أزمة وقود في اليمن.. تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع

يمر اليمن بأزمة في الوقود منذ بداية العام الماضي 2021، وصلت إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2015، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنحو ثلاث مرات في العديد من المحافظات اليمنية، في ظل تبادل أطراف الصراع الاتهامات بشأن أسباب الأزمة.

وازدادت أزمة الوقود في اليمن منذ بداية العام الجاري 2022، إذ شهدت العديد من محافظات البلاد، أبرزها “عدن وصنعاء وحضرموت”، إغلاق محطات بيع الوقود الرسمية، وفقا لمصادر صحفية ومحلية تحدتث لـ “إيران وير”.

وبحسب مراقبة فريق إيران وير تشهد السوق السوداء لبيع الوقود اتساعا متزايدا في حين تنحسر محطات البيع الرسمية، ويبلغ السعر الرسمي للبنزين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله “الحوثيين”، وفقا لشركة النفط اليمنية – فرع صنعاء، 8500 ريال يمني للصفيحة سعة 20 لتر، ما يعادل 14 دولار أمريكي، لكنه بلغ في السوق السوداء، خلال يناير/كانون الثاني الجاري، نحو 30000 ألف ريال يمني، لكل 20 لتر،ما يعادل، 50 دولارا أمريكيا، في حين يبلغ السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لترا، 3700 ريال يمني، وفي السوق السوداء وصلت إلى 15 ألف ريال يمني.

في المقابل، يبلغ السعر الرسمي للبنزين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وعاصمتها المؤقتة مدينة عدن، خلال يناير /كانون الثاني الجاري، وفقا لشركة النفط اليمنية – فرع عدن،  13200 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لتر، ما يعادل 11 دولار أمريكي، لكنه بلغ في السوق السوداء، نحو 30000 ألف ريال يمني، لكل 20 لتر، ما يعادل قرابة 26 دولار أمريكي، في حين يبلغ السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لترا، 4500  ريال يمني، وفي السوق السوداء وصلت إلى 15 ألف ريال يمني.

ويعود هذا التفاوت في أسعار الوقود بين صنعاء وعدن، إلى التفاوت في أسعار صرف العملة اليمنية، ففي عدن ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، يعادل الدولار الأمريكي ، نحو 1160 ريال يمني، فيما يساوي الدولار الأمريكي الواحد، في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين نحو 600 ريال يمني، وفقا لتحديث أسعار الصرف في صنعاء وعدن منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وانعكست أزمة الوقود على العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله” الحوثيين”، على قطاع الكهرباء، إذ تنعدم مادة الديزل إضافة إلى البترول والغاز المنزلي، وتبلغ ساعات انطفاء الكهرباء التجارية في مناطق الحوثيين في الأسابيع الأولى من شهر يناير/كانون الثاني الجاري  قرابة 12 ساعة في اليوم، أما الكهرباء الرسمية فـ منقطعة منذ سنوات بحسب  ما قاله سكان محليون لـ “إيران وير”.

اتهامات متبادلة

شركة النفط اليمنية بفرعها الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله” الحوثيين” بالعاصمة صنعاء، أصدرت في يناير/كانون الثاني الجاري ، بيانا اتهمت فيه التحالف العربي بقيادة السعودية بمواصلة احتجاز 7 سفن نفط منها سفينة غاز في المياه الدولية.

وفي البيان الذي حصل موقع “إيران وير” على نسخة منه، ونشرته الشركة في صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت “إن تلك السفن أكملت جميعها إجراءات UNVIM في جيبوتي، وحصولها على تصريح الأمم المتحدة وأن الحمولة تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش”.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، إن أزمة المشتقات النفطية الحالية تعتبر الأشد منذ ارتفاع ما أسماها بـ”وتيرة الحصار” نهاية العام الماضي، حين توقف تصدير الوقود من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين خلال تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام محلية، في 12 يناير /كانون الثاني 2022 إن تلك الكميات كانت تمثل ما نسبته 25 بالمئة من الاحتياج الفعلي للمناطق التابعة لسيطرة جماعتهم.

وفي 15 يناير / كانون الثاني 2022، أعلن التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، أنه مستمر في منح تصاريح السفن للموانئ اليمنية وفق إجراءات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن 236 سفينة تجارية وإغاثية خلال عام أعطيت التصاريح لميناء الحديدة والصليف، الخاضعين لسيطرة الحوثيين.

وأضاف التحالف أن السفينة (CARPE DIEM II) تحمل 21 ألف طن من الوقود مُنحت تصريح الدخول لميناء محافظة الحديدة، غربي اليمن،.متهمًا الحوثيين بافتعال أزمة الوقود للمتاجرة بالسوق السوداء. بحسب واس .

الحكومة اليمنية ، من جهتها، تتهم جماعة الحوثيين بالتلاعب في أزمة الوقود، لإنعاش السوق السوداء وتمويل المجهود الحربي للجماعة، وكذا التنصل من الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام قبل الماضي، والذي اقتضى تسهيل وصول شحنات الوقود من مناطق سيطرة الشرعية والتحالف إلى مناطق الحوثيين، في مقابل التزام الحوثيين بتوريد عائدات المشتقات النفطية إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، لدفع مرتبات الموظفين، وفقا لما نشرته وكالة سبأ اليمنية للأنباء.

غياب الرقابة

الصحفي اليمني، عبدالجبار الجريري، وهو من أبناء محافظة حضرموت الغنية بالنفط، يشير في حديث لـ “إيران وير” إلى أن المحافظة تصدر قرابة مليون برميل من النفط شهريًا لكنها تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية، لأن السلطة المحلية والحكومة اليمنية تركت استيراد المشتقات النفطية للتجار الذين يقومون برفع أسعارها في السوق دون حسيب أو رقيب رغم أن جودتها سيئة للغاية، حسب قوله.

ويذكر الصحفي الجريري أن طوابير المواطنين أمام محطات البترول والديزل منتشرة في جميع أنحاء حضرموت رغم أسعارها الباهظة، في حين تعاني المحافظة من أزمة انعدام الغاز المنزلي لأسباب يصفها بـ”المجهولة وغير الواضحة” وإذا توفر الغاز فإنه يُباع للمواطن بسعر غير السعر المحدد من قبل غرفة التجارة والصناعة بالمحافظة.

ويقول عبدالحبار، إنه لا توجد محاسبة ولا مساءلة للوكلاء ومدراء مكاتب التجارة والصناعة، بالمحافظة، لافتًا إلى أن بعض المدراء يأخذون على كل وكيل كمية من غاز الطهي المنزلي ويقومون ببيعها في السوق السوداء بأكثر من 15 ألف ريال يمني للأسطوانة الواحدة (20 لتر) ما يساهم  في انعدام الغاز ومضاعفة الأزمة.

ويضيف الصحفي اليمني لـ “إيران وير” أن الأسواق السوداء للبنزين والديزل والغاز المنزلي منتشرة في مديريات محافظة حضرموت دون أن تقوم الجهات المسؤولة بضبطها، و أصحاب المال  وحدهم من يشتري من تلك الأسواق باهضة الثمن، وأن ثمة مسؤولين محليين متورطين فيها.

 وتؤكد الناشطة الاجتماعية من محافظة عدن لينا صالح، لـ “إيران وير” أن محطات الوقود الرسمية والخاصة في محافظة عدن جنوبي اليمن، أغلقت أبوابها من 14 – 16 يناير/كانون الثاني 2022.

وذكرت لينا أن شركة النفط اليمنية في عدن فشلت فشلا ذريعًا في السيطرة على أسعار الوقود وتوحيدها، في ظل رفض التجار لاعتماد تسعيرة موحدة نظرا لعدم استقرار أسعار الصرف للعملة اليمنية في تلك المناطق.

وكانت الحكومة اليمنية نهاية العام 2019 حررت أسواق النفط في محاولة لكسر الاحتكار السائد في استيرادها، ما تسبب باضطرابات في الأسواق.

وقالت الناشطة لينا صالح إن  صفيحة البنزين سعة 20 لتر، بلغ سعرها منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، في عدن نحو 32000 ألف ريال يمني لدى بعض المحطات الخاصة، في حين شهدت محطات الغاز المنزلي الرسمية وغير الرسمية،  إغلاقا شاملا منذ منتصف كانون الأول / ديسمبر الماضي تقريبًا، وتباع اسطوانة الغاز 20 لتر بأسعار تصل إلى 7500 ريال في بعض الأحياء في حين تلتزم أحياء أخرى بالسعر الرسمي 4500 ريال يمني.

وأضافت لينا أن الأزمة في عدن تتركز في الأساس على مادتي البترول وغاز الطهي، أما مادة الديزل التي تشغل محطات الكهرباء متوفرة، إذ شهد قطاع الكهرباء تحسنا في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف الماضي، إذ تبلغ معدلات انطفاء الكهرباء في عدن حاليا ساعتين من كل 5 ساعات.

وكان ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، في 12 مارس/ آذار 2021 ، حذر من تداعيات أزمة وقود في اليمن إثر “وصول مستواه إلى صفر” لأول مرة منذ عام 2015، وقاله إنه “لم يُسمح باستيراد الوقود التجاري عبر ميناء الحديدة (تحت سيطرة الحوثيين/غرب) الذي كان أكثر من نصف واردات الوقود التجاري في السنوات الأخيرة يأتي عبره”.

وكان طرفا الصراع في اليمن، الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة “أنصار الله” الحوثيين، المدعومة من إيران، قد توافقا خلال  اجتماعات رعاها مكتب المبعوث الأممي السابق، إلى اليمن، مارتن غريفيث، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في سلطنة عمان، على “آلية مؤقتة” لضمان استمرار التدفق المنتظم للوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحديدة وتخصيص إيراداتها المجمعة في حساب خاص بالحديدة، لسداد رواتب موظفي القطاع العام” كجزء مما أطلق عليها “المسودة الأممية النهائية لحل الأزمة اليمنية”.

إنتاج اليمن من النفط

وينتج اليمن 71 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، في العام الجاري 2022، بعد إعادة الإنتاج في بعض القطاعات الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب، في حين كان ينتج يوميا في أغسطس / آب الماضي  55 ألف برميل فقط، وفق موقع “ترادينغ إيكونوميست” عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

فيما كان اليمن ينتج ما بين 150 و200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، قبل سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، على السلطة في صنعاء، بقوة السلاح نهاية العام 2014.

وتسيطر الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية على حقول النفط والغاز في المناطق الشرقية والجنوبية من اليمن، أهمها قطاع صافر بمحافظة مأرب، وقطاع بترومسيلة في حضرموت، وحقول أخرى في محافظة شبوة، إضافة إلى مصافي عدن لتكرير النفط، في حين تسيطر جماعة أنصار الله “الحوثيين” على ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وتغطي عائدات النفط  في اليمن نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل الحرب التي اندلعت إثر سيطرة جماعة أنصار الله “الحوثيين” على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وعقب ذلك اضطرت الشركات النفطية لتجميد نشاطها، وغادر موظفوها اليمن، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير النفط والمعادن في الحكومة المعترف بها دوليا لصحيفة الشرق الأوسط، نهاية مايو/آيار الماضي.