استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية 

بعد عامين من الأزمة الاقتصادية، بدأ لبنان في 24 يناير/كانون الثاني 2022 مفاوضات رسمية بين الحكومة من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى بهدف السير ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

وكشف عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان النيابي اللبناني، النائب بلال عبد الله لموقع “إيران وير”، خلال اتصال هاتفي  بهدف الاطلاع على كواليس مجريات المفاوضات بين الطرفين، بأن قيمة الخسائر التي مني بها الاقتصاد اللبناني بلغت نحو 69 مليار دولار، ستوزع بين الدولة اللبنانية والمصارف اللبنانية.

وأشار عبدالله إلى أن المفاوضات قائمة على المضي بخطتين: الأولى توزيع الخسائر ، و الثانية التعافي الاقتصادي ، إلا أن كلا الخطتين لم تقرَا بعد، لافتاً إلى وضع صندوق النقد الدولي شروطا لتقديم القروض، من ضمنها إصلاح قطاع( الاتصالات، والكهرباء، والمصارف) إلى جانب تنظيم الضرائب.

وتوقع عبد الله أن تؤجل نتائج المفاوضات لما بعد الانتخابات النيابية، نظراً لعاملين: تأخر الدولة اللبنانية في القيام بحزمة الإصلاحات المطلوبة منها، والعزلة التي وضع المجتمع الدولي لبنان فيها، مضيفا إلى أن هناك محاولات “خجولة” يقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وبعض الوزارات فيما يخص الإصلاحات.

ويترأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وإرنستو راميريز عن صندوق النقد الدولي، علماً أن المفاوضات تتم في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية بسبب تعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتم خلال الجلسة الأولى عرض جدول الأعمال والنقاط التي ستبحث وفق جدول زمني يمتد لحوالي أسبوعين.

وأوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لوسائل الإعلام اللبنانية المحلية أنه سيبحث خلال الجولة الأولى من المفاوضات، التي تستمر خلال الأسبوعين المقبلين، في مواضيع عدة، منها الموازنة، والقطاع المصرفي، وسعر صرف الدولار، وميزان المدفوعات، وقطاع الطاقة، والحوكمة، ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي، بحسب الشامي.

وأعرب الشامي عن أمله بانتهاء المفاوضات في أسرع وقت، ولكنه توقع في الوقت عينه عقد جولات أخرى حتى يتفق الطرفان، نظرا إلى تشعب المواضيع،  و عند انتهاء المفاوضات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، ومن ثم يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

وفي نهاية العام الماضي، أقرَ مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يرفع السرية المصرفية في حسابات مصرف لبنان المركزي، والوزارات، والإدارات، لمدة سنة بهدف المساعدة على إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قِبل شركة “Alvarez and Marsal” التي أبرمت عقداً مع الدولة اللبنانية للانطلاق بالتدقيق الجنائي الذي شكل أحد أبرز شروط صندوق النقد الدولي لإقراض لبنان حاجته المالية.

وعلى الرغم من أن مصرف لبنان المركزي اعتبر أن الاقتراح يؤمن غطاء قانونيا له لناحية تسليم البيانات والمعلومات التي تطلبها شركة التدقيق الجنائي، إلا أنه تأخر في تأمين محاضر جلساته ، و موافقته على تسليم حسابات موظفيه في شهر يناير/كانون الثاني الجاري من جهة أخرى، الأمر الذي أخر عملية البدء بالتدقيق الجنائي إلى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون في 20 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020 انطلاق عملية التدقيق الجنائي مع الشركة المذكورة.

و تندرج أعمال شركة “Alvarez and Marsal” تحت توصية مجلس النواب بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة.

و اعتبر البنك الدولي، أن الانهيار الاقتصادي في لبنان “منظّم” من قبل النخبة الحاكمة، فيما دعا أعضاء المجلس في بيان رسمي الحكومة اللبنانية إلى “تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية”.

وصنف البنك الدولية الأزمة اللبنانية واحدة من أشد عشر أزمات، وربما من أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.