تمهيدات إيران وأمريكا لإجراء مفاوضات مباشرة بلا وسيط

إحسان مهرابي-إيران وير

لا يمكن اعتبار تصريحات “حسين أمير عبد اللهيان”، وزير الخارجية الإيراني، حول إجراء مفاوضات مباشِرة مع أمريكا في فيينا، والترحيب السريع بها من جانب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مصادفةً، بل كانت هناك تمهيدات سابقة لهذا الموضوع. كما يَعود جزء من المفاوضات المباشرة المحتمَلة إلى الإفراج عن الرهائن المزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران. وربما تَكون إدارة الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” تنتظر مرةً أخرى طائرة محمَّلة بالأموال النقدية تَحطُّ في مطار طهران.

في الشهر الجاري شَكّلت بعض الأحداث مثل تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي حول “التعامل مع العدو”، وتعليق موقع مقرَّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حول إيضاح هذه التصريحات، وانتقاد المتحدثة باسم البيت الأبيض لانسحاب “دونالد ترامب” من الاتفاق النووي، تمهيداتٍ جعلت من موضوع التفاوض المباشر بين إيران والولايات المتحدة قابلاً للطرح.

ما ردود الفعل حيال تصريحات أمير عبد اللهيان؟

صرح حسين أمير عبد اللهيان قائلاً: “إذا وصلنا في عملية المفاوضات إلى مرحلة اقتضى فيها إبرامُ اتفاق جيد بضمانات عالية مستوًى معيناً من المحادثات مع أمريكا، فلن نتجاهل هذا الأمر”.

جاء ردّ فعل “نيد برايس”، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على هذه التصريحات بقوله: “نحن مستعدون للمحادثات المباشرة. لطالما أصررنا على موقف أن التفاوض المباشر مع إيران بخصوص الاتفاق النووي وغيره من الموضوعات بنّاءٌ أكثر بكثير”.

وفي إيران أيضاً رحّب بعض المتشددين بالمفاوضات؛ فغرّد “عبد الله كنجي”، المدير المسؤول لصحيفة “همشهري”، على صفحته على التويتر كاتباً: “التفاوض المباشر هو أحد الاحتمالات. ومتى ما كان له ثمار (لم يكن التفاوض من أجل التفاوض) اكترث له النظام بحسب التسلسل الزمني المفيد”.

ومع ذلك، صرّح “علي شمخاني”، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،يوم الثلاثاء، 25 يناير/كانون الثاني 2022، تصريحاتٍ متباينةً إلى حدٍّ ما عن تصريحات أمير عبد اللهيان.

كتب شمخاني على حسابه في التويتر: “كان التواصل مع الوفد الأمريكي الموجود في فيينا عن طريق تبادل الكتابة غير الرسمية حتى الآن، ولم تكن هناك حاجة إلى أكثر من هذا ولن تكون. سيُستبدَل هذا الأسلوب في التواصل بأساليب أخرى حين يكون هناك اتفاق جيد وحسب”.

دائماً ما كانت العرقلة الداخلية للمفاوضات الخارجية رسماً في إيران، لكن تصريحات شمخاني تنمّ عن أن البلدين وإن كانا راغبَين في التفاوض المباشر إلا أنها رغبة هشة، وقد يُحدِث أيُّ أمر خللاً في التفاهمات الجارية وراء الكواليس.

منذ متى بدأ التمهيد لطرح إجراء مفاوضات مباشرة في المباحثات النووية؟

حدثت في الأيام الأخيرة بعض الأمور في فيينا سَهّلت التفاوض بين إيران وأمريكا.

صحيح أن بعض المصادر أعلنت أن انسحاب ثلاثة أعضاء من الفريق الأمريكي المفاوِض في فيينا لا يعني تغيير مقاربة واشنطن للتفاوض المباشر مع طهران إلا أن هذه الأحداث لن تمرّ من دون تأثير بالنظر إلى تمهيداتها الماضية.

في الأثناء، يَحظى انسحاب “ريتشارد نفيو”، الذي يُذكَر بوصفه العقل المدبِّر للعقوبات الأمريكية، بأهمية أكبر من الناحية الدعائية والإعلامية.

ومع أن تصريحات خامنئي القصيرة والعابرة في 9 يناير/كانون الثاني لم تَحظ باهتمام زائد لدى وسائل الإعلام، إلا أنها حمَلت رسالة خاصة للتيارات المتشددة داخل إيران.

المرشد الأعلى قال: “أن نتفاوض ونتباحث ونتعامل مع العدو في مرحلة بعينها لا يعني التسليم له؛ مثلما لم نستسلم حتى الآن ولن نستسلم بعد الآن”.

بعد ذلك، أشار موقع “نور نيوز”، المقرَّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى هذه التصريحات وإلى موضوعات أخرى؛ مثيلَ الأصداء السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي إزاء لقاء ممثلي روسيا وأمريكا في فيينا. وكتب الموقع في مادة عنوانها: “فنّ توازي دور أطراف التفاوض في فيينا”: “المفاوضات من أجل تأمين المصالح الوطنية واستحقاقات الشعب الإيراني لم تَكن قَطُّ تابوهاً مقدساً لدى نظام الجمهورية الإسلامية”.

تؤكّد هذه المادة على أن “الفريق الإيراني المفاوِض يَضع على أجندته الاستفادةَ من جملة الظروف المتوفرة بطريقة ذكية وفي الوقت المناسب، وفي هذا الإطار سوف يستفيد من دون أية قيود من أدوات التفاوض والاستشارات وتبادل الرسائل مع جميع الأطراف المشاركة في التفاوض بغيةَ الوصول إلى الأهداف المرسومة”.

انتقاد المتحدثة باسم البيت الأبيض لإجراءات ترامب

قبل التغييرات الحادثة في الفريق الأمريكي المفاوِض، كانت “جين ساكي”، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد قالت إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي تسبّب في تعزيز قدرات إيران وفي خطوات يتّخذها النظام الإيراني اليومَ في جميع أرجاء العالم.

وقد استتبعت هذه التصريحات ردّة فعل “مايك بومبيو”، وزير الخارجية الأمريكي السابق؛ ففي الوقت الذي دافع في مقابلة مع “فوكس نيوز” عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وَصَف مقتل “قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، بـ “القرار الجيد”.

ما الموضوعات التي ستتفاوض عليها إيران وأمريكا؟

إلى جانب الموضوعات النووية، يُعَدّ إطلاق سراح السجناء المزدوجي الجنسية من أهم محاور التفاوض بين البلدين.

بحسب نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن التفاوض على الإفراج عن السجناء الإيرانيين-الأمريكيين جارٍ في مسارٍ منفصل عن مسار مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

وقال إن مباحثات فيينا هي في أفضل الأحوال قضية غامضة ومجهولة، ولا تبتغي واشنطن أن تَربِط مصير هؤلاء السجناء بهذه القضية الغامضة والمجهولة.

ومع هذا، فقد أثبتت تجربة مفاوضات إبرام الاتفاق النووي سابقاً أن المفاوضات الجديدة حول وضع السجناء الإيرانيين-الأمريكيين مرتبطةٌ ارتباطاً مباشراً بمفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.

في وقت سابق، حذّر “روبرت مالي”، كبير المفاوضين الأمريكيين، أنه من المستبعَد إحياء الاتفاق النووي من دون الاتفاق على تحرير السجناء المزدوجي الجنسية الإيرانيين-الأمريكيين.

وأكد أن على إيران الإفراج فوراً عن كلٍّ من “مراد طاهباز” و“سيامك نمازي” و“باقر نمازي” و“عماد شرقي” وعن المواطنين الإيرانيين-البريطانيين.

أما “سعيد خطيب زاده”، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فقال بدوره إن الولايات المتحدة إذا التزمت بالتفاهمات التي أُجريت في وقت سابق فإنّ هذا الموضوع الإنساني قابل للحل في أقل وقت ممكن.

لكن المطالب الإيرانية مقابل الإفراج عن هؤلاء السجناء هي العقدة الرئيسة في هذه المفاوضات؛ ذلك أن إيران كانت في المفاوضات السابقة قد حصلت، فضلاً عن الإفراج المتقابل عن بعض المواطنين الإيرانيين في أمريكا، على أموال نقدية من الأخيرة.

بعد فترة من تبادل السجناء بين إيران وأمريكا الذي تم بالتزامن مع الاتفاق النووي، أفادت الصحيفة الأمريكية “وول ستريت جورنال” أن أمريكا أرسلت إلى إيران طائرتَين محمَّلتين بالأموال النقدية بلغت ملياراً و700 مليون دولار.

وبعد ذلك، وَصَف المتشددون الإيرانيون المفاوضاتِ المتعلقةَ بدفع هذه الأموال وتحرير السجناء بأنها ناجحة أكثر من مفاوضات إبرام الاتفاق النووي. كما أن التلفزيون الإيراني بثّ فيلماً عنوانه “قانون اللعب” في هذا المجال.

في ما بعدُ، أُعلِن أن هذه المفاوضات تمت عن طريق ممثل وزارة الاستخبارات بالتعاون مع المصرف المركزي والمكتب القانوني لرئاسة الجمهورية.

ثم أعقب ذلك أن “محمود علوي”، وزير الاستخبارات حينها، قال إن وزارة الاستخبارات دخلت في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين بعد موافقة المرشد الأعلى وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وأنها حصلت على امتيازات لإيران؛ منها استرجاع 400 مليون دولار: “لقد قمنا باسترداد هذه الـ400 مليون دولار مع فوائدها التي بلغت ملياراً و310 مليون دولار”.

كما استمر التفاوض مع الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح السجناء بعد ذلك أيضاً. وبعد مدة من الإفراج عن “كيلي مور غيلبرت”، أُعلِن أن “نيك وارنر”، رئيس جهاز استخبارات أستراليا وسفيرها الأسبق في طهران، هو الذي أجرى المفاوضات مع الحرس الثوري الإيراني أكثر من إجرائها مع وزارة الخارجية الإيرانية.

في الأثناء، وبالتوازي مع المفاوضات النووية في فيينا يمكن تصوُّرُ أن هناك مفاوضاتٍ أخرى جاريةً محورُها وزارات الاستخبارات وغيرها من الأجهزة الأمنية بخصوص الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية.