليمي والعربي  لأنها ستركز على الخدمات وتجاوز أخطاء الماضي.

ويشير انتفاض قنبر إلى أن العراق مقبل على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية من الكتل الفائزة في الانتخابات وهذا ما اتفقت عليه بعض أطرافها متوقعا انحسار الفساد عن الفترة السابقة وتحسن في العلاقات الخارجية مع استمرار مشاكل العراق في قطاعات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى.

في غضون ذلك يؤكد النائب في البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لموقع “إيران وير” أن حكومة الأغلبية السياسية صعب تشكيلها في ظل الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العراق وإذا تشكلت فإنها لن تستمر طويلا.

وكان المعتاد في الدورات الانتخابية السابقة في العراق أن تتوافق أحزاب الأغلبية الشيعية لتشكيل حكومة، وفقا للعرف المتبع منذ أول انتخابات أجريت بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، يكون فيه رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً، ورئيس البرلمان سنياً.