خبير في القانون: لن تتوقف قافلة اغتيال المثقفين والإعلاميين على يد النظام الإيراني

أمير حسين مير اسماعيلي – إيران وير

ما هي الحقوق القضائية لأهالي المعتقلين السياسيين والمثقفين الذين قتلوا على يد النظام الإيراني؟ هل يمكنهم الاحتجاج على الظلم الواقع عليهم عبر المحاكم الدولية إضافةً إلى المحافل المحلية؟ ترجع آخر حالة وفاة لأحد المثقفين والتي تورطت فيها سياسات الجمهورية الإيرانية، إلى وفاة الشاعر وصانع الأفلام الوثائقية والأديب المعتقل “بكتاش آبتين” الذي توفي بسبب عدم نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب.

في مثل هذه القضايا التي يُسجن فيها المتهم ويُقتل فقط لإنتاجه عمل فني أو لانتقاده أداء المسؤولين السياسيين، ما هي الإجراءات غير الدستورية التي اتخذها المسؤولون القضائيون والأمنيون؟ لماذا لا تُحترم الحقوق الأساسية للسجناء مثل حقهم في الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على طعام مناسب أو مكان آدمي للنوم؟ ما هي حقوق أهالي السجناء السياسيين والمثقفين الذين قُتلوا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب سياسات الحكومة الإيرانية في مقاضاة ومحاكمة المتورطين في القتل؟ هل يمكنهم الاحتجاج على الظلم الواقع عليهم عبر المحاكم الدولية إضافةً إلى المحافل المحلية؟

أجاب المحاميان والناشطان الحقوقيان “صالح نيكبخت” و”موسى برزين خليفه لو” على هذه التساؤلات في مقابلة مع “الصحافة ليست جريمة”.

أحد أسباب حكم المحكمة الثورية على بكتاش آبتين بالسجن 6 سنوات، زيارته لضريحي “محمد مختاري” و”محمد جعفر بوينده”. هذان المترجمان والأديبان اللذين راحوا ضحية مؤامرة الاغتيال التي نفذها جهاز الأمن الإيراني حيث قُتلا في قضية “القتل المتسلسل”.

بكتاش آبتين. مصدر الصورة: إيران وير فارسي

عمليات القتل المتسلسل هي عمليات قتل بعض الصحفيين والكُتاب والشخصيات السياسية والاجتماعية داخل إيران وخارجها ممن انتقدوا نظام الجمهورية الإيرانية؛ وقد تمت عمليات القتل هذه وفق فتوى بعض كبار رجال الدين وعلى يد عناصر استخباراتية في حكومتي “أكبر هاشمي رفسنجاني” و “محمد خاتمي”. وكان محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، وعلي أكبر سعيدي سيرجاني، وبروانه اسكندري، وداريوش فروهر، وحميد حاجي زاده، وبرويز دواني، وأحمد تفضلي، وغفار حسيني، وأحمد مير علائي من ضمن الكُتاب والصحفيين الذين راحوا ضحية تلك الاغتيالات.

إن مثل هذا الاتجاه يدل على أن بكتاش آبتين و “روح الله زم” (الصحفي الذي أُعدم في خريف العام الماضي) لن يكونا آخر ضحايا الجمهورية الإيرانية في مجال الثقافة والإعلام، وأن خطة مضايقة واعتقال وخطف وفي النهاية قتل كل من يتحرك خلافًا لوجهة نظر “الشرع المقدس”، ستظل جزء لا يتجزأ من مبادئ الدولة في نظام الجمهورية الإيرانية.

لم يقتصر المبدأ بالطبع على بداية حكم هذا النظام، قبل عام 1979 كان الثوار الإسلاميون قد أعلنوا نهجهم الفكري باغتيال كُتاب مثل “أحمد كسروي”.

في المحاكم، لا هيمنة للقانون

يقول المحامي والناشط الحقوقي والصحفي “صالح نيكبخت” الذي مثّل العديد من الصحفيين والكُتاب والنشطاء السياسيين وعائلاتهم على مدى العقود الماضية، لـ “الصحافة ليست جريمة”: تبدأ المشكلة من أن النظام الإيراني يعطي الأولوية لـ “الأيديولوجية الدينية” على حساب “سيادة القانون”.

يؤكد هذا العضو بجمعية حماية السجناء السياسيين والمدنيين أن قمع الكُتاب والصحفيين والمفكرين المستقلين والناقدين قد بدأ منذ الأيام الأولى لتأسيس الجمهورية الإيرانية، وأن هذا النهج لا زال مستمرًا. وذكر أن سبب هذا النهج هو التفكير السائد في النظام الإيراني، حيث يقول: ‌”وفقًا لهذا النهج، يجب تقسيم جميع أفراد المجتمع إلى أصدقاء وغير أصدقاء. وهذ هو السبب في أننا شهدنا أحداث مثل القتل المتسلسل، وأحداث حافلة أرمينيا -وهي محاولة اغتيال نحو 21 كاتب إيراني عام 1996- أو التعامل الأمني مع الموقعين على بيان الـ 134 كاتب. على افتراض أن جميع الصحفيين والكُتاب والمثقفين المعتقلين قد تمت إدانتهم بالفعل، ألا كان يجب، وفقًا لأحكام الدستور، أن يحظوا بالرعاية الاجتماعية والطبية داخل السجن أو يتمتعون بالحق في توكيل محامي؟ هذا إلى جانب أن محاكمنا لا تنعقد وفق القواعد التي أقرها البرلمان الإيراني”.

يضيف صالح نيكبخت: “تختلف أشكال قمع المفكرين والمثقفين ما بين عمليات اغتيال، وبين ما حدث مع بكتاش آبتين من تأخرٍ في نقله إلى المستشفى ووفاته بفيروس كورونا. في مثل هذه الظروف، لا يمكن لأسر الضحايا الاحتجاج والشكوى في المحاكم المحلية والمحافل الدولية لأنه يبدو أنهم لا يرغبون في إيقاف قافلة اغتيال المثقفين والأدباء. على سبيل المثال فيما يتعلق بـ بكتاش آبتين، كان من الواضح أنه لن يتحمل السجن لإصابته بعدة أمراض، ولكن لم يُسجن فحسب، بل مُنع من الانتقال إلى المستشفى في الوقت المناسب وهي أقل مساعدة يمكنه الحصول عليها. إن حراس ومدراء سجن ايفين والقوات الأمنية والقاضي والمدعي العام ومساعديه جميعهم مقصرون في هذه القضية ويجب محاكمتهم.”

كما يوضح هذا المحامي أنه كان يتعين على أسرة بكتاش آبتين وغيرهم من ضحايا القضايا السياسية، ملاحقة الجناة من خلال وكالة التفتيش الوطنية ولجنة المادة 90 البرلمانية بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة، وعدم تجاهل أية احتمالات لتوضيح الأبعاد الخفية لهذه الجرائم.”

في ظل غياب المحاكمة العادلة، ليس أمامنا سوى الإصرار والصراخ

في مقابلة مع “الصحافة ليست جريمة”، أشار المحامي والناشط الحقوقي “موسى برزين خليفه لو” إلى أن العناصر الأمنية فوق القانون وأن هذا الأمر هو أحد الأسباب الرئيسية لقتل المثقفين والكتاب، وأنه بإمكان المحامين وعائلات الضحايا الحيلولة دون تكرار هذا القمع الأمني العنيف عبر مواصلة رفع الدعاوى القضائية والإعلان عن كافة أبعاد الجرائم.

يقول هذا المحامي: “في أغلب الظروف، يرجح القضاة مصلحة الحكومة على الحقيقة والمحاكمة العادلة، ومن ثم لا ينبغي لأسر الضحايا إبقاء أي بقعة مظلمة في هذه القضايا. فإلى جانب رفع الدعاوى في المحاكم، فإن الإعلان عن تفاصيل الأحداث وما حل بالضحية، قد يمارس ضغطًا على الجهاز القضائي من أجل الاستجابة لهذا المطلب العام”.

بحسب موسى برزين خليفه لو، فإنه لولا جهود نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في قضية القتل المتسلسل، لما انعقدت المحاكمات الصورية ليتضح دور وزارة الاستخبارات في هذه الاغتيالات.

ويضيف هذا الحقوقي: “إن حبس الصحفيين والفنانين والكُتاب بسبب الكتابة وصناعة الأفلام أو غير ذلك من الأنشطة الفنية والاجتماعية، يتعارض تمامًا مع الدستور الإيراني والمادة التي تدافع عن حرية التعبير؛ لكن القضاة يدفعون بالقضية في المسار المطلوب عبر توجيه اتهامات مثل الدعاية ضد النظام وإثارة الرأي العام وذلك تأثرًا بسلطات العناصر الأمنية التي تتجاوز القانون”.

يقول موسى برزين خليفه لو: “لقد ورد في أغلب قوانين العقوبات وكذلك لوائح السجون أنه في حالة ظهور أية أعراض مرضية على سجين، يجب نقله إلى المستشفى عبر مركز الرعاية الصحية في السجن، أو منحه إجازة للعلاج تجنبًا لتعريض حياة السجين للخطر. لكن لم يتم مراعاة هذه القوانين في حالة بكتاش آبتين وأغلب السجناء الآخرين ممن لقوا حتفهم خلال العقود الأخيرة، ويبدو أن معارضة إرسالهم إلى المستشفى كان متعمدًا. 

الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض القضاة كانوا يمنحون إجازات العلاج شريطة الحصول على تصريح من ضابط أمني، بينما لم يرد في قانون العقوبات الجنائية مثل هذا الشرط. إن رفع الدعوى القضائية سواء بالقتل العمد أو غير العمد عبر محامي أو أسرة الضحية أمر ضروري لأن المحاكم المحلية لا تجري محاكمات عادلة، لكن الدعوى تُلزم السلطة القضائية بإجراء التحقيقات، ووفق وثائق هذه التحقيقات يمكن رفع دعوى أخرى في المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية”.

في العقود الأربعة التي انقضت منذ وصول حكومة الجمهورية الإيرانية إلى السلطة، لقى نحو 30 صحفي وأديب حتفهم إما رميًا بالرصاص أو عبر تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم أو حتى القتل داخل السجن والاغتيال في المنازل والشوارع وذلك بسبب معارضتهم للحكومة الإيرانية.

بداية من إعدام “محمود جعفريان” و”برويز نيك خواه” اللذان كانا يشغلان مناصب إدارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال العصر البهلوي، وحتى مقتل “هدى صابر” و”هالة سحابي” و”ستار بهشتي” وروح الله زم وبكتاش آبتين خلال السنوات الأخيرة بتهمة الفكر المختلف.

إن استمرارية هذه العملية توضح أنه بغض النظر عن التيار السياسي الحاكم في الجمهورية الإيرانية، إلا أنه لطالما تم توحيد أسلوب مواجهة النظام للصحفيين والأدباء الذين لم يفعلوا شيئًا سوى ممارسة مهنتهم.